[رسول الله]

المهندس علي خلف رئيس مجلس ادارة الجمعية المعين منذ عام تقريبا قال:‏

(الجمعية تعني عدد كبير من الأعضاء لإقامة أكثر من مشروع سكني في اكثر من منطقة, هذا البناء والذي هو المشروع الأول في الجمعية قد انشئ عام 1996 وعندها لم أكن رئيسا للجمعية , المستفيدين من هذا المشروع وعددهم 18 مشتركاً منهم خمسة فقط دفعوا كامل المستحقات المالية المترتبة عليهم والباقون لم يكملوا أقساطهم وفي هذه الحالة لا نستطيع ان ننجز الأعمال ما لم تتوفر لدينا الملاءة المالية اللازمة والخاصة بالمشروع لأن الأربع وخمسين ألفا التي يتحدث عنها المستفيدون ليست لمشروعهم وإنما هي لكامل الجمعية أي تخص ما يقارب المائة مشترك وأنا لا استطيع ان اصرف هذا المبلغ لأنه يخص مشتركين آخرين أما بالنسبة للمستفيدين في البناء فعليهم الكثير من المستحقات المالية والتي لا تخص فقط اسعار الشقق السكنية المخصصة لهم وإنما أيضا سعر الأرض التي لم يتم إكمال ثمنها لبلدية الحجر الأسود وأنا على ثقة من هذه المعلومات لأنني كنت رئيسا لبلدية الحجر الاسود والذي اعلمه جيدا ان كامل سعر الارض لم يسدد حتى الان مما يتيح للبلدية بأن تضع يدها على كامل العقار وتقوم بتشميعه قانونا حتى تستكمل ثمن الارض, ومن هنا تجدين ان المشتركين اللذين يدعون بأنهم دفعوا كامل حصصهم المالية عن شققهم المخصصة لا زال عليهم المبلغ المخصص لسعر الأرض اضيفي الى ذلك بأننا قمنا بالدعوة لاجتماع عام لكامل المشتركين حتى نشرح لهم الوضع ونوضح لهم مالهم وما عليهم ونطالبهم بما عليهم من دفعات لكننا لم نر احدا منهم , أي وببساطة التقصير من المشتركين أولا وأخير لو أنهم يبادرون لتسديد ما عليهم من أقساط ولو على مراحل لكان تحرك العمل وانحلت القضية وأنا منذ تسلمي الجمعية الى اليوم لم اقم أوقع على اية عملية صرف ولم استلم قرشا واحدا فالقضية كلها بيد المستفيدين , عندما يبدؤون بالدفع يتحرك العمل, الحل الوحيد بيدهم عندما يدفعوا ما يترتب عليهم من ذمم ولو تباعا).‏

المهندس فارس البرغوث رئيس قسم التعاون السكني في دائرة الخدمات الفنية لمحافظة ريف دمشق والذي أكد لنا بأن السيولة الموجودة لدى مالية الجمعية والتي تقدر بخمسين ألف ليرة سورية فقط لا تكفي لإتمام جر الصرف الصحي والماء والكهرباء إلى البناء وقال:(بعد تلقينا للشكاوى على هذا البناء قمنا برفع كتاب لمجلس إدارة الجمعية من اجل دعوة هيئة المستفيدين من المشروع ووضع النقط على الحروف وكما علمت ان أحدا من المستفيدين لم يلتزم بالاجتماع المذكور لذلك من وجهة نظري ان القانون يجب ان يأخذ مجراه بأن يتم فصل المقصرين من الجمعية ودعوة منتسبين آخرين حسب جدول الاولويات ).‏

بانتظار دفع المستحقات المالية للمشتركين , وبانتظار عقد اجتماع هيئة المستفيدين, وبانتظار استجرار المرافق العامة , وبانتظار تنفيذ القانون وفصل من يفصل واستبدال من يستبدل ستبقى القصة معلقة زمنا آخر, وستبقى القصة معلقة على ما هي عليه , البناء مهجور,والخوف منه في الحي , واصحاب الشقق يحملون معاملاتهم ويطوفون بها على المسؤولين على امل أن يسكنوا يوما, والمواطن اكتشف أن القانون لا يحمي الضعفاء.