.. لماذا؟
- لأن ممثلي المؤسسة الدينية الرسمية لا يعبرون عن الشعب المسلم، وممثلو المؤسسة الكنيسية القبطية لا يعبرون عن كل الشعب القبطي، وهذه مسألة يجب أن تدرس، ففي الماضي كان الواعظ يحشد المسلمين وراءه، علي حين يقف كل الأقباط وراء القس، هناك فرقة ولاشك في هذا وهي منفذ الأمريكان والصهاينة، وهذا ما أخشاه جدا.
.. هل يدرك النظام تلك المخاطر؟
- أنا أقولها علي صفحات جريدتكم ليفهمها، وأتمني أن يفهمها إذا كان يقرأ كلامي أو كلام غيري المنشور، وإذا لم يكن يفهمها فنحن في كارثة كبري، وإن كان مدركا فماذا فعل؟ أنا لا أراه يفعل شيئا، وإرسال جهاد عودة لمؤتمر الأقباط لا يكفي، وهو إما إقرارا بمشروعية أقباط المهجر ومؤتمرهم، وإما خوفا من تحركهم، فإن كان إقرارا فهو كارثة، وإن كان خوفا من تحركهم فهو كارثة أكبر.
.. بماذا تنصح النظام بحكومته وحزبه ومؤسساته في كيفية التعامل مع ملف الأقباط؟
- أول ما ينصح به في هذا الملف هو الصراحة والصدق، نحن نتكلم في ملف الأقباط بكذب أو إخفاء الحقائق، لدينا مثلا مجلة تصدرها كنيسة في عزبة النخل بالقاهرة اسمها «الكتيبة الطيبية» وهذا الاسم له مدلول تاريخي، ففي القرون الأولي للمسيحية كانت توجد «الكتيبة الطيبية» للدفاع عن المسيحية ضد الوثنيين الذين كانوا يحاربون المسيحية، وهذه المجلة شعارها أنها تعود بالهوية المصرية إلي الهوية القبطية «لسنا عربا ولم نأت من جزيرة العرب» وهذا بالضبط مكتوب في أعدادها، كما أن المقالات الموجودة فيها كلها سخرية بالقرآن والإسلام والمسلمين، وإهانة للوطن نفسه، فيها قصائد تحمل كل هذه المساخر، ولما تحدث مسؤولون للبابا شنودة في أمرها، كان الرد أن البابا أصبح يكتب كل شهر مقالا علي غلافها.
.. هل هذا التصرف من البابا مقصود به حماية المجلة؟
- نعم، وأنا أعلم أن الجهات التي تحدثت للبابا ذات شأن ووزن، قالوا له: «إنت لا تكتب في هذه المجلة ولا يصح أن تصدر بهذا الشكل، وألفت نظرهم إلي ضرورة تخفيف لهجتها»، وكانت النتيجة أنه أصبح يكتب فيها مقالا كل شهر، ولما ذكرت هذا الكلام في حضور بعض أصدقائنا الأقباط، قال لي سامح فوزي المفكر القبطي الشاب النابه والذي أحترمه وأقدره كثيرا: إن المجلة تأخذ من كتب البابا القديمة، فقلت له: هل يستطيع قبطي أن يأخذ كلاما للبابا دون إذنه، فما بالك بمجلة «الكتيبة الطيبية» التي تنشر كلام البابا شهريا وبصورة كبيرة له علي الغلاف.
هناك موضوع آخر يتمثل في جهود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في التنصير، فلأول مرة في تاريخها يحدث هذا، ولم يطرحه أحد، ورد فعله سيكون انفجارا، لماذا تبقي هذه الملفات دون شفافية وصراحة.
.. لكن هناك للأقباط مطالب.
- نعم وينبغي أن تناقش، وأنا من أهم ما دافعت عنه في حياتي مع الأقباط دفاعي عن حقهم في بناء الكنائس، وأصبح الآن هذا الحق مكفولا، ودافعت وأدافع عن حقهم في الوظائف العامة، وأقول بملء فمي: من حق القبطي أن يكون رئيسا للجمهورية بالانتخاب الحر المباشر، هذا علي الرغم مما هو موجود في تراثنا القديم من أنه لا ولاية.. لكن هذه الولاية ليست هي الولاية القديمة، وإنما هي ولاية مخصوصة محصورة.. الخ.
.. هل أزمة النظام في التعامل مع ملف الأقباط هي نفس أزمته في التعامل مع الإخوان؟
- هي الوجه الآخر للعملة.. هو يتعامل مع جماعة الإخوان علي أنها محظورة أو من حقه أن يعتقلها ويقبض عليها ويحاكمها ويقدمها للمحاكم العسكرية وفي نفس الوقت يتعامل معها بوصفها جزءاً من الشعب المصري ومن حقها خوض الانتخابات والفوز بالمقاعد ومع نصيحتي للنظام بالتعامل مع الإخوان أقول شيئاً، وهو أن النظام بذل جهداً معهم في بعض المرات وأنا شاهد عليها، وكان جهده محموداً، وعدم التوفيق لها جاء بسبب الإخوان، وأقول هذا بأمانة، لكن هذا الجهد من النظام لا يكفي، فهو بمثابة رب الأسرة، وشيخ القبيلة، الذي لا يجوز أن يطرد أحداً من أبنائه. وليس معني أن النظام بذل جهداً مرة وأخفق ألا يبذل مرات أخري، ويقوم باعتقالهم فقط، وأنا قلت عشرات المرات أن الذي يعمل في السياسة عليه أن يعمل في حدود قانون الطوارئ.
.. هل يعني عمل القوي السياسية في حدود قانون الطوارئ التسليم به؟
- أنا ضد قانون الطوارئ، وأقف ضده في المحكمة الدستورية، لكن هو قائم، وأنا ضد مخالفة القوي السياسية للقانون بما في ذلك الإخوان المسلمين، ومنذ نحو ٢٥ عاماً مضت قلت للمرحوم عمر التلمساني مرشد الجماعة: أنا لا أعمل عملاً ضد القانون فقال لي، هو قانون ظالم، فقلت: نطالب بتغييره، فرد: ١٠٠ سنة، فقلت: «مش مشكلة»، لكن النظام لا يجوز أن يطرد من جنته أحداً من أبنائه لا فرداً ولا جماعة.. هذه هي الخطيئة الكبري التي يرتكبها النظام.
|