[الاصلاح]

أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم ورئيس لجنة الموازنة بالبرلمان قضي يومه أمس ـ الجمعة ـ في اتصالات مكثفة لحشد أعضاء الحزب الوطني

لحضور جلسة غد الأحد لإقرار قانون ذبح الصحافة.

وعلمت »الوفد« أن عز أصدر توجيهات مشددة وأجبر النواب علي الحضور مهما كانت الأعذار بمن في ذلك المرضي والمسافرون. وقد بذل عز خلال الأيام الماضية مجهودات مكثفة لدعم تيار التشدد داخل الحزب الحاكم والحكومة وتبني عز الخط القائل بعدم التنازل وعدم التوصل الي حل وسط مع الصحفيين.
ازدادت ثورة الصحفيين اشتعالا احتجاجا علي إصرار الحكومة علي اغتيال حرية الصحافة ووأد حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه. أعربت جموع وطوائف الشعب المصري ورجال السياسة والقانون والفكر والأدب ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والنقابات والإعلام عن استيائها الشديد من الإصرار الحكومي علي اغتيال حرية الرأي واستعداد الحكومة ومجلس الشعب لتمرير مشروع قانون الحبس في جرائم النشر، بدون موافقة الصحفيين عليه واعتراضهم علي مواده التي تقر حبس الصحفيين في جرائم النشر، والتفرقة في العقوبة عن التعرض لرئيس دولة أو مواطن عادي شريف.
وأشاروا في استطلاع آرائهم المنشورة علي صفحات »الوفد« اليوم الي أن الحكومة تسعي الي تحويل السلطة الرابعة »الصحافة« الي السلطة الراكعة وأوضحوا ان للفساد منظومة تزحف من نسق لآخر وأن النظام يتبع طريقة خبيثة وبدأ أولا بالبطش بالقضاة ويستعد حاليا للبطش بالصحفيين، وأن ما يحدث هو حلقة جديدة من السلوك القمعي للحكومة، خاصة أنها تمنح الضوء الأخضر للفساد ليترعرع وينتشر. وأكد رجال السياسة أن ما تفعله الحكومة ومجلس الشعب هو مناورة لاغتصاب سلطة الصحافة وانتكاسة لأي فكرة في الاصلاح السياسي المنشود وأوضح رجال القانون ان مشروع القانون الحكومي مخالف للدستور وأن تصرفات الحكومة تؤكد ترحيبها بانتشار الفساد وحماية اصحابه. كما أن مشروع القانون الحكومي مخالف للدستور وأن افعال الحكومة تكفي للحجر عليها خاصة أن النظام الحاكم بهذا الشكل يمهد المسرح للتوريث. وأوضحوا أن التعديلات في جرائم النشر تعد خرقا لالتزامات مصر الدولية.
وقال اساتذة الاعلام وعلم الاجتماع إن الحكومة تسير عكس عجلة الزمن فحبس الصحفيين سبة في جبين النظام كما أن المادة 303 الجديدة سيف مسلط علي رقاب الصحفيين، مما يعكس اصابة تفكير الحكومة بالمرض.
وأكد الأطباء والصيادلة أن مشروع القانون يشجع علي الفساد وتسهيل الطريق امام اللصوص لنهب الثروات وأشار اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الي أن الحكومة تستغل الاغلبية داخل مجلس الشعب لحماية الفساد والفاسدين. كما أن مشروع القانون اصابه العوار لأنه يفرق في العقوبة بين الوزير والخفير.
وأرسل مجلس نقابة الصحفيين بيانا الي مجلس الشعب احتجاجا علي الهجوم الذي شنه نواب الحزب الوطني داخل اللجنة التشريعية ضد الصحفيين ونقابتهم وقرار الجمعية العمومية بنشر قائمة سوداء بأسماء النواب المتورطين في تأييد حبس الصحفيين.
وأكد مجلس النقابة في بيان له عدم الإساءة الي مجلس الشعب مشيرا الي أن قرارات الجمعية العمومية ليست صادرة ضد النواب، وأنها تنطلق من دور النقابة في دعم الحريات. كما رفض بيان المجلس اعتراض الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس ونواب الحزب الوطني، علي قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
وشدد البيان علي ضرورة اصدار قائمة سوداء لكل أعداء الحريات في حالة إقرار مشروع الحكومة بدون إجراء التعديلات التي أبدتها النقابة في مواد الحبس.
ويبدأ مجلس الشعب مساء اليوم مناقشة مشروع قانون تعديل عقوبات النشر من حيث المبدأ. اختار المجلس الساعة الرابعة مساء موعدا لمناقشة المشروع علي غير العادة لتفويت الفرصة علي الصحف في نشر تجاوزات نواب الحزب الوطني ضد الصحافة في الطبعات الأولي بعد أن اشار مسئول برلماني كبير الي أن هناك حالة تربص من نواب الحزب الوطني بالصحفيين بعد الخطاب الذي تلقاه النواب بوضع أسمائهم في قائمة سوداء اذا وافقوا علي قانون الحكومة المشبوه، استدعي الحزب الوطني نوابه من الاجازات والمصايف لحشدهم في جلسة المجلس لتأييد مشروع الحكومة وطالبت قيادات الوطني من النواب بعدم تقديم تعديلات علي مواد المشروع.
تبدأ مناقشة المشروع بدعوة وزير العدل المستشار محمود ابوالليل بشرح فلسفة التعديلات ثم يتم منح رؤساء الهيئات البرلمانية الاولوية في إبداء آرائهم ويحصل عدد من النواب من كافة الاتجاهات علي الكلمة للحديث من حيث المبدأ. ويناقش المجلس مواد المشروع ويقرر بصفة نهائية غدا الأحد ويحيله الي الرئيس حسني مبارك للتصديق عليه.
وانتهت أمس اللجنة التشريعية من اعداد تقريرها حول مشروع القانون ويتضمن ما انتهي اليه الرأي بعد مناقشة المواد أمس الأول وتبين عدم اضافة تعديلات جديدة علي مشروع الحكومة الذي التزم به مجلس الشوري أيضا.