[وطنى مخلص]

قانونا و بصرف النظر على التبرع الذى لم يكن سوى جزية مذلة دفعتها الكنيسة
بعد صدور قانون الايجارات الجديد عام1996 اصبح من حق كل مُلاك المبانى المؤجرة للمصالح الحكومية ((بما فيهم اصحاب مبانى المدارس التى كانت تستأجرها مديريات التربية و التعليم منذ الستينات لتقيم فيها مدارس حكومية )) أصبح من حق كل هؤلاء استرداد مبانيهم فور المطالبة بها
و كان وزير التربية و التعليم الاسبق حسين كامل بهاء الدين (ابن خالة ماما سوزان) قد أعلن كذبا و بهتانا و زورا أن وزارة التربية و التعليم قد ردت كل المبانى التى كانت تستأجرها بملاليم لاقامة مدارس حكومية عليها الى مُلاكها الحقيقيين
غير ان الحقيقة ان النظام الحاكم قد استخدم نفس اساليب الفرز و الاضطهاد حيث صنف النظام الملاك على اساس الاصل العرقى و الهوية الدينية و رد للعرب المحمديين مبانيهم و امتنع عن ذلك مع المسيحيين
و من الواضح ان الكنيسة قد دفعت الجزية و الخراج و المكوس و الفيئ و الارتباع المتمثلة فى 15قيراط من املاك فقراء الاقباط و رغم دفع الجزية و المكوس و الخراج و الغنيمة و الفيئ و الارتباع
أمتنع النظام المحمدى المتطرف عن تنفيذ قانونه هو؟؟؟
و حتى القضاء يقضى بعدم الاختصاص رغم ان القضية من بين المختَصمين فيها وزير التربية و التعليم الذى يقع مقره بمحافظة القاهرة و بالتالى فمحكمة جنوب القاهرة محكمة مختصة فعلا بالقضية و لكن للاسف فى الوقت الذى يقبل قضاء مجلس الدولة((الذى تقتصر ولايته على القضايا المرفوعة ضد الحومة المصرية فقط لا غير)) قضايا ضد الكنيسة القبطية الارثوذكسية التى هى مؤسسة شعبية اهلية قبطية ليست جزءاً من الحكومة المصرية
متجاهلا انه غير مختص بمثل تلك القضايا
ترفض المحكمة المختصة فى قضية يرفعها فقراء الاقباط القيام بواجبها فى محاولة منها لاعاقة المطالبة بتنفيذ القانون و تزعم كذبا انها غير مختصة
و فى النهاية لا عجب فلن ننتظر عدلا ممن استولوا على وطننا و حضارتنا و حولونا الى غرباء فى ارض آباءنا و اجدادنا