|
تابع
من أول الكتاب لآخره يخاطبنا السيد العوا بلغة آمرة ، فنحن مواطنون و لكن ليس وفقا لقواعد المواطنة فى الدولة الحديثة ، و إنما المواطنة لغير المسلمين فى الدولة الإسلامية ، فالمساواة الحقيقية هنا نوع من الكفر ، و يعلنها صراحة فى مقدمة الكتاب " عندما ندافع عن الأقباط ندافع عنهم من موقع إيماننا الإسلامى " و لهذا يصر على أن الصحوة الإسلامية رسخت فكرة المواطنة !!! (ص12)
و هو لا يعترف بأى مصطلحات حديثة ، و إنما الأساس عنده " أن التعامل مع البشر فى الدولة الإسلامية على أساس عقيدى : هل هم مسلمون أم غير مسلمين " (ص19)
و فى أول فصول الدراسة يقول لنا بوضوح " أن النص القرآنى يمثل المرجع الأساسى و المصدر الأول للأحكام و القيم و الأخلاق الإسلامية جميعا " (ص25)
" و هذا القرآن هو الذى وضع دستور العلاقة بين المسلمين و غير المسلمين أيا كانت ديانتهم" (ص33)
و لهذا " لا يجوز لرجال الدين المسيحى فى المجتمع الذى غالبيته من المسلمين أن يناقشوا قضايا الدين الإسلامى و قضايا الفقه الإسلامى و قضايا الشريعة الإسلامية مناقشة من يقبل ما يعجبه و يرفض ما لا يوافق هواه " (ص73)
" فما كان فرضا فى دين الإسلام فلا يسوغ لأهل الكتاب من الأديان مناقشته مناقشة المتشككين فى صحة العمل به أو ضرورة الالتزام بما تقرر منه ، و إلا كان هذا تجريحا للإسلام يوغر القلوب" (ص74)
و وفقا لتصوره هذا فهو ينكر على البابا شنودة الاعتراض على فرض الشريعة على الأقباط أو مناقشة تفاصيلها بقوله " أما القضايا التفصيلية التى أثارها البابا على الشريعة و تطبيقاتها فإن الدخول فيها يعنى التسليم بحقه فى مناقشة شأن الشريعة الإسلامية و المجادلة فى أحكامها و نحن لا نسلم للبابا شنودة بذلك و لا لغيره من غير أهل الإسلام " (ص76)
بما فى ذلك كل مؤسسات الأقباط يجب أن تخضع للمسلمين أما مؤسسات المسلمين فلهم وحدهم!!
و محمد سليم العوا ضد منح الأقباط مساحة عادلة فى وسائل الإعلام ليتعرف شريك الوطن على دينهم و يعتبر ذلك تبشيرا مرفوضا فى الدولة الإسلامية " و ليس جائزا أن تخضع الدولة للمطالبة التى تتكرر بين وقت و آخر بأن يسمح بالدعوة للمسيحية فى وسائل الإعلام الرسمية ، فهذا أمر لا يجوز لأن مصر دولة إسلامية بموجب دستورها ، و الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، و الأقباط لهم الحق فى الدعوة و لكن فى كنائسهم و بين أبنائهم و فى أحيائهم " (ص101)
و طبعا يعتبر الكاتب أن إسلام أحد الأبوين يتبعه اعتبار أولاده أو بناته القصر مسلمين ، فلا ولاية لغير المسلم على المسلم (ص212 ـ 213)
يتبع ..
|