كان مبارك قد رفع سعر البنزين فعلا منذ أكثر من سنتين و لكن بطرق الهمبكة و التزوير و الإحتيال حيث إنة قلل الأوكتين و تركة بنفس السعر. فعلى سبيل المثال البنزين 90 أوكتين الذى كان يباع اللتر منة بجنية خفض الى 85 أوكتين بنفس السعر. إخترع مبارك و وزير البترول الحرامى البنزين 92 أوكتين (لا يوجد فى الواقع شىء إسمة بنزين 92 أوكتين - يوجد 95 أوكتين خارج مصر طبعا) الذى يباع بسعر 140 قرش هو فى الواقع بنزين 90 أوكتين. صحيح أن سعر البنزين و السولار فى مصر هو الأقل فى العالم و لكن دخل المصريين هو أيضا الأقل فى العالم. لذلك فزيادة سعر البنزين بهذة النسب الكبيرة يشكل عبء جديد على الشعب من سلسلة الأعباء الكثيرة التى فلت عيارة و أصبحت تهدد كيان المجتمع بأسرة و تنذر بحدوث قلاقل. موارد الدولة نضبت بسبب الفساد و الكساد و البطالة و أعباء الديون الداخلية و الخارجية و تخفيض الضرائب لعصابة مبارك من رجال الأعمال التى تحتكر كل شىء فى مصر. من أين سيمول مبارك طغيان دولتة. كيف سيدفع أجور رجال شرطتة الذين تضخم عددهم ليناهز المليون (بما فيهم ربع مليون عسكرى أمن مركزى)؟ كيف سيدفع أجور 8 مليون موظف حكومى؟ كيف سيغطى تكاليف و مصاريف أم و رحلات و سفريات و مؤتمرات و حفلات عيلتة. مبارك فى سباق مع الزمن لبقاءة. إما أن يستمر فى سياسة رفع الأسعار لتمويل و تغطية التكاليف المذكورة و هو ما سيؤدى الى نشوب ثورة شعبية أو أن يتوقف عن دفع رواتب رجال أمنة و شرطتة مما سيجعلهم ينقلبون علية بصورة أخطر من إنتفاضة الأمن المركزى عام 1985.