تفاصيله تتردد الآن بقوة في كواليس الوطني.. لجنة السياسات "تعمدت توريط" نظيف في رفع أسعر الطاقة لـ"حرقه " سياسيا تمهيدا لعزله



كتب صبحي عبد السلام (المصريون) : بتاريخ 31 - 7 - 2006

أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الهجوم الكاسح الذي تعرض له الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء من نواب الحزب الوطني لم يكن ثورة عفوية على قراراته الأخيرة بزيادة أسعار الوقود والتي أثارت سخطًا جماهيريًا واسعًا، بعد أن تبعها زيادات في أسعار السلع والنقل والخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الثورة جاءت بتحريض مباشر من لجنة السياسيات التي دفعت رئيس الوزراء إلى الإقدام على هذه الخطوة الاقتصادية المؤلمة، بهدف حرقه بلهيب الوقود والمحروقات التي أشعلتها وما تبع ذلك من امتداد نيرانها إلى أسعار السلع والخدمات.
ولفتت إلى أن تلك الخطة حققت أهدافها، بعد أن بلغ السخط الجماهيري ذروته وصاحب ذلك انهيار أسهم الدكتور نظيف لدى القيادة السياسية، خاصة في ظل أدائه السياسي الذي تسبب في إثارة غضب الرأي العام نتيجة تصريحاته المثيرة للجدل التي يطلقها من وقت لآخر وكان آخرها اتهام الشعب المصري بالكسل والاتكالية وأنه جعل من الدولة "بابا" ومن الحكومة "ماما" يطبلون منها توفير اللبن لإرضاعه والتعليم بالمجان والحصول على الطعام والسكن والوظيفة.
علمت "المصريون" أن احتراق الدكتور نظيف على المستوين الشعبي والرسمي سيعجل من الإطاحة بحكومته قبل انعقاد مؤتمر الحزب الوطني في سبتمبر المقبل، بعد تحميله مسئولية الفشل في جميع المجالات بما فيها الالتزام بتنفيذ وعود الرئيس مبارك الانتخابية، في إطار مساعي النظام إلى استرداد جزء من شعبيته التي بلغت أدنى مستوياتها، وبهدف امتصاص الغضب الجماهيري المتزايد الذي يخشى من وصوله إلى مرحلة الانفجار على غرار الانتفاضة الشعبية في يناير عام 1977م والتي أسماها الرئيس السادات آنذاك بانتفاضة الحرامية.
وقد أشارت إلى ذلك التقارير الأمنية التي حذرت من بلوغ الاحتقان السياسي والغضب الشعبي ذروته بسبب الانهيار الاقتصادي وزيادة الأسعار التي أحرقت شريحة كبيرة من المصريين.
يذكر أن نواب الحزب الوطني ثاروا على الدكتور نظيف في آخر جلسات دورة الانعقاد البرلمانية الأولى واتهموه بالكذب على الشعب.