متى تعاقب الحكومة مرشد الإخوان ؟



أصبحت شطحات محمد مهدى عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين ، المثيرة للجدل ، والاستغراب، لا تحتمل ، ويجب أن يعاقب عنها قانونياً ، وشعبيا ً، لأنها تؤكد أن فكر جماعة الإخوان المسلمين القائم على العمل السرى ، واستخدام العنف ، مازال موجوداً تحت السطح ، ومستمراً لكن مبدأ التقية التى تؤمن به الجماعة المحظورة ، والخوف من قبضة الأمن ، يجعلها تدعى أنها تخلت عن الفكر السلفى المكفر للمختلفين معها.
جدد محمد مهدي عاكف، إستعداد جماعته لحشد ١٠ آلاف مجاهد لمساندة المقاومة في لبنان ، وقال عاكف ـ خلال مشاركته في مظاهرة حاشدة أمام نقابة المحامين لدعم المقاومة: «إنني عندما قلت إنني علي استعداد لإرسال ١٠ آلاف متطوع من الإخوان المسلمين لمناصرة حزب الله ، لم أقل إنهم ليسوا علي إستعداد وتدريب وتكنولوجيا. بل إنهم علي مستوي هؤلاء المقاومين»!! وأضاف: لكن المقاومة المسلحة في أي وطن من الأوطان، لابد أن يكون وراءها رجال في الحكم، لأن الجهاد يحتاج إلي إعداد علي مستوي عال من التدريب والتكنولوجيا. وأضاف "أن الجهاد ليس عبثا ولا لعبا أو لهوا وإنما يحتاج إلى إعداد العدة والى تكنولوجيا متطورة مؤكدا أن الإخوان سيقومون بذلك ومستعدون لإعداد أفرادهم إعداداً شاملاً حتى يكونوا على المستوى المطلوب للجهاد في هذه المعركة."
إن تصريح المرشد العام للجماعة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ، أن التنظيم المسلح السرى مازال يعمل تحت السطح ، وينتظر الفرصة المناسبة لينقض على الدولة ويكشف عن طموحاته فى الإستيلاء على الحكم، خاصة أن ميراث الجماعة التاريخى، يتضمن عمليات إغتيال سياسى، قامت بها الجماعة لتحقيق مصالحها، ومن أبرزها إغتيال النقراشى باشا و احمد ماهر رئيسا وزراء مصر فى مرحلة ما قبل ثورة يوليو 1952، بالإضافة إلى أن الجماعة أيدت التنظيمات الإسلامية المسلحة الأخرى - الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد- والتى أباحت العمليات الإرهابية، التى راح ضحيتها الأبرياء، والتى أضرت بالاقتصاد المصرى وجعلته يفقد العديد من فرص التنمية .
خرجت الجماعة عقب نجاحها فى الانتخابات البرلمانية، والحصول على ثمانية وثمانين مقعداً، وأعلنت أنها ستمارس العمل السياسى ، وقدمت مبادرة تدعى فيها الانفتاح على المجتمع، وقامت بإجراء سلسلة من الحوارات الشكلية مع النخب المختلفة فى المجتمع، وأكدت فيها على المحافظة على مدنية الدولة فى حال وصولها إلى الحكم، لكن رفضت الجماعة التخلى عن فتاوى ابن تيمية أو المودودى وسيد قطب الذى تقسم المجتمع إلى دار الإسلام و دار الكفر التى تضم كل المختلفين عنها، أو تقديم أعتذار لكل مصرى عن أخطاء الجماعة السابقة، كما لم تعلن برنامج تفصيلى لكيفية تعاملها مع قضية مواطنة الأقباط أو المرأة . ولكن سرعان ما بدأت بيانات المرشد الإخوان المتوالية، والخالية من اللباقة والسياسة لتظهر الوجه الاصولى للجماعة .
لقد أهان مرشد جماعة الإخوان المسلمين دولته التى يعيش فيها، ويتمتع بجنسيتها، ويحصل على كل حقوقه منها، وقال " طظ فى مصر وأبو مصر "، وأضاف انه يقبل بمسلم ماليزى يأتى ويحكم مصر وعندما سأله المحرر هل تقبل الجماعة بوجود رئيس مسيحى لمصر أجاب إن ذلك يعمل " فرتينة" .
لم تتحرك مؤسسات الدولة وقتها ضد تصريحات المرشد كما صمت عدد كبير من الكتاب والمثقفين الذين يطعنون فى وطنية الأقباط بمناسبة وبدون مناسبة، وكأن المرشد منزه عن الخطأ، وجاء تصريح المرشد الثانى قاسية على التيارات السياسية عندما هدد المعارضين -فى حالة وصوله إلى الحكم- بالضرب "بالجزمة" وسكتت الأحزاب فى خزى، ولم تطلب تفسيراً واعتذاراً من المرشد...
يخفى بيان المرشد الأخير تهديداً للدولة ونظامها وسلامة المجتمع لأنه يكشف عن حقيقة مفاده أن الجماعة المحظورة، تملك سلاحا،ً وتنظم دورات تدريبية لأعضائها، لتعليم فنون القتال، والاستخدام الجيد للأسلحة، وإعدادهم للاستفادة منهم فى اللحظة المناسبة التى يحددها مكتب الإرشاد!! وهى الأمور التى يجرمها القانون حيث يحذر حيازة السلاح إلا لمن يحمل ترخيصا من وزارة الداخلية فقط، ويجرم وجود تنظيمات غير مدنية، وفى هذا السياق نسال عن أسباب السكوت الحكومى خاصة الأمنى على تجاوزات المرشد العام للإخوان المسلمين المستمرة .
قائمة سقطات المرشد طويلة جدا ولا يخلو أسبوعاً واحد من خطأ جديد ولا نعرف متى تتحرك الدولة وتثور الى كرامتها التى ينتهكها المرشد دون رادع.
Ishak_assaad@yahoo.com