[godhelpcopts]

المصريون تنفرد بنشر بنود
"الملف الأسود لسكك حديد مصر"
المقرر عرضه على الرئيس مبارك






علمت "المصريون" أن الرئيس مبارك أصدر أمرًا بتشكيل لجنة عليا لوضع تصور شامل لتطوير السكة الحديد في مصر في أعقاب حادث قطاري قليوب الذي أسفر عن مقتل 58 شخصًا وإصابة 138، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وكشف مصادر بوزارة النقل أن خصخصة السكة الحديد أو جلب شركة أجنبية لإدارتها قد أصحبت مسألة وقت، رغم التحذيرات الأمنية من تأثيرات ذلك على الاستقرار الداخلي في حال زيادة تعريفة الركوب في ظل موجة الغلاء الحالية والتي لا تتناسب مع دخول المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن شركات إنجليزية وفرنسية وإسبانية قدمت عروضًا لإدارة السكة الحديد أو استغلال أحد الخطوط أو إنشاء خطوط جديدة موازية للخطوط الحالية إلا أن الحكومة لم تبت في تلك العروض بعد.
وكانت "المصريون" قد حصلت على أهم بنود "الملف الأسود للسكك الحديدية في مصر" الذي أعدته جهة أمنية سيادية عن السكك الحديدية واستعرضت فيه حوادث القطارات التي شهدتها مصر خلال العقدين الماضيين، ودقت فيه ناقوس الخطر من أن هذا المرفق الحيوي يفتقر إلى الكفاءات المهنية والإمكانيات المادية التي تؤهله لأداء دوره وفقًا لمعايير النقل والمواصلات الدولية.
وحذر التقرير من أن جميع القطارات بلا استثناء تفتقر إلى أبسط قواعد الأمن والسلامة حيث لا تصلح قطارات الدرجة الثانية والثالثة لنقل الآدميين وتمثل خطرًا داهمًا على راكبيها.
كما أشار إلى أن العديد من الخطوط تفتقر إلى نظام الإشارات الضوئية الآلية، وأن نظام الإشارات على خط مصر الإسكندرية متهالك، ولا تتم صيانتها وفقًا للمعايير والأمن والسلامة التي حددتها الشركة الفرنسية التي وردته لمصر منذ سنوات.
وتوقع التقرير وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً بسبب أعطال أنظمة الإشارة وأبراج المراقبة، في الوقت الذي حذر فيه من أن جميع عربات السكة الحديد بما فيها الجرارات لا تخضع لعمليات صيانة فعلية تضمن أمن وسلامة تشغليها، وأنها تتم بشكل وهمي لوجود عجز كبير في قطع الغيار خاصة أنظمة الفرامل حيث تعمل القطارات بربع مكابح الفرامل فقط.
ولفت إلى أن معظم عقود الهيئة مع الشركات العالمية لتوريد الجرارات والعربات والقضبان وأجهزة التحكم شابتها مفاسد كثيرة مما ترتب علي ذلك توريد جرارات وقضبان وعربات وأجهزة تحكم غير مطابقة للمواصفات الأمر الذي ساهم في وقوع العديد من الحوادث.
وشدد التقرير على عدم كفاية الاعتمادات السنوية لتطوير السكة الحديد، والتي قال إن معظمها يذهب لجيوب عدد من الموردين للهيئة سواء كانت شركات محلية أو أجنبية.
وقال إنه بالرغم من الزيادات المستمرة في سعر تعريفة ركوب القطارات بجميع الدرجات إلا أن ذلك لم يقابله تطوير أو تحسين في الخدمة يتناسب مع الزيادات المستمرة في تعريفه الركوب، وأشار أيضًا إلى تدني حالة النظافة في المحطات الرئيسية والفرعية وداخل القطارات والورش رغم إسناد عليمات النظافة بالهيئة لأحدي الشركات بعدة ملايين من الجنيهات سنوًيا.
وطالب التقرير بضرورة وضع نظام إداري شامل للهيئة يعمل على تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة، مؤكدًا خطورة اللجوء لبيع السكة الحديد وخصخصتها بشكل جزئي، وعلى عدم جدوى إسناد إداراتها لأي شركة أجنبية في ظل عدم وجود اعتمادات مالية لتطوير منظومة العمل بها وتحديث المعدات وأسطول النقل والجر وكذا تجديد عدد من الخطوط المتهالكة.
وحمل التقرير جميع وزراء النقل والمواصلات مسئولية التدهور الذي حل بالسكة الحديد في مصر خلال العقدين الأخيرين.
واختتم التقرير باستعراض لأهم الحوادث التي وقعت في مصر منذ عام 1992م وحتى الآن والتي أسفرت عن مقتل وجرح ما يزيد عن 2500 راكب، وكان أخطرها حادث قطار الصعيد في 20 فبراير 2002م، والذي أسفر عن مقتل 373 راكبًا حرقًا لم يتم التعرف على أكثر من 70 % منهم، فضلاً عن إصابة أكثر من 500 آخرين؛ وهي الأرقام التي شكك في صحتها العديد من الخبراء وأكدوا أن عدد القتلى تعدي 1500 شخص.
بينما كانت ثاني أكبر الحوادث حادث قطار كفر الدوار في 18 أكتوبر 1998م، وذلك عندما خرج قطار كفر الشيخ القادم من الإسكندرية عن القضبان في محطة كفر الدوار واقتحم سوق المدينة ليقتل قرابة المائة شخص ويصيب أكثر من 250 آخرين.
وذكَّر التقرير بحادث قطار قوسينا في 15 أبريل 1995م الذي صدم أحد أتوبيسات شركات الغزل والنسيج هناك ليقتل 49 شخصًا هم ركاب الأتوبيس وأيضًا حادث التصادم بين قطارين قرب البدرشين في 21 ديسمبر 1995م الذي أسفر عن مصرع 75 شخصا وإصابة 76 آخرين.
وتناول التقرير كذلك الحوادث الأخرى والتي كانت أعداد الضحايا تتراوح فيها ما بين 20 إلى 10 أشخاص.

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=22992&Page=1