التغييرات الدستورية المزمعة وتمثيل الأقباط
مع اقتراب انعقاد المؤتمر الرابع للحزب الوطني تلقيت رسالة من موقعنا الموقر الأقباط متحدون يطالبني "ككل كتاب الموقع" بعرض رؤيتي ككاتب من كتاب الموقع وكقبطي حول هذا المؤتمر وما يتمناه الأقباط من هذا المؤتمر.
وبما أنني سبق أن كتبت وعرضت جزء من رؤيتي حول جزئية الانتخابات وكيفية تمثيل الأقباط تمثيل عادل يتناسب مع عددهم في مصر فإنني استأذن الموقع والقراء في إعادة هذه المقالة مع إدخال بعض التغييرات عليها كي تكون رؤية ومدخل لمناقشات أتمنى أن يشاركنا بها كل المصريين أقباط ومسلمين خصوصا القانونيين منهم.
فلا يصح أن ندخل إلى القرن الواحد والعشرين ونحن لا زلنا نعيش كأقباط بدون تمثيل حقيقي ولا يعقل أن يقتصر تمثلينا على نائب واحد منتخب هو د.يوسف بطرس غالي والذي لولا مساعدة الدولة له لما نجح ولا يعقل أيضاً أن ننتظر في نهاية كل انتخابات أن يمن علينا رئيس الجمهورية بعدد من النواب المعينين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة وأغلبهم لا رأى لهم ولا نجدهم يثيرون أي مناقشة أو يتقدمون بأي استجواب في مجلس الشعب حول ما يحدث للأقباط.
لذا فإنني أرى أن الوضع القائم والطرق الموجودة لإجراء الانتخابات غير مناسبة لإفراز تمثيل حقيقي للأقباط فإذا القينا نظرة سريعة على:
1- الانتخابات بالطريقة الفردية التي أجريناها أكثر من مرة والتي رأينا أن من مساوئها :
* سهولة شراء المقاعد بشراء الأصوات وهذا يتيح تغلغل أصحاب رؤوس الأموال الساعين لتحقيق مصالحهم.
* غياب أي تمثيل حقيقي للأحزاب وغياب الالتزام الحزبي.
* ضعف تمثيل الأقليات وعلى رأسهم الأقباط وضعف تمثيل المرأة.
2- الانتخابات بالقائمة والتي يقول الكثيرين أنها أفضل من الطريقة السابقة وهذا إن كان صحيح حيث يتيح تمثيل الأحزاب ويتضمن إلى حد ما الالتزام الحزبي الذي فقدناه مع الطريقة السابقة إلا أنه لا يتضمن على الإطلاق حسن تمثيل الأقباط أو أي أقليات أخرى أو المرأة حيث أن أي حزب لن يخاطر في جو الطائفية المستشري وجو الأمية الثقافية والسياسية السائدة بوضع أي قبطي على رأس قائمته حيث يخاف من سقوط قائمته بأكملها.
ولحل هذه المعضلة (إذا كانت الدولة فعلا تريد الحل) لابد من خطوة جريئة تتيح تمثيل حقيقي للأقباط وهذه الخطوة تتمثل فيما يعرف بالتمييز الإيجابي وهى عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقوانين التي تصدرها البلاد لعلاج مشاكل تمثيل الفئات المهمشة فيها والفئات الغير قادرة على الاندماج.
ولشرح هذه الفكرة وتقريبها إلى الأذهان لابد من معرفة عدد الأقباط في مصر ولو بالتقريب فلو افترضنا أن عددهم يتراوح بين 10 % كما تقول الدولة وبين 20% كما يقول الأقباط ولو أخذنا رقم تقريبي بين الاثنين أي 15 % إذاًُ يجب على الدولة أن تقوم بإغلاق 15 % من الدوائر الانتخابية أي ما مجموعه 33 دائرة في أماكن التجمعات القبطية على امتداد أنحاء الجمهورية كي يتنافس بها مرشحي الأقباط فقط ويقوم الناخبون أقباطاً ومسلمين في هذه الدوائر باختيار الأصلح منهم وهذا سيؤدى إلى نجاح 66 نائب قبطي منتخب انتخاب حر.
والفكرة التي نتحدث عنها تتضمن الأتي:
أولاً لها أكثر من ميزة:
* إنها تتيح تمثيل عادل وحقيقي للأقباط فيشعر المواطن القبطي أن لصوته ثمن ومعنى وهذا يشجعه على المشاركة والايجابية التي تعود على الوطن بالفائدة.
* إنها تشجع على التآلف والتعاضد بين المسلمين والأقباط حيث سيخرج المواطن المسلم في تلك الدوائر ليختار بين أكثر من مرشح قبطي وهذا يشجع على قبول الآخر.
* إنها تشعر النائب القبطي المنتخب أن هناك جمهور سيسأله عن أدائه ودوره في علاج مشاكله فيهتم بإرضاء هذا الجمهور وليس إرضاء وتحقيق مصالح من يعينه كما يجرى حاليا.
ثانياً سبق تطبيقها والمطالبة بتطبيقها في مصر:
* عندما قامت ثورة يوليو 1952 ووجدت أن السلطة والثروة في أيدي الإقطاعيين وملاك الأراضي حاولت علاج ذلك بقوانين جريئة عن طريق النص على ضرورة تمثل العمال والفلاحين بما لا يقل عن 50 % في جميع المجالس النيابية وكذلك ضرورة تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات والمصانع المختلفة.
* إن الدولة في مصر حددت نسبة 2% كوظائف للمعوقين في الجهات الحكومية كي يسهل اندماجهم في الحياة العملية.
* إن هناك أقلام كثيرة قد نادت بضرورة الاهتمام بإقامة المشروعات في سيناء عقب الانسحاب الإسرائيلي منها لتوظيفهم وربطهم بوطنهم مصر وحدث هذا الأمر أيضاً عقب استشراء داء الإرهاب في صعيد مصر في التسعينات حيث كتبت كثير من الأقلام مطالبة الدولة بالاهتمام بالصعيد وسكانه لإبعادهم عن الإرهاب.
فهل حلال على العمال والفلاحين والمعوقين أن يحصلوا على التمثيل المناسب وحرام على الأقباط؟
ثالثاً سبق تطبيق هذه السياسات التمييزية في دول العالم المختلفة:
* الأردن حيث خصصت في مجلس النواب 12 مقعد للأقليات هناك منها 9 للمسيحيين 3 للشركس دون أن يخرج أحد هناك مزايداً على الدولة ورافضاً هذا الأمر رغم قوة تيار الإخوان المسلمين هناك.
* باكستان حيث أنها خصصت 5% للأقليات المسيحية والبوذية والهندوسية هناك ولم يخرج أحد مطالباً بإلغاء هذه الحقوق خصوصاً للهندوس خاصة مع حالة الحرب المستمرة بين الهند وباكستان.
* الولايات المتحدة التي وجد القائمين على حكم البلاد هناك أن حقوق السود منتهكة لديهم فكان لديهم الشجاعة أن يصدروا قوانين التمييز الإيجابي التي تتيح للسود تبوأ أفضل المراكز في الأماكن المختلفة وكان من نتيجة هذا أن رأينا كولن باول يصل إلى رئاسة الأركان الأمريكية وإلى وزارة الخارجية ولم يخرج أحدهم مشككاً في ولائه لبلده ورأينا كذلك كونداليزا رايس تصل إلى رئاسة مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وغيرهم الكثيرين فهل يأتي اليوم الذي نرى فيه قبطي يصل إلى منصب وزير الدفاع في بلادنا؟
وهذه الفكرة حتى لا يتهمنا أحد بالطائفية والتطرف "فهذه الفزاعة التي يستخدمها من لا يريدون إعطاء الأقباط حقوقهم نظن أنها أصبحت موضة قديمة أكل عليها الدهر وشرب" بعيدة كل البعد عن الطائفية حيث كما قلنا أنه:
تعنى أن يقوم المسلم بالاختيار بين المرشحين المسيحيين كما يفعل المسيحي في الدوائر الخارجة عن دوائر الكثافة القبطية بالاختيار بين المرشحين المسلمين.
هي فكرة مؤقتة (تماماً كما تصدر الأصوات الآن منادية برفع المادة القائلة بضرورة احتواء مجلس الشعب على ما لا يقل عن 50 % عمال وفلاحين بعد خمسين سنة من تطبيقها) فمهما طالت مدة تطبيقها إلا أنه سيأتي اليوم الذي سيتعود فيه الناخب المسلم على اختيار المرشح المسيحي دون النظر إلى ديانته ودون الاهتمام بالفكر الطائفي المستشري الآن الذي يقول أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
أتمنى في النهاية أن تكون هذه الرؤية هي مدخل بسيط لمناقشة هذا الموضوع إلهام بما يضمن حصول الأقباط على كافة حقوقهم بما يؤدى إلى تقدم بلادنا ورقيها.
مجدي جورجMagdigeorge2005@hotmail.com
http://www.copts-united.com/wr/go1.p...from=&ucat=23&