[الاصلاح]

أساتذة القانون يطالبون بعقوبات مغلظة ضد رجال الشرطة الذين يلفقون القضايا

أثارت قضية بنى مزار العديد من الأسئلة، وألقت بظلالها علي تحريات الشرطة، طالب أساتذة القانون بوضع قوانين لضبط عمل الشرطة وعدم الدفع بأبرياء إلي قفص الاتهام، سواء بتلفيق الأدلة أو بالتقصير فى التحريات،

وأشاروا الى أن المتهم البرىء محمد عبداللطيف الذى ألقى القبض عليه منذ 9 أشهر،

وظل فى الحبس طوال هذه الشهور، وتم اجباره علي الاعتراف بالجريمة،

كما تم اجباره على تمثيلها فى موقع الحادث. واحيل ملف القضية الى المحاكمة،

وقالوا إن مثل هذه الاجراءات الشرطية الخاطئة هى التي تثير الرأى العام من ناحية

وتحمل أعباء علي القضاة ومن قبلها النيابة، حيث ينشغل القضاة فى تفنيد شهادة الشهود والأدلة، وتقارير الطب الشرعى وتحريات المباحث، وهذا يأخذ من وقت وجهد القاضى، ومن وقت قضايا أخري هامة، فضلاً عن ان الحكم فى النهاية يصبح مثيراً ومدهشاً للرأى العام.

خاصة أن الشرطة ترسل مواد للصحافة تؤيد موقفها فى التحريات والاتهام. وفى القضايا الكبرى ينشغل الناس بما تكتبه الصحافة ووسائل الاعلام، وتنحاز الجماهير لما قدمته الصحف من وجهة نظر الشرطة، وتكون المفاجأة فى الحكم الذى يصدم الرأى العام. ويؤكد براءة المتهم، وعدم صحة التحريات والأدلة، وهذه الصدمة تنعكس علي ثقة الشعب فى الشرطة وتثير غضبهم.

وأكد اساتذة القانون انهم يطالبون الحكومة بتقنين عملية تحريات الشرطة وتوجيه الاتهامات الى المواطنين، والعمل علي أن تطبق قاعدة المتهم برىء حتي تثبت ادانته وليس العكس

كما طالبوا بتشريع قوانين مغلظة لمعاقبة المخطئ من رجال الشرطة، وتعويض المتهم البرىء عما تعرض له من تحقيق واحتجاز داخل الحبس.

================================
القضاء يحكم ببراءة المتهم في قضية مذبحة بني مزارقضت محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهم محمد علي أحمد عبد اللطيف من التهمة المنسوبة إليه بقتل عشره أفراد من ثلاث أسر فيما عرف بمجزرة قرية شمس الدين بمركز بني مزار بمحافظة المنيا؛ وهي الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر وأثارت الكثير من علامات الاستفهام حول دوافع ارتكابها.
وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدره المستشار كاظم عز الدين بعضوية المستشارين أحمد مسعود وسامح عبد العليم: أن المحكمة انتهت إلى عدم وجود أدلة تؤكد أن المتهم ارتكب الجريمة، واستندت للقاعدة الشرعية القائلة بأنه خير للإمام أن يخطئ في العفو بدلاً من أن يخطئ في العقوبة.
وأشارت المحكمة إلى أنها ارتأت أن التقنيات الطبية الرفيعة وبالغة الدقة التي استخدمت في القيام بالجريمة وقطع الأعضاء التناسلية للضحايا تفوق بما لا يدع مجالاً لشكك قدرات وإمكانيات المتهم الذي شككت النيابة في قدراته العقلية.
كما استندت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي الصادر من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية الذي أكد سلامه قوى المتهم العقلية وعدم إصابته بالمرض والجنون كما أكدت تحقيقات النيابة، وإلى تعرض المتهم للإكراه علي تمثيل الجريمة وإجباره على الاعتراف.

وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود آثار تعذيب بجسد المتهم من قبل رجال الشرطة لإجباره على الاعتراف، وتبين أن الدماء المتواجدة علي جلباب المتهم السابق تحريزه بمعرفه النيابة ليس دمًا آدميًا ولا يخص المجني عليهم.

كما ثبت عدم تطابق بصمات يد المتهم مع البصمات الموجودة علي الأداة المستخدمة، كما أن الشهود لم يؤكدوا مشاهدتهم للمتهم بالقرب من منازل المجني عليهم أو بداخلها أو حتى خارجًا منها.
وقد تم تحريز حذاء المتهم، وأثبت الطب الشرعي أن الحذاء ليس له دخل بالمتهم لان الحذاء مقاسه 45 والمتهم مقاسه 35. كما استندت المحكمة إلى أن معاينة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية أشارت إلى عدم وجود أية آثار عنف بأبواب ومنافذ منازل الضحايا في الجرائم الثلاث، وإلى أن الجاني دخل منازل المتهمين باستخدام سلم خشبي في الصعود لمنزل الضحية الأول وذهب لمنزل الضحية الثاني عن طريق السطح، أما بالنسبة لمنزل الضحية الثالث يرجح صعوده من الباب الخلفي بهذه الطريقة.
في حين أكد مدير النيابة لهيئة المحكمة أن النيابة ليست لها علاقة بما جاء في تقرير مصلحة الأدلة الجنائية. وأكد أن النيابة قامت بمعاينة مكان الحادث بعد اعترافات المتهم مباشرة وقامت باصطحابه لتصوير كيفية ارتكابه للحوادث الثلاثة.
وقد انتهت المحكمة إلى إصدار قرارها بتبرئة المتهم من التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة. يذكر أن هناك توقعات بقيام النيابة بالطعن في الحكم الصادر ببراءة المتهم والمطالبة باستئناف محاكمته.