تقرير "الحريات الدينية" الأمريكي عن مصر
اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية، الحكومة المصرية بتجاهل الحقوق الدينية لما يسمى بـ "الطائفة البهائية"، وفرض قيود على بناء الكنائس واضطهاد المسيحيين في مصر، وقال إنه على الرغم من أن الإسلام هو الدين الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إلا أن الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة محظورة.
وزعم التقرير أن الحكومة تفرض قيودًا على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية على الرغم من أن الدستور المصري ينص على ذلك، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن الأقليات الدينية غير الإسلامية المعترف بها رسميًا من الحكومة تمارس طقوسها الدينية دون مضايقات وقد يقيمون روابط مع إخوانهم في الدين في البلدان الأخرى إلا أن المنتمين لديانات لا تعترف بها الحكومة خاصة "البهائية" يواجهون صعوبات شخصية وجماعية، على ما جاء في نص التقرير.
وزعم التقرير أن المجتمع المصري يعاني من التمييز الديني والطائفي، مشيرًا إلى أحداث الشغب التي وقعت في أكتوبر 2005م في منطقة محرم بك بالإسكندرية بسبب عرض أحد الكنائس لمسرحية تسيء إلى الإسلام وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
وذكّر التقرير أيضًا بما وقع في إبريل 2006م عندما هاجم أحد المختلين عقليًا بعض الكنائس مما أدى لمقتل أحد المصلين المسيحيين وإصابة آخرين، واعتبر هذين الحادثين دليلاً على وجود تمييز واضطهاد ضد المسيحيين في مصر.
وقال التقرير إن الكونجرس والحكومة الأمريكية في حالة قلق من القيود المفروضة على الحريات الدينية في مصر، زاعمًا أن الحكومة تفرض قيودًا شديدة على حرية اعتناق المسلمين للمسيحية في حين تسهل حرية اعتناق غير المسلمين للإسلام، وذلك بعد أن شهد العامان الماضيان تحول 32 مسلمًا إلى المسيحية رفضت الحكومة تغيير ديانتهم في بطاقاتهم الشخصية، حسبما جاء في نص التقرير.
وخصص التقرير مساحة كبيرة تناول فيها مسألة بناء الكنائس في صعيد مصر والقاهرة، تحدث فيها عما اعتبرها صعوبات واجهت بناء عدد من الكنائس في محافظات أسيوط والقاهرة والأقصر. وتعرض لما أسماه باضطهاد الأقباط كما حدث في قرية العديسات بالأقصر وفي أسيوط والمنوفية.
وكرر ما ردده في العام الماضي عن التمييز ضد الأقباط ومنعهم من تولى الوظائف العليا سواء في الشرطة أو الجيش أو أجهزة الأمن.
وطالب الحكومة المصرية بالسماح بدخول جماعات التبشير والتنصير إلى مصر ومزاولة نشاطها على الأراضي المصرية.
وطالب التقرير بضرورة تغيير أحكام الشريعة الإسلامية في حالة رغبة زواج مسلمة من مسيحي وبضرورة توحيد قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين في قانون واحد.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=24046&Page=1
آخر تعديل بواسطة godhelpcopts ، 17-09-2006 الساعة 01:04 PM
|