ولعله من الطريف أيضا[على مبدأ شر البلية ما يضحك ] ذكر أنه قد تم منعي من تقديم الشكاوى إلى السيد رئيس مجلس الوزراء . كما قد تم أيضا رفض دعوى غسيل أموال تقدمت بها إلى النيابة العامة لتحريكها بحسب ما ينص عليه القانون ما دعاني إلى تقديم شكوى بخصوصها إلى وزير العدل الذي أحال الموضوع للتفتيش ورغم أن المفتش المختص أقر بحقي القانوني بإقامة هذه الدعوى إلا أنني لليوم لم أتمكن من إقامة الدعوى ولكن النكتة الكبرى في هذا الموضوع أنني حيثما توجهت وإلى أية جهة ألقى جوابا واحدا ً و هو:هذا أمر عائلي فيكون جوابي:أني لا أعرف أية صلة قرابة تربط عائلتي بعائلة المصرف التجاري السوري ولعله من الطريف ذكر أن ثمة كتب موزعة لدى فروع المصرف التجاري السوري تحمل توقيع وختم المحامي العام الأول بدمشق تسمح لشقيقي بصفته وريثاً شرعياً لتركة والدي المرحوم أن يمنعني من الإطلاع على حسابات والدي المرحوم بصفتي وريثة شرعية . فكيف يحق لوريث أن يمنع شريكه في الإرث من حقه القانوني والشرعي في الإطلاع على تركة المؤرث ؟ فقط حتى لا يتم اكتشاف المزيد من التلاعبات. وللعلم فإن نسخاً من ملفي بوثائقه موجودة لدى المساعد علي اسماعيل مدير مكتب اللواء اصف شوكت الذي ادعى عرض الملف على سيادة اللواء دون جواب وكذلك لدى بهجت سليمان وكذلك لدى السيد أبو سليم مدير مكتب رئيس الجمهورية وكذلك اللواء المرحوم غازي كنعان واللواء محمد منصورة الذي احالني اليه اللواء غازي كنعان اثر قصة ارويها قريبا إضافة إلى عدة شكاوى مقدمة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء قبل أن يعلمني مسؤول الشكاوى بتلقيه أوامر بعدم قبول أية شكوى من ركانة بنت محمد مطيع حمور دون أن يوضح مصدر هذه الأوامر وقد تم عرض الملف على السيد رئيس مجلس الشعب السوري ولكنه أعاده إلي وطلب إلي أن أتوجه إلى رئيس الامن الجنائي وهنا قصة جديدة كما وأني قد أرسلت ملفين إلى صاحب السمو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وملفين آخرين إلى صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله وقد ضمت هذه الملفات معلومات تخص وكالة الخطوط الجوية السعودية في سوريا وغالب الظن أن يكون قد تم إخفاء هذه الملفات عن سمو الملك وسمو ولي عهده وما جرى معي من مهزلة في السفارة السعودية في دمشق إبتدأت بمنع زوجي من مرافقتي إلى داخل السفارة لما دعيت مؤخراً إلى السفارة قسم شؤون الرعايا وانتهت بمهزلة أكبر لهي أكبر دليل على أن الملفات لم تصل إلى أصحاب السمو . صورة الشيك الذي يحمل التوقيع المزور عن توقيع والدي صور لعدة شيكات تحمل التوقيع الصحيح لوالدي صورة الخبرة الفنية الأولى والتي أثبتت وجود التزوير صورة عن الخبرة التي يتم فيها مقارنة توقيعين مزورين بالاعتماد على أوراق يقدمها المتهمون ويتم إغفال ما أقدمه من مستندات رسمية وهي خبرة ثلاثية المقصود منها نسف الخبرة الثلاثية الأولى وهو الأمر الغير صحيح قانوناً .صورة لخبرة فنية يقدمها اثنين من الخبراء السابقين وهما سليم محفوض و علي الحموي تقدم في دعوى تزوير ثانية ويتم تقديمها بتاريخ مقارب لسابقتها حيث الأولى بتاريخ 22/6/2005 وهذه بتاريخ29/6/2005 وبالطبع لم تستغرق الدراسة أكثر من يومين و تمت المقارنة بين المزورين وتم إغفال ما قدمته من سندات تحمل التوقيع الصحيح ولكن الطريف في الأمر أن الخبراء في هذه الصورة يقدمون أمراً أقل ما يوصف به أنه مهزلة إذ يضعون أسفل الورقة صورة التوقيع الصحيح لوالدي ورغم الإختلاف الواضح لكل من له عينين ناهيك عن الخبير ثم يقولون أن كل هذه التواقيع متطابقة تماماً ما يدعوني لطلب الاستفتاء على هذه التواقيع . ;;
كتاب من المحامي العام الأول بدمشق معمم على فروع المصرف التجاري السوري نزولا عند رغبة شقيقي بمنعي من حقي الشرعي والقانوني بالاطلاع على حسابات مؤرثي والدي منعا لي من كشف المزيد من التلاعبات و التزاوير التي تمت لتفريغ حسابات والدي المرحوم والتي أصبحت بضع مئات من الليرات بعد ان كانت مئات الملايين وقد تم توقيع الكتاب من السيد المحامي العام الأول في يوم السبت وهو يوم عطلة رسمية والكتاب يخالف القانون الذي ينص على حقي بالاطلاع على حسابات مؤرثي
للاطلاع على صور المستندات
http://www.al-an-culture.com/modules...rticle&sid=913