عرض مشاركة مفردة
  #9  
قديم 11-10-2006
godhelpcopts godhelpcopts غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,647
godhelpcopts is on a distinguished road
انقسامات داخل "الوطني" حول تحديد عدد من المقاعد للمرأة والأقباط بالبرلمان

علمت "المصريون" من مصادر مقربة من دوائر صنع القرار، أن هناك انقسامات شديدة داخل الحزب "الوطني" حول تخصيص نسبة من المقاعد للنساء والأقباط داخل مجلسي الشعب والشورى، ضمن التعديلات الدستورية التي يعتزم النظام الدفع بها إلى البرلمان لإقرارها في الدورة التشريعية الجديدة.
وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي تؤيد فيه لجنة السياسات بزعامة جمال مبارك، هذا المقترح الذي ينادي به البعض منذ فترة للتخلص من الصداع الدائم حول تمثيل المرأة والأقباط بالبرلمان، فإن مجموعة الحرس القديم تتحفظ بشدة على نظام "الكوتا" للعديد من الأسباب.
ولفتت إلى أن من بين هذه الأسباب، فشل تطبيق التجربة في نهاية السبعينات، حيث لم تؤد إلى تطور نوعي في أداء المرأة السياسي، فضلاً عن أن تخصيص عدد محدد من المقاعد للأقباط داخل البرلمان سيعزز من وجهة نظر أقباط المهجر حول ما يدعونه عن اضطهاد المسيحيين في مصر، كما أنه قد يفتح الباب أمام إمكانية الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها مخالفة للدستور الذي يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أن مجموعة السياسات تمارس ضغوطًا شديدة لتمرير هذه التعديلات، لتحقيق عديد من الأهداف أهمها: تحسين صورة جمال مبارك باعتباره من الراغبين في إحداث حراك ديمقراطي يحسن وضع المرأة على الساحة السياسية ويحرك الجمود السياسي الذي يحكم موقف النظام من الأقباط ويضع حدًا للحملات الغربية على النظام بسبب هذا الملف.
وفي هذا الإطار، توقعت المصادر أن يخضع هذا الموضوع لتجاذبات في المرحلة القادمة، خاصة وأن البعض يرى أن تقديم تنازلات للأقباط لن يكون مجديًا،
في ظل حالة الضعف التي تمر بها الكنيسة الأرثوذكسية حاليًا ، بعد انشقاق ماكس ميشيل الملقب بالأنبا ماكسيموس عليها، فضلاً عن أنها تبنت طوال السنوات الماضية العديد من المواقف التي تنتقص من هيبة النظام وتغري الأقباط بالتمرد عليه.
ولم تستبعد المصادر أن ترفع الخلافات حول نظام "الكوتا" إلى القيادة السياسية لحسم الجدل المثار حوله، في ظل اعتبارات داخلية ودولية ستلعب دورًا مهما في اتخاذ القرار.
لكنها رجحت المصادر إمكانية تأجيل هذه التعديلات إلى أجل غير مسمى، لعدم وجود ضغوط تحتم تخصيص هذه "الكوتا"، بالإضافة إلى تحذيرات من شخصيات قانونية وخبراء دستوريين من إمكانية الطعن في دستوريتها.


http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=25156&Page=6