[godhelpcopts]

شكوك في جدوى قرار الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور


قلل مراقبون ومحللون سياسيون من أهمية موافقة الرئيس مبارك على تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، في اجتماعه مع الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" يوم الاثنين الماضي.
ورجحوا أن يبقي التعديل المرتقب على الشروط والعراقيل أمام المستقلين الراغبين في الترشيح لمنصب الرئاسة، وذلك بهدف قطع الطريق على "الإخوان المسلمين"،
والحيلولة دون خوضهم الانتخابات المقبلة، في مقابل إلغاء شرط حصول الأحزاب على نسبة 5 في المائة للسماح لها بخوض انتخابات الرئاسة، وهي النسبة التي لا تمتلكها أي من الأحزاب في البرلمان الحالي.
ويخشى المراقبون من قيام "ترزية" القوانين بتفريغ أي تعديل من مضمونة، خاصة وأن هناك أجنحة داخل أجهزة صنع القرار والحزب "الوطني" لا ترغب في إيجاد تعديل عصري يلبي احتياجات أحزاب المعارضة التي يمكن أن يمنحها أي تعديل مطلق الحق في ترشيح شخصيات عامة قد تشكل خطورة على مرشح الحزب الحاكم.
وقالوا إن الهدف من تلك الخطوة إعطاء شرعية لأي انتخابات رئاسية قد تصل بجمال مبارك إلى سدة السلطة، ملمحين إلى أن الحالة الصحية للرئيس مبارك لعبت دورًا في موافقته على هذا التعديل، وذلك لأن الانتظار – من وجهة نظرها- حتى عام 2011م لإقراره سيكون بمثابة مقامرة غير مأمونة العواقب قد تهدد العديد من السيناريوهات التي يسعى النظام لتمريرها.
من جانبه، شكك السفير عبد الله الأشعل المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي في جدوى تعديل المادة 76، متوقعًا أن يكون تعديلاً شكليًا وغير جوهري، سيحتفظ فيه بالعديد من القيود وخاصة على المرشحين المستقلين خشية من مشاركة "الإخوان" في أي انتخابات رئاسية.
وقال الأشعل إن من أسماهم بـ "ترزية القوانين" سيعملون في التعديل المرتقب على تأمين كرسي الرئاسة لنجل الرئيس، خاصة وأن سيناريو التوريث بدأ النظام في تمريره فعليًا ولكن ينقصه مجموعة من الإجراءات الشكلية للإعلان بشكل رسمي عن تسمية جمال مبارك رئيسًا لمصر، بحسب اعتقاده.
ولفت الأشعل إلى أن النظام ليس بوسعه اتخاذ أي إجراءات أو تعديلات دستورية وتشريعية جوهرية وحقيقة سيؤدي في حال إقرارها إلى هدم بنيته.
وشاطره الرأي السفير أمين يسري المحلل السياسي وعضو المكتب السياسي للحزب "الناصري" مؤكدًا أن أي عمليات ترقيع أو تعديل لبعض مواد الدستور يجريها هذا النظام هي مجرد مسرحية هزلية تؤكد عدم جديته في الإصلاح السياسي الحقيقي.
واقترح تشكيل جمعية عمومية من الشعب لإجراء تعديل تغيير دستوري وتشريعي شامل بدون ترقيع تشارك فيه كافة القوى السياسية والوطنية المطالبة بإصلاح جذري وحقيقي.
من جهته، طالب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" بأن تتم إعادة صياغة هذه المادة الدستورية من خلال التفاوض البناء بين الحكومة والأحزاب والحركات الشعبية حتى يمكن تقليل الهواجس المتزايدة بأن هدف هذه التعديلات يتمثل في تمهيد الطريق أمام توريث الحكم.
وحذر المركز من المساس بالمادة 88 من الدستور التي تقضي بالإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدًا أن الحزب الحاكم يهدف تحت ذرائع مختلفة إلى إعادة تحديد مفهوم الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والبلدية بحيث يتم تقليصه بعدما كشف نادي القضاة عن وقوع تجاوزات لصالح مرشحي "الوطني" خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2005م.


http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=26042&Page=1