[asuty]

(( وتنص الماده 151 من ذات الدستور على (( رئيس الجمهوريه يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقرره. )) وقد وقعت مصر فى عام 1986 على الاعلان العالمى لحقوق الانسان واصبح قانونا من قوانينها ولذا فان الماده 40 من الدستور والاعلان العالمى لحقوق الانسان هما المنوط بهما ضبط اى ماده فى القانون المصرى او الدستور تتعارض معهما فى مسألة المساواه وحرية الاعتقاد اما اسلوب الانتقاء التى اتبعته تلك الاحكام وفقا لنظريه لاتقربوا الصلاه فهو اجتزاء لخدمة ايدلوجيه معينه لايعدوا ان يكون رأيا شخصيا لايستند الى دستور او قانون
ولكن من الذى يصلح هذا الخلل فى التطبيق القانونى . خصوصا ان هذا التطبيق المخل لايستهان به . هنا تبدأ المشكله ونتسائل من يحل المشكله الشعب القبطى الذى تعود المحسوبين عليه فى جلد ذاتهم و الغير ممثل حقيقة فى دوائر صنع القرار.ام الكنيسه التى يتعالى عليها الاصوات حتى من الاقباط انفسهم ان لا تتدخل فى السياسه ام الحكومه !!


هذه الاسئله وغيرها الكثير الكثير يتسائل فيها ابنائنا وبناتنا وهى واقع معاش تتمثل خطورته فى ان يشب المواطن المسلم وهو يعتقد ان الوطنيه تحتم عليه ان يعتقد ان من حقه ان يظلم اخيه المواطن المسيحى وان يشب المواطن المسيحى على ان وطنه ينتقص من حقوقه ويتفرق ويتفرغ الاثنان بين ظالم ومظلوم وينسوا معا ان للوطن حقوقا عليهم بان ينهضوا به ويعملوا سويا فى سبيل تقدمه ورفعته حتى لا يتخلف الوطن عن ركب الحضاره والتقدم .
ولكننا نتسائل ما الذى اوصلنا لذلك و هل هذا خلل قانونى ام لا وهل ما وصلنا اليه سببه الكنيسه ام الدوله ام الشعب ام الاثنان معا وما هى طريقة انقاذ الوطن مما نحن فيه لاننا سوف نرحل ولا نريد لاولادنا سوى المعيشه فى محبه وسلام لان الاوطان باقيه ونحن راحلون ولهذا : _