[makakola]

السبب الثاني: تراجع فكرة العار

في بداية ظاهرة أسلمة البنات القبطيات كانت الأسر تخشي الإعلان عنها خوفا من الفضيحة والعار، ولكن هناك من العوامل التي شجعت هذه الأسر على الإعلان عن الظاهرة منها ،إدراكها إنها ليست تلقائية وليست قصص حب عادية وإنما ورائها أبعاد دينية وسياسية منظمة، وأنهم وجدوا أن المسألة ليست حب وزواج وإنما هو ضياع كامل للفتاة لا تستطيع الفكاك منه إذا رغبت العودة بعد ذلك، وكثير من هذه الأسر تلتقي سرا ببناتها وتسمع صراخهم دون أن تستطيع حمايتهم أو فعل شيء لأجلهم. وأيضا وجدت هذه الأسر في الإعلان عن خطف بناتهم مظلة تحميهم من فكرة العار، فسواء كانت البنت مخطوفة أو ذهبت بإرادتها فالأسرة تعلن بشكل تلقائي أنها مخطوفة تفاديا لفكرة العار.

السبب الثالث: دور الإعلام العربي في إبراز الظاهرة

الإعلام المصري في مجمله إما متجاهل لمشاكل الأقباط أو متواطئ مع الدولة والأغلبية في تبرير السلوك والتمييز والاضطهادات التي تقع عليهم ، وفي تناوله لموضوع البنات القبطيات يبدو متواطئا أكثر منه إعلام محايد، ولكن نمو شبكة الانترنت وتزايد المواقع القبطية المتخصصة، وحيادية بعض وسائل الإعلام العربية أدي إلى إبراز ظاهرة "أسلمة البنات القبطيات" بشكل فضح عدم حيادية الإعلام المصري المسيطر عليه بشكل شبه مطلق من قبل الحكومة والأغلبية.

فهناك عدد من وسائل الإعلام العربية التي تناولت موضوع البنات القبطيات بشكل موضوعي مما ساهم في إبرازها مثل إيلاف، العربية نت،شفاف الشرق الأوسط ، الحوار المتمدن.. الخ.(نشر فراج إسماعيل في العربية نت عدة تقارير متوازنة عن أسلمة البنات القبطيات)

وعودة إلى أسباب ظاهرة "أسلمة البنات القبطيات" وقد تناولتها في أكثر من مقالة ولكن هنا أركز على غياب أو ضعف الروادع والكوابح المانعة للجريمة باعبتار أن الظاهرة في مجملها تشكل جرائم ضد القانون المصري والدولي.

أولا: الرادع الأمني

من المعروف أن أمن الدولة في مصر مهمته الاساسية أمن النظام وأمن الإسلام ضد كل من يقترب منهما سواء بالحق أو بالباطل، ولكن مما يؤسف له فقد أضاف إلى مهامه التواطؤ مع المجرمين الذين يعتدون على أرواح وأموال وبنات الأقباط.

من المعروف أيضا أن الجماعات الإسلامية والجهادية التي أعتدت على الأقباط طوال العقود الثلاثة الماضية قد تم تأسيسها من قبل الدولة وباقتراح من عثمان أحمد عثمان ويوسف مكاوي ومحمد عثمان إسماعيل، وقد ذكرت مجلة النيوزويك "أن محافظ أسيوط الأسبق محمد عثمان إسماعيل كان يوزع الأسلحة على جماعة الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية في أسيوط"(Newsweek,Oct.26,1981).

وطوال العقود الماضية كان البوليس المصري يتدخل بعد إتمام الجرائم ضد الأقباط، وعدم القبض على كل الجناة أو عدم تقديمهم للعدالة أو على الأقل عدم بذل مجهود واضح للقبض على الجناة، وأحيانا يقف البوليس متفرجا حتى تتم الجرائم. لقد أدي ذلك إلى إعتقاد بعض المحللين السياسيين أن هناك تفاهما بين جهات الأمن والجماعات المتطرفة فيما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ.(نبيل عبد الملك، مجلة الأقباط ،2 يناير 1992)

وقد تكرر السيناريو الأمني في معظم الحوادث التي وقعت ضد الأقباط من الخانكة 6 نوفمبر 1972 إلى حوادث الإسكندرية في 14 أبريل 2006 مرورا بأكثر من 120 حادثة عنيفة وقع فيها ضحايا من الأقباط واستدعت تدخلا أمنيا واسع النطاق كما رصدها مركز بن خلدون .ولا يشمل الحصر كما يقول سعد الدين إبراهيم أضعاف هذا الرقم من حوادث المواجهات والتوترات المحدودة التي تقع، ولا تستلزم تدخلا أمنيا، ولا ترقي من حيث الإثارة ما يلفت وسائل الإعلام لتقوم بنشرها. (الاقليات والمرأة في العالم العربي، مركز بن خلدون، سلسلة حوارات خلدونية، يناير 2006)

وفي بعض الحوادث هناك شبهة تحريض أمنى مباشر للمجرمين للإعتداء على الأقباط .يقول الأنبا ويصا" إنه نما إلى علمه من صديق مسلم إنه في مساء يوم السبت أول يناير 2000 دعت قيادات الأمن ،متمثلة في مفتش أمن الدولة سعيد أبو المعاطي ومدير الأمن مصطفي إسماعيل، كبار عائلات المسلمين إلى اجتماع للتحاور في شأن هذه الأمور. قال فيه اللواء مصطفي أسماعيل أنا مش عارف أزاي ده يحصل، يقصد حرق وتدمير محلات المسيحيين في الكشح، لكن اللواء أبو المعاطي قال : إزاي تسيبوا أخوانكم المسلمين تتكسر أكشاكهم وتسكتوا على حاجة ذي كده. وأثار هذا الكلام من قبل أبو المعاطي إمتعاض الحاضرين من قرية البلابيش".(وليم ويصا، الكشح الحقيقة الغائبة ص 180)

وجاء في تقرير الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب حول ما جرى في قرية العديسات والذي نشر في فبراير 2006"كانت أصابع الإتهام تشير إلى تواطؤ إجهزة الأمن بمستوي غير مسبوق أضيف إليه فيما بعد تواطؤ النيابة وشل ليد العدالة. لقد فوجئنا بأن الأمر تجاوز الكنيسة لعقاب جماعي للمسيحيين شمل غلتهم ومزروعاتهم وبهائمهم ووصل لبيوتهم وتهديد بناتهم ونسائهم. مع مؤشرات قوية تدل على أن دور الأمن كان أكبر من التواطؤ بكثير إلى حد وجود شبهات قوية حول كونهم طرف مباشر في الأحداث سواء من حيث المساهمة في ترويع اقباط القرية أو من حيث إعطاء الضوء الأخضر للعديسي لجمع أعوانه من القرية والقرى المجاورة لشن الهجوم، وأخيرا التقاعس في تفريق المهاجمين وأطفاء الحرائق لأربع ساعات متصلة. لم تكن المرة الأولى وللأسف يبدو أنها لن تكون المرة الأخيرة التي تشتعل فيها نيرات الفتنة الطائفية في مصر تحت سمع وبصر قوات الأمن بل وبتحريض وتواطؤ منهم...المشكلة فى الحقيقة أن البلطجية والأمن كانوا في ناحية والأقباط من ناحية أخرى في سياسة التوازنات المعتادة".(تقرير الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب عن أحداث قرية العديسات، فبراير 2006)

وفي تقرير لمركز القاهرة عن أحداث الإسكندرية بعنوان "فتنة الإسكندرية.. ليست نهاية المطاف" يقول التقرير "تكشف أحداث الإسكندرية على الأقل عن تقاعس، إن لم يكن تواطؤ، أجهزة الأمن في التصدي للإعتداءات التي طالت ممتلكات وسيارات ومحال عدد من الأقباط فضلا عن كنيستهم بمنطقة العصافرة"(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فتنة الإسكندرية .. ليست نهاية المطاف، ورقة موقف).

ويقول البيان الصحفى لمفوضية هلسنكي للتعاون الأوروبي الأمريكي الذي صدر بتاريخ 9 نوفمبر 2005"في أكتوبر 2005 قام ما يزيد عن خمسة آلاف مسلم بمهاجمة المسيحيين في الإسكندرية بعد أن قام أحد المسلمين بالشكوي من مسرحية مسيحية تهاجم الإسلام إلى مباحث أمن الدولة التي قالت له: أذهبوا وانتقموا لدينكم من الأقباط... وهناك أعمال اختطاف وإغتصاب للبنات المسيحيات لإجبارهم على الإسلام.. والحكومة المصرية لا تقوم بعمل جاد لإيقاف هذه الهجمات والاضطهادات ضد الأقباط سوى كلام لا يترجم إلى أعمال".(Helsinki Commission, Press Release, Nov.9,2005)