[boulos]

مجلس الأمن يدين اغتيال وزير الصناعة اللبناني ويصادق على إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي

اعتمد الخطة المتفق عليها بين الدائرة القانونية وقاضيين لبنانيين

نيويورك: صلاح عواد
أدان مجلس الأمن بشكل قاطع اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل في بيروت وجدد، في بيان اعتمده في اجتماع رسمي عصر أول من أمس، أي محاولة تهدف إلى زعزعة الاستقلال في لبنان من خلال الاغتيال السياسي أو غيره من أعمال الإرهاب. وفي الوقت نفسه اعتمد المجلس خطة إنشاء المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأعرب المجلس في بيانه الذي أعدته الولايات المتحدة عن قلقه العميق إزاء أحداث الاغتيال وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية من أجل تعزيز الديمقراطية وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل التراب اللبناني. ودعا المجلس جميع الأطراف في لبنان والمنطقة إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية عملا على تفادي المزيد من تدهور الأوضاع في لبنان.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بتصميم حكومة لبنان والتزامها بتقديم مرتكبي هذا الحادث ومنظميه والمحرضين عليه وعلى سائر الاغتيالات إلى العدالة ويؤكد تصميمه على دعم حكومة لبينان في مساعيها في هذا الصدد. وأعرب السفير الأميركي، جون بولتن، عن سروره من مصادقة المجلس على مسودة المحكمة الخاصة وقال «نحن مسرورون من النتيجة».

وقد أعاد مجلس الأمن تأكيد دعواته السابقة ـ في إشارة ضمنية إلى سورية وإيران ـ إلى جميع الأطراف المعنية «لتعاون كامل وعاجل» مع مجلس الأمن والعمل على التنفيذ الكامل لجميع قراراته بهذا الشأن، خاصة القرارات 1559 و 1559 و1664 و1680 و1710. وأخيرا طلب المجلس من أمين عام الأمم المتحدة أن يواصل متابعة الموقف عن كثب وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن الحالة في لبنان. وقد اعتمد مجلس الأمن مسودة الاتفاق الذي توصلت إليه الدائرة القانونية للأمم المتحدة مع اثنين من أكبر القضاة اللبنانية لتشكيل محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحكمة مرتكبي جريمة اغتيال الحريري وجرائم الاغتيالات التي بلغ عددها حتى الآن 15 جريمة. وأفاد السفير الفرنسي جان مارك دي سابليير بأن المجلس اعتمد خطة إنشاء المحكمة الخاصة قبل الموعد الذي حدده مجلس الأمن يوم أول أمس في رسالة وجهها إلى الأمين العام لمنحه الضوء الأخضر لمواصلة المشاورات مع السلطات اللبنانية لإنشاء المحكمة الخاصة. وقال دي سابليير «لقد توصلنا إلى اتفاق قبل ساعات من الموعد النهائي لاعتماد الرسالة الذي حدده مجلس الأمن يوم الأثنين الماضي وهو الساعة السادسة مساء بتوقيت نيويورك».

وقد رحب مجلس الأمن بالاتفاق الذي توصلت إليه الدائرة القانونية مع لبنان وأبلغ المجلس الأمن في رسالته التي سيقوم رئيس مجلس الأمن بتسليمها رسميا إلى الأمين العام كوفي انان بأن نظر بدقة إلى اتفاق مسودة إنشاء المحكمة الخاصة . وأعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم من مسودة إنشاء المحكمة . وما يخص تكاليف نفقات إنشاء المحكمة أكد المجلس في رسالته على أن تتكفل الحكومة اللبنانية بتغطية 49 % بالمائة من نفقات المحكمة . وأن يتم تغطية 51 % بالمائة من النفقات عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة . ونصت رسالة المجلس على أن " من المفهوم أن الأمين العام سوف يبدأ عملية إنشاء المحكمة عندما يتوفر ما يكفي من التمويل لإنشاء المحكمة ولتغطية 12 شهرا من عملياتها " وفي الوقت ذاته أكد المجلس الأمن في رسالته عن استعداده للنظر في حالة عدم توفر المصادر المالية الكافية لاستعراض وسائل أخرى لتمويل المحكمة الخاصة . ودعا مجلس الأمن في رسالته الأمين العام إلى مواصلة عملية إنشاء المحكمة الخاصة مع الحكومة اللبنانية وبالتوافق مع الدستور اللبناني ويتطلع المجلس إلى أن يبقى على علم بالتطورات فيما يتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة . وبدوره سيحيل الأمين العام مسودة إنشاء المحكمة التي صادق عليها مجلس الأمن إلى الحكومة اللبنانية على أن يصادق عليها الرئيس اللبناني والبرلمان ومجلس الوزراء اللبناني وأمام الرئيس والبرلمان اللبناني فترة لا تزيد عن 15 يوما للمصادقة عليها حين استلام المسودة وفق الدستور اللبناني
http://www.asharqalawsat.com/details...article=393457