[boulos]

دير‏ ‏الأنبا‏ ‏بلامون‏ ‏السائح‏ ‏بمنطقة‏ ‏القصر‏ ‏والصياد‏ ‏مركز‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏,‏محافظة‏ ‏قنا‏,‏مشيد‏ ‏منذ‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏-‏أي‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏ستة‏ ‏عشر‏ ‏قرنا‏ ‏من‏ ‏الزمان‏-‏وهو‏ ‏من‏ ‏العلامات‏ ‏الأثرية‏ ‏البارزة‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏الرهبنة‏ ‏والكنيسة‏,‏كما‏ ‏أنه‏ ‏مسجل‏ ‏ومدون‏ ‏في‏ ‏كتب‏ ‏التراث‏ ‏والتاريخ‏ ‏ومخطوطات‏ ‏الرحالة‏ ‏العرب‏ ‏والأجانب‏ ‏الذين‏ ‏زاروا‏ ‏المنطقة‏ ‏عبر‏ ‏القرون‏,‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تسجيله‏ ‏في‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏بدايات‏ ‏التسجيل‏ ‏المساحي‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ ‏وبالتحديد‏ ‏خرائط‏ ‏عام‏ 1904
‏
تجاور‏ ‏الدير‏ ‏مساحات‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏التابعة‏ ‏له‏ ‏منذ‏ ‏القدم‏,‏مخصص‏ ‏جزء‏ ‏منها‏ ‏لمنطقة‏ ‏مدافن‏ ‏ملحقة‏ ‏به‏ ‏والباقي‏ ‏أراض‏ ‏فضاء‏, ‏والدير‏ ‏يعتبر‏ ‏قبلة‏ ‏للعديد‏ ‏من‏ ‏الزوار‏ ‏الذين‏ ‏يتوافدون‏ ‏عليه‏ ‏لزيارته‏ ‏سواء‏ ‏لقيمته‏ ‏الأثرية‏ ‏أو‏ ‏للتبرك‏ ‏بالمكان‏ ‏الضارب‏ ‏في‏ ‏القدم‏ ‏والذي‏ ‏يفوح‏ ‏منه‏ ‏عبق‏ ‏الرهبنة‏,‏لهذا‏ ‏نشأ‏ ‏احتياج‏ ‏شديد‏ ‏لبناء‏ ‏استراحة‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏التابعة‏ ‏له‏ ‏لاستضافة‏ ‏القادمين‏ ‏لزيارته‏ ‏والذين‏ ‏تستدعي‏ ‏احتياجاتهم‏ ‏الإقامة‏ ‏والمبيت‏,‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏تقدم‏ ‏القمص‏ ‏شنودة‏ ‏شفيق‏ ‏صليب‏ ‏كاهن‏ ‏كنائس‏ ‏الدير‏ ‏بطلب‏ ‏للسيد‏ ‏محافظ‏ ‏قنا‏ ‏ملتمسا‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏المبني‏ ‏المطلوب‏ ‏مرفقا‏ ‏به‏ ‏الأوراق‏ ‏والخرائط‏ ‏المساحية‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏منذ‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏,‏وقام‏ ‏المحافظ‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏بتحويل‏ ‏الطلب‏ ‏للوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏بمركز‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏للمعاينة‏, ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏ورفع‏ ‏تقرير‏ ‏عن‏ ‏الأمر‏.‏
تم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏المعاينة‏ ‏انتقلت‏ ‏إلي‏ ‏الموقع‏ ‏وأثبتت‏ ‏الوضع‏ ‏القائم‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏وانتظر‏ ‏الكاهن‏ ‏إخطاره‏ ‏بالموافقة‏ ‏فلم‏ ‏تأت‏,‏واستمر‏ ‏طيلة‏ ‏السنوات‏ ‏الثلاث‏ ‏الماضية‏ ‏يسأل‏ ‏ويستفسر‏ ‏عن‏ ‏مصير‏ ‏الطلب‏ ‏الذي‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏,‏حتي‏ ‏جاءه‏ ‏خطاب‏ ‏الوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏رقم‏ 3055 ‏في‏2006/6/11 ‏الذي‏ ‏يتضمن‏ ‏الآتي‏:...‏إيماء‏ ‏إلي‏ ‏طلبكم‏ ‏الخاص‏ ‏ببناء‏ ‏استراحة‏ ‏خلف‏ ‏الدير‏ ‏والذي‏ ‏تم‏ ‏بحثه‏ ‏بمعرفة‏ ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏بالقرار‏ ‏الإداري‏ ‏رقم‏ 134 ‏لسنة‏ 2003,‏برجاء‏ ‏موافاتنا‏ ‏بمستندات‏ ‏الملكية‏ ‏الخاصة‏ ‏بالدير‏ ‏المذكور‏ ‏بخلاف‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏المقدمة‏ ‏منكم‏ ‏سابقا‏ ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏والعرض‏ ‏علي‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏....‏
وأسقط‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الكاهن‏,‏فبعد‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏من‏ ‏قرار‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏يتفتق‏ ‏الأمر‏ ‏عن‏ ‏طلب‏ ‏مستندات‏ ‏ملكية‏ ‏الدير‏ ‏المشيد‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏ ‏والمسجل‏ ‏مساحيا‏ ‏عام‏ 1904 ‏والمعروف‏ ‏جدا‏ ‏للسلطات‏ ‏المحلية‏ ‏والأثرية‏ ‏والأمنية‏!!!‏ويتساءل‏ ‏الكاهن‏:‏هل‏ ‏فعلا‏ ‏تريد‏ ‏السلطات‏ ‏المعنية‏ ‏مستند‏ ‏الملكية‏ ‏المستحيل‏ ‏تقديمه‏,‏أم‏ ‏أنها‏ ‏تلجأ‏ ‏إلي‏ ‏العرقلة‏ ‏والتسويف‏ ‏لافتعال‏ ‏مشكلة‏ ‏تحول‏ ‏بين‏ ‏الدير‏ ‏والموافقة‏ ‏علي‏ ‏المبني‏ ‏المطلوب؟
عدت‏ ‏إلي‏ ‏ملفالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنهالأفتش‏ ‏عن‏ ‏الجذور‏ ‏التي‏ ‏تفرز‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏حيث‏ ‏وجدت‏ ‏الآتي‏:‏
‏00 ‏صدر‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 291 ‏لسنة‏ 2005 ‏في‏ 2005/12/7 ‏بتفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏سلطات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏للأقباط‏ ‏بهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وتوسعاتها‏,‏وفي‏ ‏غضون‏ ‏شهر‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏صدرت‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏من‏ ‏مكاتب‏ ‏المحافظين‏ ‏الواجب‏ ‏اتباعها‏ ‏لتفعيل‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏حيث‏ ‏نصت‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏سند‏ ‏الملكية‏ ‏المسجل‏ ‏رفق‏ ‏الطلبات‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏مستند‏ ‏الأمر‏ ‏الملكي‏ ‏أو‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏الصادر‏ ‏بإنشاء‏ ‏الكنيسة‏...‏وقد‏ ‏توجس‏ ‏الكثيرون‏ ‏وقتها‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الشرط‏ ‏لأنه‏ ‏بينما‏ ‏كان‏ ‏المقصد‏ ‏السياسي‏ ‏من‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏2005/291 ‏التيسير‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏-‏وما‏ ‏علي‏ ‏شاكلتها‏ ‏من‏ ‏أديرة‏ ‏أو‏ ‏مبان‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏-‏في‏ ‏شأن‏ ‏التوسعات‏ ‏والهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏البناء‏ ‏إذا‏ ‏بالتعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏تجتهد‏ ‏في‏ ‏وأد‏ ‏روح‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏وتتنكر‏ ‏لواقع‏ ‏راسخ‏ ‏يعرفه‏ ‏الكافة‏ ‏وهو‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏مستندات‏ ‏ملكية‏ ‏أو‏ ‏أوامر‏ ‏ملكية‏ ‏أو‏ ‏قرارات‏ ‏جمهورية‏ ‏لشريحة‏ ‏ضخمة‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المنشآت‏ ‏سواء‏ ‏لقدمها‏ ‏الضارب‏ ‏في‏ ‏الزمن‏ ‏أو‏ ‏لبنائها‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏عهود‏ ‏اتسمت‏ ‏بالتعسف‏ ‏وشح‏ ‏الموافقات‏ ‏الرسمية‏.‏
‏00 ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المضحك‏ ‏أن‏ ‏تطلب‏ ‏السلطات‏ ‏المحلية‏ ‏أوراقا‏ ‏رسمية‏ ‏لدير‏ ‏مسيحي‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏!!‏فإنه‏ ‏من‏ ‏المؤسف‏ ‏أن‏ ‏تلجأ‏ ‏تلك‏ ‏السلطات‏ ‏إلي‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الحيلة‏ ‏المكشوفة‏ ‏للتنصل‏ ‏من‏ ‏إعطاء‏ ‏الموافقات‏ ‏وهي‏ ‏تعلم‏ ‏تمام‏ ‏العلم‏ ‏بواقع‏ ‏الدير‏ ‏في‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏وزمامه‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏والملحقات‏,‏كما‏ ‏تعلم‏ ‏تمام‏ ‏العلم‏ ‏بأن‏ ‏السلطات‏ ‏الأثرية‏ ‏والسلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏عيونها‏ ‏مفتوحة‏ ‏دوما‏ ‏لمراقبة‏ ‏أية‏ ‏حركة‏ ‏قد‏ ‏تحدث‏ ‏في‏ ‏المكان‏ ‏وتشير‏ ‏إلي‏ ‏أعمال‏ ‏ترميمات‏ ‏تقتضيها‏ ‏الضرورة‏ ‏حتي‏ ‏تنقض‏ ‏مسرعة‏ ‏لإيقافها‏...‏إذن‏ ‏الدير‏ ‏معروف‏ ‏للجميع‏ ‏ومراقب‏ ‏من‏ ‏الجميع‏,‏لكن‏ ‏عند‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏طلب‏ ‏للدير‏ ‏تصاب‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏فجأة‏ ‏بفقدان‏ ‏الذاكرة‏ ‏ولا‏ ‏تعرف‏ ‏عن‏ ‏الدير‏ ‏شيئا‏,‏بل‏ ‏إنها‏ ‏أيضا‏ ‏تصاب‏ ‏بفقدان‏ ‏التركيز‏ ‏والإدراك‏ ‏فتحتاج‏ ‏مدة‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏كاملة‏ ‏للرد‏ ‏علي‏ ‏الطلبات‏!!!‏
‏00 ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏ليست‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏نوعها‏,‏بل‏ ‏هي‏ ‏تنطبق‏ ‏علي‏ ‏حالات‏ ‏عديدة‏ ‏لكنائس‏ ‏ومبان‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏تعرضت‏ ‏لبعضها‏ ‏تفصيلا‏ ‏ضمن‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏,‏وكلها‏ ‏تصرخ‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏لفت‏ ‏نظر‏ ‏المسئولين‏ ‏المعنيين‏ ‏بالقرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏للتدخل‏ ‏للذود‏ ‏عن‏ ‏كرامتها‏ ‏التي‏ ‏تمتهن‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏ومحتواها‏ ‏الذي‏ ‏تتولي‏ ‏الأجهزة‏ ‏المحلية‏ ‏إجهاضه‏,‏وحتي‏ ‏لاتتهم‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏بأنها‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏تسعي‏ ‏إلا‏ ‏إلي‏ ‏تجميل‏ ‏وجه‏ ‏الإدارة‏ ‏المصرية‏ ‏أمام‏ ‏العالم‏ ‏وليس‏ ‏إلي‏ ‏التيسير‏ ‏الحقيقي‏ ‏علي‏ ‏أصحاب‏ ‏حق‏ ‏يمتلكون‏ ‏شرعية‏ ‏الأمر‏ ‏الواقع‏,‏وأنه‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏السلوكيات‏ ‏الصبيانية‏ ‏التي‏ ‏تنتهجها‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الواجب‏ ‏الإسراع‏ ‏بالتقنين‏ ‏الرسمي‏ ‏لجميع‏ ‏تلك‏ ‏الحالات‏...‏هذا‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏النوايا‏ ‏خالصة‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتيسير‏. ‏
http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=11010