إلغاء المادة الثانية من الدستور هو أساس الإصلاح فى مصر و ليس المادة الثانية فقط بل يجب تنقية الدستور المصرى من ذكر اى دين او عقيدة فمثلا المادة 11 تقول
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عملها فى المجتمع . ومساواتها بالرجل فى الحياة السياسية و الأجتماعية و الثقافية و الإقتصادية . دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
العبارة الأخيرة تنسف كل ما ورد فى المادة
لكن للأسف كل الأحزاب بإستثناء الحزب المصرى الليبرالى " مصر الأم سابقا " يتجاهلون هذا المطلب بل و يزايدون فى معظم الأوقات على الجماعات المتطرفة
أهم مطالبنا إلغاء خانة الديانة و اى إشارة للدين فى الدستور كمصدر للتشريع أو دين رسمى و كذلك تعديل المادة الاولى التى تنص على :
جمهورية مصر العربية دولة نظامها أشتراكى ديموقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة و الشعب المصرى جزء من الأمة يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
-----؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و نحن فى الحزب المصرى الليبرالى نعترض على كلمة العربية فى "جمهورية مصر العربية " و كذلك على "نظامها أشتراكى " و " تحالف قوى الشعب العاملة " و أيضا "
جزء من الأمة يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة " و يقصد بها طبعا الامة العربية فنحن لسنا جزء من اى أمة اخرى نحن أمة مصرية مستقلة نحتاج إلى توحيد طوائفنا و أعراقنا نوبيين و بهائيين و شيعة و لا دينيين و متنصرين و أقباط و مسلمين .
للمزيد من المتابعة :
---------------
www.kimit-sagi.co.nr
الحزب المصرى الليبرالى
__________________
مصر بلاد المصريين
|