[الذهبيالفم]

وقال محضر التحريات *الذي عرضته نيابة أمن الدولة العليا علي المتهمين الذين تم التحقيق معهم حتي الآن *إن الجماعة كونت عدة لجان لادارة العمل داخل الجامعات بداية من لجنة 'اختراق الصفوة' ويقصد بها الانخراط بين الطلبة المتفوقين دراسيا وابناء الشخصيات العامة كي يتم ضمهم للتنظيم، وهناك لجنة 'اتحاد الطلبة الحر' التي تقوم بوضع برامج وانشطة الاتحاد الموازي والاشراف علي تفعيلها في مواجهة الاتحاد الرسمي، ثم هناك 'لجنة الردع' التي تتولي تأمين باقي اللجان وترهيب العناصر الأخري، فضلا عن لجنتي الأمن والنظام، ثم اللجنة المالية التي تتولي تمويل أنشطة الجماعة داخل الجامعات عبر جمع الاشتراكات من الطلبة. وعرض علي المتهمين أيضا أن الجماعة تستغل التبرعات المخصصة للدعم الانساني والقضايا العربية في دعم نشاطها الداخلي.
وواجهت النيابة قيادات وعناصر الجماعة باتهامات أخري مفادها أن عمليات تدريب لعناصر شابة تمت في مناطق صحراوية (بدون تحديد لهذه المناطق) وأن التدريبات شملت الرياضات القتالية العنيفة (الكونغو فو والكاراتيه) الي جانب التدريب علي الأسلحة البيضاء، وأنه عقب انتهاء التدريبات صدرت لهم تكليفات باقامة عرض شبه عسكري (الأحد 12 ديسمبر) في المدينة الجامعية للأزهر ثم حرم الجامعة.
وأوضح 'عبدالمقصود' ل 'الأسبوع' أنه بموجب هذه التحريات استصدرت أجهزة الأمن اذنا من النيابة بالقاء القبض علي قيادات وعناصر الجماعة. وفيما يشير إلي طبيعة التنسيق بين هيئة الدفاع المكونة من أكثر من 150 محاميا* والمتهمين قال عبدالمقصود: هذا الأسبوع سوف تتم مواجهة المقبوض عليهم بالاحراز التي تم ضبطها وأن قيادات الجماعة سوف تمتنع عن الاجابة عن الأسئلة الموجهة بشأنها علي غرار ما حدث في بداية التحقيقات، لكنه اجراء ضروري لاستيفاء تحقيقات النيابة.
وبخصوص التحقيقات التي اجريت مع الطلبة الذين تم التحقيق معهم (15 طالبا) قال عبدالمقصود: لم يمتنعوا مثل القيادات لكنهم أنكروا علاقتهم بالاتهامات الواردة، وهو نفس المتوقع من الدفعة المتبقية من المتهمين (116 طالبا) الذين تعطل التحقيق معهم نتيجة اعتراض المحامين علي طول مدة الانتظار التي قضوها داخل المحكمة والذين انسحبوا علي أثرها فتعطل التحقيق مع الدفعة المتبقية التي تعرض علي النيابة هذا الأسبوع وهي التحقيقات التي تستمر من السبت وحتي الخميس القادم.
وعن حيثيات اتهام الجماعة بالارهاب قال عبدالمقصود: كان التقليدي طبقا للمادة 86 مكرر أن يتهم الاخوان في القضايا السابقة بالانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالأمن والسلام الاجتماعي. أما هذه المرة فكان الاتهام ب 'أن الارهاب أحد وسائلها' حيث اعتبرت التحريات أن موضوع الأزهر والاحراز التي قيل عن ضبطها مسوغات لهذا الاتهام.
وحول التقييم القانوني للموقف قال عبدالمقصود: انها قضية سياسية، حتي مع الاتهامات التقليدية والجديدة (ممارسة الارهاب) حيث لا سند قانونيا يدعمها. (واستطرد): دعنا نقف علي أن هناك خطأ وقع من الطلاب لكنها مسألة حسمت سواء باعتذار الطلاب أو برفض القيادات الاخوانية لما حدث، لكن المشكلة في رد الفعل.
ولم يخف عبدالمقصود قلقه من مستقبل هذا الملف، الذي يراه مختلفا عن أي ملف آخر وأن كل الاحتمالات مطروحة علي صعيد سيره قانونا (النيابة والقضاء). أما عن معالجة هيئة الدفاع له فقال: هذا يتوقف علي ما سيتم انجازه من قبل النيابة فإذا أخذ هذا الملف طريق القضايا السابقة، فليس أمامنا سوي السير في طريق الاستئناف أمام القضاء. وإذا تغير ملف القضية باحالتها الي القضاء الاستثنائي (العسكري أو أمن الدولة العليا طوارئ) فهذا معناه رغبة واضحة في إدانة هؤلاء المتهمين.
وعن مسوغات احالة المتهمين للقضاء الاستثنائي قال 'عبدالمقصود': هذا موضوع يفصل فيه بقرار جمهوري، وقرار الاحالة لا يكون مسببا كما حدث مع الاخوان في 6 قضايا سابقة، وفي هذه الحالة يكون للقضاء الاستثنائي كافة الصلاحيات للتصرف في القضية، وهو أمر يحرم المتهمين في المقابل من إحدي درجات التفاوض (الطعن علي الاحكام الصادرة).