[godhelpcopts]

تقرير عن الفساد في "مصر المحروسة"
(نتحدى أى مسؤل أن يستطيع انكار أى من الحقائق المذكورة هنا)


و كان من نتيجة سياسة جمال مبارك الاحتكارية الاهتبارية تلك أن من تم تطفيشهم و تصفيتهم من السوق و اغلاق مصانعهم كانوا يشغلون حوالى 5 ملايين عامل الذين أصبحوا نتيجة لذلك لا يجدون عمل الأن و إنضموا لجيش العاطلين بما أدى الى الانهيار الاقتصادى الحاصل. كان جمال مبارك قبل اتخاذة لقرار تخفيض قيمة الجنية المصرى 53% مرة واحدة قد نصح شركائة قبلها بتغيير كل ما يمتلوكوة من مال سائل الى دولار بحيث تزداد ثروات كل منهم 53% مرة واحدة عند قيام جمال بتخفيض الجنية. و قد تم ما تم و حصل جمال منهم على عمولة تبلغ نصف مكاسب شركائة من هذة العملة المهببة و اللى تسببت فى رفع الأسعار بشكل جنونى لا يمكن السيطرة علية و خربت البلد أكثر و كانها ناقصة. و الغريب أن عصابة مبارك فاكرة ان الناس مش فاهمة و مش عارفة و مش شايفة. العصابة الغبية الجشعة دى مش عارفة ان أول ناس بيفضحوهم و بكرة انشاء اللة حا يشهدوا عليهم فى محاكمات داخلية و خارجية هم شركاءهم من رجال الأعمال. كل واحد بيدفع فى البلد دى بيحكى و خصوصا لو كان بيدفع للكبار. يجدر الإشارة إلى أن كل من حصل على قرض من بنك عن غير طريق جمال و علاء دون أن يدفع لهما المعلوم موجود الأن هو و مدير البنك فى السجن أما كل من دفع فهو يتنعم بالفلوس و لا يسدد أى شىء للبنوك و لا يستطيع أحد أن يقترب منة. من ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك عملية ما يسمى بالخصخصة حيث يبيع شركات و بنوك و هيئات الدولة بتراب الفلوس لشركاء لة نظير عمولة ضخمة و نسبة ال 50% المجانية فى رأس المال دون مناقصة أو إعلان. و فى أحيان كثيرة يشترى هو هذة الوحدات لنفسة تقريبا ببلاش بإسم ناس تانية كما فى حالة شركة الأهرام للمشروبات. الجدير بالذكر أن بريطانيا قامت فى الثمانينات من القرن الماضى بخصخصة الوحدات الإقتصادية المملوكة للدولة ليس ببيعها سوكيتى بتراب الفلوس بدون مناقصة و لكن بطرح كامل أسهمها للشعب بحد أقصى 50 جنيها للفرد الواحد و من يريد أن يحصل على أسهم أكثر فعلية أن يدفع أعلى قيمة سوقية لها و يشتريها من الأفراد من خلال البورصة. الشفافية و تغليب المصلحة العامة على أى مصالح و أهواء شخصية كانا أساس و منهاج الخصخصة بالدول الشريفة على عكس دولة مبارك بتاعة العوالم. و من ناحية أخرى يحتكر جمال مبارك بيع ديون مصر نظير عمولات كبيرة كما إنة أكبر تاجر عملة فى مصر و هو الوحيد الذى لة صلاحية تحديد سعر سرف العملات فى السوق المصرى بإعتبارة المحافظ الفعلى للبنك المركزى. الجدير بالذكر أن حسنى مبارك كان قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين جمال مبارك نائبا لمحافظ البنك المركزى و هو منصب سرى لجمال يستغلة فى تجارة العملة و غسيل الأموال و تهريبها إلى الخارج