|
عندما توجه سعد زغلول إلى / فرساى / مطالبا بالاستقلال .. صاحبته نخبة من أبناء مصر .. مسلمين وأقباطا .. ضم الوفد المصرى آنذاك أقباطا منهم ، واصف غالى ، وسنوات حنا ، وويصا واصف وجورج خياط .
وعندما نمضى فى بناء مستقبل الوطن ..فإننا نحقق ذلك بفكر وسواعد أبناء مصر .. المسلمين والأقباط .
إنني اذ أعي كل ذلك .. وإذ أتابع ماتشهده منطقتنا من مظاهر الانشقاقات الطائفية والمذهبية .. سأقف مدافعا عن مجتمعنا بمسلميه وأقباطه .. في مواجهة ممارسات تسعى للالتفاف على القانون .. والانقضاض على هذا الموروث الثقافي الراسخ لشعب مصر .. ممارسات تخلط الدين بالسياسة .. والسياسة بالدين .. تنشر الفتنة والتطرف .. وتحاول الوقعية بين جناحي الأمة.
سوف تعكس مقترحات التعديلات التي أتقدم بها اليوم .. هذا الحرص على استقرار الوطن .. وهذا الالتزام بالدفاع عن وحدة أبنائه .. وأثق أن نواب الشعب سوف يبادلونني حرصا بحرص.. وإلتزاما بالتزام.
ثانيا: إن ما أرتأيته من تعديلات دستورية .. يتوخي في مغزاه الأساسي ترسيخ سيادة الشعب.. كمصدر للشريعة والسلطات .. من خلال تقوية دور البرلمان .. وتعزيز الضوابط على أعمال السلطة التنفيذية.
يمثل ذلك تطورا جذريا لنظامنا السياسي .. يضفي المزيد من التوازن على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .. وعلى العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والحكومة.. تقترح هذه التعديلات سلطات وصلاحيات أكبر للبرلمان بمجلسيه.
تعزز دور مجلس الشعب بصلاحيات جديدة في مراقبة الحكومة ومساءلتها.. تتيح لنوابه منح الثقة للحكومة لدى تشكيلها.. وسحب الثقة منها دون الحاجة للجوء إلى الاستفتاء .. كما تتيح للمجلس تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة.
تقترح هذه التعديلات اختصاصا تشريعيا لمجلس الشورى .. في نقلة نوعية تتم لأول مرة منذ انشائه.. تتجاوز به اختصاصه الحالي.. بطيعيته الاستشارية غير المزمة.
ان هذه التعديلات المقترحة .. تعزز دور نواب الشعب فى كلا المجلسين .. كما تفتح الباب لالية تحقق التنسيق بين مجلسى البرلمان .
وفضلا عن ذلك .. فإن مقترحات التعديل الدستورى تنطوى على تقييد لبعض صلاحيات رئيس الجمهورية .. مع مشاركة أوسع للحكومة فى ممارسة أعمال السلطة التنفيذية .
ثالثا : لقد أعطت التعديلات المقترحة أولوية خاصة .. لدعم دور وأنشظة الاحزاب .. بإعتبارها عصب الحياة السياسية وعمادها وجوهرها .. كما أعطت أولوية موازية لتوسيع المشاركة فى الانتخابات التشريعية، بإعتبارها متطلبا رئيسيا لنجاح الممارسة الديمقراطية.
تفتح هذه التعديلات الباب أمام المشروع .. لاختيار النظام الانتخابى الامثل بما يعزز فرص تمثيل الاحزاب بالبرلمان .. كما تفتح الباب أمام تطوير أسلوب إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها .. بما يضمن نزاهة الانتخابات التشريعية ، ويتعامل فى ذات الوقت مع النمو فى إعداد وقاعدة الناخبين .
وفضلا عن ذلك .. فإن مقترحات التعديل تتيح تيسيرا فى ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية .. بما يعزز فرص تقدم الأحزاب بمرشحيها لهذه الانتخابات .
كما تتيح التعديلات المقترحة .. تعزيزا مماثلا لفرص تمثيل المرأة بالبرلمان.. بما نوليه للمرأة ودورها فى الحياة السياسية والمجتمع ..من اهتمام لازم ومطلوب .
رابعا: لقد تعرضت مصر للارهاب قبل غيرها .. وقبل أن يصبح ظاهرة عالمية .. ولاتزال شروره ومخاطره تستهدف الوطن .. وتهدد أبناءه فى أرواحهم وأرزاقهم .
إن أمن الوطن واستقراره وأمان مواطنيه هو مسئوليتى الاولى .. وهو خط أحمر لا أسمح بتجاوزه .
ولقد طالبت فى برنامجى الانتخابى العام الماضى بقانون لمكافحة الارهاب كبديل تشريعى عن مكافحة هذا التهديد بالعمل بقانون الطوارىء.
وإن ما إرتأيته من مقترحات التعديلات الدستورية ...يفتح الباب أمام تشريع لمكافحة الارهاب .. يحاصره ويردعه ويجهض مخططاته .. يتصدى لجرائمه ومخاطره بقوة القانون .. ويكفل فى ذات الوقت الرقابة القضائية على أى مساس غير مبرر .. بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة بأحكام الدستور والقانون .
خامسا: لقد حرصت على أن تعكس مقترحات التعديل ، واقع حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وما شهده من تحولات منذ صدور دستور عام 1971 ، وماأدخل عليه من تعديلات عام 1980.
حرصت على الا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا.. يمكن أن يتجاوزه الزمن .. بما يفرزه من تطورات ومستجدات ولا يتأتى العدول عنه الا بتعديل فى نصوص الدستور وأحكامه .
وحرصت على أن تخطو بنا مقترحات التعديل خطوة جديدة .. ترسخ حاكمية الدستور وأسسه ودعائمه .. تعزز استقلال السلطة القضائية وتطور منظومتها وآلياتها بما يعكس حقائق الواقع المصرى الراهن .. وما شهده من مستجدات ومعطيات جديدة .
كما حرصت على أن تتوخى مقترحات التعديل .. تطوير مفهوم المحليات .. وتعزيز اللامركزية فى أدائها .
الاخوة والاخوات ..
السيدات والسادة ..
فى تاريخ كل أمة لحظات حاسمة ..وأحسب أننا نعيش اليوم هذه اللحظة وفى تاريخ الاوطان والشعوب أيام فاصلة .. وأحسب أننا نشهد معا هذا اليوم .
إننا نخطوا اليوم خطوة تاريخية .. وقد لاتبدو أثارها واضحة للعيان فى المدى القصير ..إلا إن حياتنا السياسية وممارساتنا الديمقراطية ..ستشهد انعكاساتها لعقود قادمة .
إننى أتطلع لحوار متعمق وجاد حول ما طلبته اليوم من تعديلات دستورية .. من جانب نواب الشعب تحت قبة البرلمان .
لقد تمعنت كثيرا فى هذا الشأن الوطنى الهام . وإننى إذ أتقدم اليوم بمقترحات التعديل الدستورى .. أعى أننى مسئول أمام الشعب . وتحتم مسئوليتى أن أحفظ استقرار الوطن ..وأرعى مصالحه ومصالح أبنائه.
إن الاستقرار الذى أتحدث عنه ليس مرادفا للجمود .. وإنما هو متطلب أساسى لأمن مصر القومى .. وشرط ضرورى ولازم للتنمية ولمواصلة الاصلاح على كافة محاوره .. ووسط تحديات صعبة فى الداخل .. وأزمات عاتية فى منطقتنا والعالم من حولنا .
نعم إننى مسئول عن كل ذلك أمام الشعب .. كما أننى مسئول أمام التاريخ .. أتحدث إليكم ومن ورائى سنوات طويلة قضيتها فى خدمة الوطن .. مدافعا عن سمائه وأرضه وسيادته .. محافظا على استقلال إرادته .. وحافظا لامانة المسئولية .
إننى أفى اليوم بما وعدت به الشعب العام الماضى .. وإننى على ثقة من أن مجالسنا النيابية ستنهض بمسئوليتها الدستورية .. كى تخرج هذه التعديلات محققة لما توخته من أهداف .. وستبقى الكلمة الاخيرة للشعب .. حين تطرح هذه التعديلات للاستفتاء وفق ما يحدده الدستور لتعديل مواده من أحكام .
ان الخطوة التاريخية التى نخطوها اليوم .. تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وممارساتها .. كى تبنى عليها اجيال المستقبل وترتاد بها أفاقا جديدة ..ان الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية .. فالديمقراطية ثقافة وممارسة .. واننى أدعو لان تتوازى مع هذه الخطوة المفصلية التى نخطوها اليوم .. خطوات لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارساتها على أرض مصر .
الاخوة المواطنون..
السيدات والسادة..
إننا إذ نمضى فى هذه الخطوة التاريخية اليوم .. لايجب أن ننظر تحت أقدامنا..أو أن ننظر إليها ونتعامل معها بمعزل عن واقعنا المصرى .. ومحيطنا الاقليمى والدولى.
إننا نجتاز مرحلة مفصلية فى تاريخ مصر .. والاصلاح الدستورى والسياسى لايتم أو يتواصل فى فراغ .. وإنما يرتبط إرتباطا موازيا ووثيقا بالاصلاح الاقتصادى وجهود التنمية .. وبإصلاح اجتماعى يرعى مصالح الأغلبية الساحقة من أبناء الوطن.
إن هذه الاغلبية الساحقة هى مسئوليتى الاولى .. فالدستور هو دستور الامة .. والسيادة هى سيادة الشعب .. والاصلاح الدستورى لا يتم لمصلحة نخبة أو فئة أو حزب.. وإنما لمصلحة مصر وشعبها فى حاضره ومستقبله. سنمضى معا فى هذه المرحلة بعزم وثبات .. نواصل الاصلاح بتصميم لارجعة فيه .. نستكمل تطوير ديمقراطيتنا وتحرير حياتنا السياسية واقتصادنا .. نواجه مشكلاتنا بإرادة لا تلين..نتغلب على تحدياتنا كما تغلبنا على تحديات من قبل .. ندافع عن أمن مصر القومى ومصالحها الاستراتيجية..ونعلى راية الوطن وهامته.
حفظ الله مصر وشعبها .. وأمدنا بعونه وتوفيقه ورعايته..
|