[honeyweill]

حصر تداول بنك فيصل على المسلمين فقط

تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2006
قرار للبورصة يثير الفتنة الطائفية : اسهم بنك فيصل حرام على المسيحيين ! بقلم : عزت بدوى

رغم أن ماجد شوقى رئيس بوصتى القاهرة والإسكندرية مسيحى إلا انه وافق على قرار إدارة مراقبة السوق بالبورصة الأسبوع الماضى بإلزام إحدى شركات السمسرة ببيع الأسهم التى اشترتها لصالح بعض عملائها المسيحيين فى بنك فيصل الإسلامي ! قرار الإلغاء لم يأت لخطأ أو تدليس فى شراء هذه الأسهم وإنما جاء لأن المشترين مسيحيون .. والبورصة اكتشفت فجأة وبعد مرور اكثر من ثلاثين عاما على قيد وتداول اسهم بنك فيصل الإسلامي فى مقصورتها الرئيسية أن نظامه الأساسي قصر تملك أسهمه على المسلمين فقط ، والخطير فى الأمر أن كافة خبراء البورصة وسماسرتها لا يعلمون أن اسهم بنك فيصل الإسلامي محظور التعامل عليها لغير المسلمين بالمخالفة لكافة الأعراف السائدة فى جميع بورصات العالم والتى لا تفرق بين المتعاملين داخلها حسب ديانتهم ، بل وجاء مخالفا للدستور والذى يصون الملكية الخاصة من جهة وينص على المساواة بين جميع المواطنين من جهة أخرى .
رئيس البورصة الأسبق ناصف نظمى يؤكد أن هناك العديد من المستثمرين المسيحيين الذين سبق لهم التعامل على سهم بنك فيصل الإسلامي طوال السنوات الماضية بيعا وشراء ، بل وشارك فى العديد من جمعياته العمومية ومازالوا يحتفظون بملكيتهم لهذه الأسهم والتى اكتشفت البورصة فجأة بأنها حرام عليهم ! هذه الفضيحة تكشف فضيحة أخرى ما زالت مستترة وهى موافقة البرلمان منذ اكثر من ثلاثين عاما على التفرقة بين المسلمين والمسيحيين ، وهو قانون النظام الأساسي لبنك فيصل .

فى واقعة غير مسبوقة جاء قرار إدارة مراقبة السوق بالبورصة فى الأسبوع الماضى بإلغاء بعض عمليات الشراء التى تمت على اسهم بنك فيصل الإسلامي لصالح بعض المستثمرين المصريين المسيحيين بعد ثلاثة أيام من شراء هذه الأسهم وإلزامهم ببيعها لمخالفة عمليات الشراء للائحة النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي والتى تحظر التعامل على أسهمه لغير المسلمين .

القرار نزل كالصاعقة على جميع المتعاملين فى البورصة من كبار وصغار المستثمرين إلى أصحاب شركات السمسرة والسماسرة فى المقصورة الرئيسية وأيضا خبراء البورصة ذاتها .

فهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها التفرقة بين المستثمرين حسب ديانتهم حسبما يؤكد د . محسن السلامونى خبير البورصات الدولية ، ويضيف قد يكون من المقبول أو المعقول أن تقصر أية دولة تملك نشاط معين أو إقامة مشروعات فى منطقة معينة على أبناءها دون غيرهم من الجنسيات الأخرى لدواع أمنية مثلما يحدث فى الاستثمار فى سيناء أو المشروعات الاستراتيجية التى تقام عليها . لكن أن يتم التفرقة بين المستثمرين حسب ديانتهم فهو أمر غير مسبوق فى أية بورصة فى العالم .

ويضيف هل يعقل أن تشترط الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية قصر التعامل فى بورصاتها على غير المسلمين فى إطار حربها على الإرهاب وما هى علاقة الدين بالاقتصاد أو الاستثمار ؟

هذه هى المرة الأولى التى يتم التفرقة فيها فى مصر بين المستثمرين حسب ديانتهم وأتساءل أين كانت إدارات البورصة المتعاقبة منذ قيد بنك فيصل الإسلامى فى البورصة ؟ ولماذا تنبهت الآن إلى أن نظامه الأساسى يقصر التعامل فى أسهمه على المسلمين فقط دون غيرهم ؟ وما الضرر الذى يقع على بنك فيصل الإسلامى من مساهمة غير المسلمين فى ملكيته ؟ افهم أن يبتعد نشاط البنك عن بعض الأنشطة مثل شركات إنتاج الخمور والتعامل بأسعار فائدة ثابتة إيداعا وإقراضا على اعتبار أن هذه الأنشطة قد يكون فيها شبهة مخالفة للشريعة الإسلامية أما مساهمة غير المسلمين فى رأسمال البنك فهو أمر لا يخالف الشريعة الإسلامية .

http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNe...x?NewsID=13402