|
فيما يرى عمر الطاهر خلف الله وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب التى تبدأ مناقشة التعديلات الدستورية خلال يومى 6، 8 يناير المقبل، أن هذه التعديلات تمثل منعطفا تاريخيا فى الحياة السياسية فى مصر لا يقل عن منعطف إنشاء أول حياة برلمانية فى عام 1882وعام 1923، لأن المسار السياسى بعد الإصلاح الدستورى سيغير وجه الحياة خاصة السياسية للأفضل بكل المقاييس، واعتبر «طاهر» أن هذه مقدمة لتحقيق مناخ صالح للاستثمار مما تترتب عليه خلق فرصة لاستيعاب البطالة لأن هذا الإصلاح سيؤكد الثقة لدى المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين أيضا !!
لكن على الجانب الآخر يرى النائب المعارض «أسامة شلتوت» أنه كان من الضرورى زيادة هذه التعديلات التى يعتبرها تعمل لتحقيق مصالح الحزب الوطنى فقط ولا تخدم المعارضة أو الحياة النيابية فقط، فيما يقول النائب المستقل «مصطفى بكرى»: إن هذه التعديلات تفتح الباب أمام وضع سياسى جديد وتشد من أزر العملية الديمقراطية والسياسية خاصة أنها اتسعت لتعديل 34 مادة دستورية، وهى تعطى الكثير من المطالب الجماهيرية فيما يعتبر متغيرا حقيقيا للسياسة، وعبر عن أمله فى ألا يتعرض أى تعديل للإشراف القضائى على الانتخابات فى إطار تطوير عملية الإشراف على الانتخابات من خلال تعديل المادة «88»، وطالب بضرورة تحديد فترة الرئاسة لمدتين فقط، يكون هذا كفيلا بإحداث تداول للسلطة فى مصر وشدد «بكرى» أنه ضد إنشاء الحزب الدينى أو أى حزب بمرجعية دينية لحماية الوطن من تقسيمه لكانتونات طائفية، توزعنا إلى مسلمين ومسيحيين وغيرهما، فمن حق الأقباط إذا طالبوا بحزب أن يكونوا حزبا أيضا وأشار بكرى أنه حتى الأحزاب السياسية المدنية فى أوروبا التى تحمل توصيفات دينية لا تعمل فى الدين ولا تتاجر به سياسيا، فحتى الأحزاب المسيحية هى سياسية بالأساس ولا تقدم لناخبيها على أى أساس دينى عكس ما يتصور أتباع فكر الحزب الدينى !!.
وأجمع المراقبون للساحة البرلمانية أن هذه التعديلات التاريخية هى استكمال لطريق قطعه الرئيس على نفسه منذ أن دعا لتعديل المادة 76 لتمكين كل الأحزاب السياسية من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التعددية بالاقتراع السرى المباشر، وعبر الكثيرون عن فرحتهم بهذه الخطوة المهمة فى تاريخ مصر خاصة أنها تعتبر شكل الوطن على جميع الأصعدة وتفتح الطريق لجمهورية خامسة بكل المعانى المباشرة وغير المباشرة، وهى تمنح النظام قوة للسيطرة على زمام الأمور بشكل فعال يكسبه الثقة بين الناس!! الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يؤكد أن مبادرة الرئيس لتعديلات الدستور تعد تعديلا جوهريا فى فلسفة وخصائص النظام السياسى، حيث حدد فى خطابه لمجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضى ملامح سياسية ودستورية جديدة، وهنا يجب أن نفرق بين النظام السياسى والنظام الدستورى لأن النظام الدستورى هو نظام كلى، بينما النظام السياسى هو نظام جزئى من كلى.. والنظام السياسى والذى يقوم على التعددية الحزبية أكد على عدم قيام أحزاب على أساس دينى وذلك تأكيدا على ثوابت تحكم الشخصية المصرية وهى عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس، وأيضا حدد العلاقة بين الدولة والشعب التى تقوم على مبدأ المواطنة.
والدستور الحالى يؤسس النظام الديمقراطى على تحالف قوى الشعب العاملة ولكن دعما للنظام الديمقراطى وتأكيدا للمساواة للمواطنين نص على مبدأ المواطنة دون تمييز بين صفة الوظيفة أو عقيدته أو أصله أو جنسه. ودعما للنظام السياسى يقوم التعديل على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أكثر للأحزاب السياسية فى مجلسى الشعب والشورى ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى إعطاء مهلة كافية للأحزاب الحالية لمزيد من التسهيلات فى الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ويحدد د.سرور ملامح التغيير فى النظام الدستورى بما حدده خطاب الرئيس وخاصة فى تعزيز سلطة البرلمان فى ثلاث نقاط
أولا: سحب الثقة من الحكومة دون اشتراط استفتاء بدلا من الوضع الحالى فى الدستور، حيث هدف التعديل إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر فى سحب الثقة من الحكومة وتقديم الحكومة استقالتها وقبول هذه الاستقالة، وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وفى حالة سحب الثقة من الحكومة واعترض رئيس الجمهورية على سحب الثقة وصمم المجلس، فإما أن يبقى المجلس أو تبقى الحكومة وجعل الكلمة النهائية لمجلس الشعب. وأضاف سرور:
إن التعديل يعد تعزيزا لدور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التى يختارها رئيس الجمهورية على ثقة المجلس وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزاراته إلى مجلس الشعب الذى له حق قبول أو رفض هذا البرنامج
كما أتاح التعديل التوسع فى سلطات مجلس الوزراء التنفيذية وإتاحة الفرصة لاختيار انتخابى جديد يعبر بصدق الإرادة الشعبية بدلا من الوضع الحالى. ويعلق عما أثير حول ضرورة إضافة مواد أخرى للدستور بقوله:
وفقا للمادة 189 من الدستور تنص على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الحق فى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، فقد تقدم الرئيس بإرسال المواد المطلوب تعديلها مذيلة بالمبادئ الأساسية التى رآها سيادته كفيلة بتحقيق غايات الإصلاح الدستورى لتحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطنة والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات، فطبقا لذلك حدد المواد التى سيتم تعديلها وتركت الصياغة النهائية لمجلس الشعب ولايجوز إضافة مواد أخرى جديدة للتعديل الدستورى إلا إذا اقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب تعديل آخر.
ويقول سرور حول رؤية البعض فى ضرورة إضافة مادة لتحرير رئيس مجلس الشعب والشورى فى إدارة الجلسات بتولى رئاسة المجلس عن طريق الانتخاب لمدة 6 سنوات متتالية وأن هذه المادة لا تأتى بجديد، لأن رئيس مجلس الشعب القوى الذى يؤدى واجبه كاملا يعتمد على ثقة النواب به ولهذا وخلال 17 عاما تم انتخابى كرئيس للمجلس ولم أكن خاضعا طوال هذه المدة لأى ضغوط خارجية. والنائب المستقل كمال أحمد يقول: لقد حاولت التعديلات التى طرحت من قبل الرئيس تقنين الوضع الاقتصادى ليلائم الواقع الموجود حاليا فى مصر، وهذا شىء لا خلاف فيه.. أيضا بالنسبة لقانون الإدارة المحلية وقانون الطوارئ لاستحداث قانون الإرهاب وطرح حقوق المواطنة كأساس للأسلوب الديمقراطى الذى سيحكم الدولة، كلها أشياء لا اعترض عليها، بالإضافة إلى ما طرح حول تعظيم دور مجلس الشعب بإتاحة مناقشة الموازنة العامة وتعديلها وسحب الثقة من الحكومة وإعطاء اختصاص تشريعى أكبر لمجلس الشورى مما يعطى قوة ورؤية أوسع لمناقشة القوانين بمعنى أن عينين خير من عين واحدة، وعقلين خير من عقل واحد. ويضيف كمال: بالتأكيد فنحن ننتقل نقلة كيفية بنظام الدولة كما طرحه الرئيس فى خطابه لمجلسى الشعب والشورى يتناسب نسبيا مع المجتمع الدولى ومع برلمانات العالم وأقول نسبيا لأن التغيير الجزئى مطلوب وفى تلك الظروف المتاحة فهذا يعتبر جيدا لأن الدساتير يتم تغييرها بشقين: بثورة أو بالتغيير الجزئى الذى يتنازل الحاكم فيه عن جزء من سلطاته الحاكمة، وهذا ما نحن فيه، ولكن كان من المطلوب أن نكمل هذا التغيير.. بثلاث مواد من الأهمية طرحها فى هذا التوقيت السياسى على الشارع السياسى المصرى وهى ما طرح فى تعديل المادة 76 لم تتناول بحق «وضع المستقلين لأنها أغلقت الدائرة عليهم وهذا ظلم بين أيضا والمادة 77 التى لم تحدد سقفا زمنيا وليكن 18 عاما لجلوس الرئيس على كرسى الرئاسة وذلك لأن الواقع السياسى يؤكد أن الرئيس حسنى مبارك هو آخر الرؤساء التاريخيين الذين سيجلسون على كرسى الرئاسة وبعد ذلك سيفتح الأمر للمواطن العادى الذى ليس له سقف تاريخى معين إذا لم تحدد سقفه الزمنى سيكون كارثة بلاشك ونحن هنا لا نشخص الموضوع، ولكن علينا الرؤية المستقبلية.
|