لجنة بنكية للكشف عن عمليات غسيل أموال المحظورة
لجنة بنكية للكشف عن عمليات غسيل أموال المحظورة
لجنة بنكية للكشف عن عمليات غسيل أموال المحظورة
فى تطور جديد لتحقيقات نيابة أمن الدولة مع التنظيم المالى لعدد من رجال الأعمال لتمويل نشاط الجماعة المحظورة أمرت النيابة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل والبنك المركزى تضم خبراء فى البنوك ومحاسبين لفحص أوراق شركات رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان المحظورة لكشف عمليات غسيل الأموال ودخول وخروج المبالغ المالية الكبيرة خصوصا أن هذه الشركات لم تقم بإيداع أية أموال فى حسابات البنوك. بخلاف فحص ودراسة الدفاتر المحاسبية لهذه الشركات. فى هذا الإطار يتم أيضا فحص الأوراق التنظيمية التى تم ضبطها فى منازل التنظيم الاقتصادى للجماعة المحظورة وارتباطها بتمويل أنشطة الجماعة من خلال شركات رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم مؤخرا وفى مقدمتهم.. حسن مالك.. صاحب شركة استقبال ومصانع السجاد فى مدينة السادس من أكتوبر.
يبرز فى هذا السياق كم الأموال الضخمة التى تم ضبطها فى منازل رجال الأعمال الإخوان والتى بلغت 2 مليون جنيه كأموال سائلة. إضافة إلى ما سبق تم السماح بمزاولة شركات رجال الأعمال المقبوض عليهم نشاطها نظرا لوجود عدد كبير من العمالة بها. فى نفس الوقت تتم دراسة كيفية محاسبة هذه العمالة وأيضا عائد بيع منتجات هذه الشركات خصوصا بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة غسيل الأموال باعتبارهم قد أخفوا مصادر تلك الأموال. فى إعادة فحص وترتيب ما جرى من القبض على التنظيم الاقتصادى لرجال الأعمال المكون من «حسن مالك» - صاحب شركة استقبال و«أحمد محمد عبد المعطى» صيدلى و«أحمد محمد شوشة» مهندس، «أحمد أشرف محمد» صاحب دار نشر وتوزيع يبرز الدور الكبير الذى تلعبه ولعبته شركة «استقبال» التى تقوم بتجارة الأثاث باعتبارها أبرز وأهم نشاط مالى واقتصادى لتنظيم الجماعة المحظورة حتى أن البعض كان يتندر بأن تشترى حجرة نوم لتمويل مظاهرة إخوانية. المفاجأة أن «خيرت الشاطر» الرجل الثالث فى جماعة الإخوان المسلمين- هو شريك «حسن مالك» فى تجارة الأثاث عن طريق شركة «استقبال» والتى هى بدورها وكيلة لاسم عائلة تركية هى عائلة «بويداك» المشهور عنها أنها أسرة أصولية ويتركز نشاطها فى مدينة « كايزى» بتركيا، وهى تقوم على إنتاج وتصنيع الأثاث والمراتب والكابلات، وتعتبر من أكبر خمس مجموعات صناعية فى تركيا.
الأحداث اللاحقة كشفت عما يسمى باللجنة المالية الداخلية للجماعة المحظورة التى يشرف عليها «خيرت الشاطر» - النائب الثانى للمرشد العام وتضم العديد من رجال الأعمال، والتى تمثل ما يسمى بالتنظيم الاقتصادى للجماعة المحظورة ومهمتها الأساسية هى إدارة شركات تجارية بأسماء بعض المتعاطفين مع الإخوان، وكذلك بأسماء أشخاص غير معروفين، لكن موثوق بهم من جانب الجماعة المحظورة، وهذا التنظيم الداخلى يقوم باستغلال أموال التبرعات فى إقامة هذه المشروعات وشراء العقارات ليتم إعادة بيعها واستغلال عائدها فى تمويل أنشطة الجماعة المحظورة بخلاف إيجاد الكثير من فرص العمل لأعضاء الجماعة وبعض الطلاب المنتمين إلى الجماعة. فى نفس هذا السياق أظهرت بعض الأوراق قيام التنظيم المالى للجماعة المحظورة باستغلال الحسابات الصغيرة لبعض أعضاء الجماعة المحظورة أو المتعاطفين معها فى البنوك المصرية لإجراء عمليات التحويل المالية الكبيرة من خلال هذه الحسابات، ويتم سحب الأموال المحولة خلال يوم أو يومين فقط ليعاد استخدامها فى المشروعات الإخوانية أو تمويل أنشطة الجماعة المحظورة فى مقابل مكافأة أصحاب هذه الحسابات التى يتم عن طريقها التحويل حسب كم المبالغ المحولة على حساباتهم ينتظر أن تكشف تحقيقات النيابة عن العديد من المفاجآت المالية الكبيرة خلال الأسابيع القادمة.
|