|
أما مربط الفرس فهو أن الإخوان يريدون توريط القضاة فى العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.. وفى مصر 44 ألف لجنة انتخابية تحتاج 50 ألف قاض، بينما فى مصر 12 ألف قاض فقط.. أى يريد الإخوان من السلطة القضائية بكامل أعضائها أن تستمر طوال العام مشغولة فى الانتخابات وتترك العدالة وتصريف أحوال الناس. من أجل الإخوان وعيون الإخوان، وإذا لم تفعل الدولة ذلك فهى تزور الانتخابات!
3- ويقول أعضاء الكتلة:«حظرالنشاط السياسى على أساس ديني هو تمييز عنصرى واضح ضد الإخوان، وضد كل من يجرؤ ويتحدث فى السياسة والدين». هذه المزاعم أيضا تستهدف شيئا واحدا هو استمرار احتكار الإخوان للإسلام وللشعارات الدينية، وإشهارهم سيوف التكفير فى وجه من يخالفهم الرأى. فإذا كان الإخوان جماعة دينية فلماذا لا يلتزمو ن بحدود الدعوة الإسلامية والأنشطة الاجتماعية والعمل الخيرى مثل سائر الجمعيات الأخرى وفقا لأحكام القانون الذى ينظم عمل تلك الجمعيات؟ وإذا كانوا جماعة سياسية فلماذا لا يخلعون عباءتهم الدينية وينزلون إلى المعترك السياسى فى إطار مبدأ المساواة الذى يسود المصريين جميعا، ودون أن يلعبوا بالشعارات الإسلامية ويحتكروها لصالحهم ودون أن يقولوا أن المصريين جميعا سوف يصبحون من الإخوان المسلمين.. وهل من لاينتمى إليهم ليس أخا ولا مسلما؟ هم يعرضون أمن الوطن واستقراره لمخاطر الفتنة الدينية، ويريدون تقسيم المصريين على أساس دينى، كما فى الدول التى حولنا والتى تأكلها الصراعات الدينية والحروب الطائفية.. وهم يستغلون النزعة الدينية التى تملأ المصريين أسوأ اســــــتغلال ويتاجرون بها أبشع تجارة. >إنهم يريدون جرّ هذا الوطن المتسامح إلى آتون العنف والتطرف، وشعاراتهم السياسية هى نفس الشعارات التى فجرت الحروب بين المسلمين بعضهم البعض وقادت إلى الفتن الكبرى.. وما الذى سوف تستفيده مصر والمصريون إذا اعتنق بعضهم مذهب الإخوان وبعضهم أصبح سنيا والآخر شيعيا، والآخر حنفيا أو مالكيا وغيرها من المذاهب والفرق التى تفرق ولا توحد وتصرف العباد عن روح الإسلام وجوهره وتسامحه.
4- ويقول أعضاء الكتلة: «أن التعديلات تمثل تعديا خطيرا على المواد «41» و«44» و«45» من الدستور الخاصة بالحريات الشخصية للمواطنين، لأن النص على قانون مكافحة الإرهاب سوف ينتهك هذه الحقوق».
الإخوان بالفعل لايريدون قانونا للطوارئ ولا قانونا لمكافحة الإرهاب.. ويريدون تجريد الدولة من كل الأسلحة التى تواجه بها الإرهابيين والجريمة الإرهابية. وعندما يقع حادث إرهابى - لاقدر الله - يخرجون علينا بوجوههم العابثة ويلقون اللوم على الدولة والنظام والظلم الاجتماعى والبطالة وغيرها من أكاذيب الدوامة الكبيرة التى تؤدى لنتيجة واحدة هى أن الإرهاب هو قدر مصر - من وجهة نظر الإخوان - وعليها أن تتحمله وتصبر عليه، دون أن تقاومه بنفس شدته وقسوته. فى كل الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها البلاد لم يصدر عن الإخوان شجب أو إدانة صريحة.. وإنما تبرير للجرائم الإرهابية والبحث عن شماعات لتعليقها عليها.. ومن أجل عيون الإخوان يجب أن تسلم الدولة أسلحتها وتواجه الإرهاب والإرهابيين بالمواعظ الحسنة والنوايا الطيبة. كل دول العالم حولنا - بما فيها الدول الأعرق ديمقراطية - تحصن شعوبها وتحميهم بقوانين لمكافحة الإرهاب، فيها إجراءات تحد من الحريات العامة بعض الشىء من أجل حماية جموع المواطنين والمجتمع كله.. أما الإخوان عندنا فيريدون الحماية الشخصية لهم وللمتطرفين والإرهابيين، حتى لو كان ذلك على حساب كل المصريين، وعلى حساب أمن واستقرار الوطن المصرى. لقد استجابت الدولة لمطالب عمرها سنوات طويلة بإلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون لمكافحة الإرهاب، وعندما أرادت أن تفعل ذلك خرج علينا الإخوان بمزاعم أن القانون سوف ينتهك الحريات الشخصية للمواطنين.. فهل تصان الحريات الشخصية إذا تركنا أجهزة الأمن مجردة من أى سلاح تواجه به الجريمة الإرهابية؟ 5- ويقول أعضاء الكتلة «أن تعديل المادة 76 للمرة الثانية يهدد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين فى ممارسة حقوقهم السياسية، ويحرم 97% من الشعب المصرى من ممارسة النشاط السياسى». الإخوان لايريدون التعديلات الدستورية التى تستهدف فتح الطريق أمام مرشحى الأحزاب فى انتخابات الرئاسة، ويريدون التسهيلات لأعضائهم الذين يندسون بين المرشحين تحت صفة «المستقلين»، رغم أن التجربة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت مسخرة بعض الذين رشحوا أنفسهم لانتخابات الرئاسة.. والإخوان لايريدون فى المرحلة الحالية غير إسقاط هيبة الدولة وإهانة منصب الرئيس.. ليتسنى لهم فى مرحلة تالية الانقضاض على المنصب الرفيع، عندما تجىء الفوضى.. ويبدو أن الديمقراطية عندهم سوف تصبح أكثر بياضا بإهانة منصب الرئيس وإضعاف سلطة الدولة. الإخوان لايريدون تقوية الأحزاب لأن ذلك فى غير صالحهم وهم لايريدون العمل السياسى تحت مظلة الشرعية وإنما التسلل من الدروب والمسالك التى تقوض النظام السياسى وتجعله هشا وقابلا للسقوط.. وإذا كان الدستور المصرى يحدد بالقطع أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، فالإخوان يريدون هدم النظام بخلخلة التعددية الحزبية. هل من المعقول أن يترك منصب الرئيس فى دولة مثل مصر لسطوة المال والشعارات السياسية والدينية الكاذبة؟! وهل من المعقول أن يرشح مواطن نفسه لانتخابات الرئاسة دون أن يكون سياسيا متمرسا تربى فى الأحزاب السياسية ويعرفه الناس عن قرب وله حيثيات سياسية معلنة ومعروفة أمام الرأى العام؟ هل نترك المنصب الرفيع للمغامرة والمقامرة من أجل أحلام الإخوان الوردية فى السلطة والحكم والتآمر؟ من هم الـ 97% من المصريين الذين سيتم حرمانهم من العمل السياسى بعد تعديل المادة 76؟ وهل أصبح المصريون جميعا أقلية فى دولة الإخوان السعيدة؟ وهل أصبحت كل الطرق إلى الديمقراطية فى مصر هى التى تؤدى إلى الإخوان فقط، وما عدا ذلك ديكتاتورية واستبداد وضد مصلحة الشعب المصرى؟
6- يقول أعضاء الكتلة: «إن هذه التعديلات الوهمية تسعى إلى توريث الاســـتبداد وتســــــويقه، وهذه النـــــــكسة سيتحمل الشارع تداعياتها لعقود طويلة». بالفعل هى نكسة، ولكن لن يتحمل الشارع تداعياتها، ولكنها نكسة على الإخوان وممارساتهم الباطلة ومحاولاتهم المستمرة للالتفاف حول النظام والشرعية، والنفاذ إلى قاع المجـتمع من أجل تحقيق هدف واحد هو تأليب الجماهير وإشاعة أجواء اليأس والإحباط والفوضى والعصيان. من الممكن أن نقبل مثل هذا الكلام من أحزاب سياسية شرعية لها مصلحة حقيقية فى إحداث تعديلات تفتح شرايين الممارسة الديمقراطية وتمهد الطريق إلى مجتمع راق يؤمن بالحوار والتعددية وتداول السلطة.. ولكن الإخوان يركبون عربة الديمقراطية للوصول إلى محطة السلطة ثم يحرقون العربة بمن فيها.. فهم لا يقبلون رأيا مخالفا ولا حوارا بعيدا عن الأنانية والمصالح الشخصية، ولا يدافعون عن شىء إلا إذا كان فى صالحهم.
|