|
ومن المجالات التي يركز فيها الإخوان استثماراتهم مجال الصوتيات والذي يعتبره الإخوان ذا أهمية تنظيمية واقتصادية خاصة، وتبرز استثماراتهم في شركة النور الإسلامية للصوتيات والمرئيات التي يديرها محمد عبده أحد مسئولي الإخوان في قطاع وسط القاهرة وشركة «الرحاب» الإسلامية في بنها والمملوكة لمحسن راضي عضو مجلس الشعب.
وفي السنوات القليلة الماضية قرر الإخوان غزو مجال جديد هو الإليكترونيات وأجهزة المحمول، ودخل فيه أعضاء الجماعة باستثمارات ضخمة وصغيرة، وكانت البداية علي يد شركة كان يديرها العضو الإخواني عبدالمجيد المشالي، وبعد خروجه من السوق دخل عدد كبير من أعضاء الجماعة في هذا المجال، خاصة مع تمويل التنظيم لعدد كبير من المحال الصغيرة، فهي تمد عددا من شباب الإخوان بالأموال اللازمة لبدء نشاطهم في بيع أجهزة المحمول أو افتتاح مكاتب للاتصالات، ويضمن التنظيم حقوقه المالية عن طريق إيصالات أمانة بمبالغ ضخمة يوقع عليها صاحب المشروع، وفي مقابل ذلك يحصل هو علي 25% من الأرباح، ويذهب الباقي إلي الممول الرئيسي، ولم تقتصر هذه العملية علي مجال الاتصالات والإلكترونيات، لكنه امتد لمحال بيع العطور والملابس الإسلامية، ونجح التنظيم في الاستفادة من هذه المشروعات اقتصادياً وتنظيمياً في الوقت نفسه، فعن طريقها تضمن قيادات الإخوان الولاء التام للشباب الذين تمنحهم المشروعات، ويطلق علي هذه الطريقة اسم «الجونت»، وتعتمد فكرتها علي أن يكون الأشخاص المسئولون عن عملية التمويل من «الثقات» وليس بالضرورة من أعضاء التنظيم، وذلك حتي تضمن الجماعة أن تبقي الأموال بعيدة عن الملاحقة الأمنية بدعوي «غسيل الأموال».
اضطرت جماعة الإخوان المسلمين إلي استثمار أموالها داخل مصر بعد أن ظلت تستثمر في الخارج طوال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وذلك بسبب الملاحقات الأمنية في كل دول العالم للجماعات المشتبه في تمويلها لعمليات إرهابية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، التي دفعت رؤوس الأموال الإخوانية إلي العودة إلي مصر، وكان علي رأسها أموال يوسف ندا رئيس بنك التقوي الذي طاردته أمريكا ضمن حملتها ضد أموال دعم الإرهاب، ويعتبر بنك التقوي أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإخوان المسلمين، كما أنه يشارك فيه عدد كبير من قيادات الإخوان علي رأسهم مهدي عاكف المرشد العام للإخوان بنفسه، وسيف الإسلام حسن البنا ابن مؤسس الجماعة.. ومع الحرب العالمية ضد مصادر تمويل التيارات الإسلامية في العالم كله، اضطرت الاستثمارات الإخوانية إلي العودة إلي مصر باعتبارها أكثر دفئاً بالنسبة لأموالهم، وهو المفهوم الذي تم تكسيره في أعقاب الملاحقات الأمنية الأخيرة لأموال الإخوان في مصر، ففي البداية كانت استثمارات الإخوان في مصر تقتصر علي استثمارات محدودة لخيرت الشاطر أو حسن مالك في معارض «استقبال» بمنطقة المهندسين أو في شركة «سلسبيل»، لكن مع الوقت توسعت الاستثمارات الإخوانية لتدخل في مجالات اقتصادية حساسة مثل تجارة الألماس والذهب، بالإضافة إلي مجالات الإلكترونيات والاتصالات.
وتزامن مع عودة أموال الإخوان من الخارج رغبة الجماعة في التوسع التنظيمي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي بدأت الجماعة في التخطيط لها منذ عام 2002، واعتبر الإخوان أن استثمار أموالهم في مصر سيحقق لهم عدة أهداف مثل زيادة أصول وموارد الجماعة وفتح المجال لضم عناصر جديدة لقواعد التنظيم، بما يفيد في دعم مرشحي الإخوان خلال الانتخابات، وبدأ الإخوان في منح الأموال لعدد من الشخصيات الجديدة غير المعروفة أمنياً، ولم يكتفوا بدعم رجال الأعمال القدامي مثل فوزي الفقي أو نبيل مقبل أو عبدالرحمن سعودي شقيق رجل الأعمال عبدالمنعم سعودي.. ونجحت هذه الاستثمارات الجديدة في توفير أموال ضخمة لمرشحي الإخوان وصلت إلي 50 مليون جنيه، وخلال الفترة الأخيرة حاول الإخوان فتح مجالات جديدة للاستثمار يستفيدون منها تنظيمياً، وفي تمويل أنشطة المكاتب الإدارية لكل عضو بمجلس الشعب ويتكفل الإخوان بمصروفات المكاتب الإدارية لـ80 عضواً غير قادر علي الصرف في دوائرهم الانتخابية، وتقوم الجماعة أيضاً بتوفير بدلات لعدد من الأعضاء حتي يتفرغوا لحضور جلسات مجلس الشعب.
وتوسع الإخوان في دعم أنشطة الطلبة داخل الجامعات، وتوفير ميزانية ضخمة لأنشطتهم، فخلال هذه الفترة فاقت ميزانية قسم الطلاب في التنظيم أي قسم آخر، وهو ما يفسر النشاط الضخم لطلاب الإخوان خلال الأسابيع الماضية. <
|