[honeyweill]

هل المادة الثانية من الدستور المصري
فوق الدستور؟؟؟


بقلم د. سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية

ssnaguib@sympatico.ca



ماده النازي -

حامي النازيه الارهابي الاكبر في المجلس

17 كيهك 1723 للشهداء - 26 ديسمبر 2006 ميلادية


الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والفقيه الدستوري وعميد كلية الحقوق سابقا أدلى بتصريح خطير تعليقا على المادة الثانية من الدستور بأن تلك المادة "فوق الدستور".

هذا التعليق ان صدر من طالب سنة أولى بكلية الحقوق قد يُلتَمس له العذر عن جهلة أما أن يصدر هذا التعليق من فقيه دستوري كبير وعميد كلية الحقوق السابق، فهذا غير مقبول شكلا وموضوعاً وان دل على شئ فانما يدل على تعصبه الأعمى وتحيزه ورجعيته وتجاهله لألف باء العلوم الدستورية.

لقد تعلمنا في مدرجات كلية الحقوق أن الدستور هو أبو القوانين وأن العلمانية تعني ببساطة فصل السلطتين الدينية والسياسية مع ضمان احترام المعتقدات الدينية والهويات الثقافية والروحية للشعوب والمجتمعات. انها تعني أن الدولة هي دولة قانون واحد يطبق على جميع المواطنين سواسية حقوقاً وواجبات بغض النظر عن الدين. انها "دولة المواطنة" لا دولة مواطنين من درجات (مسلم سني – مسلم شيعي – بهائي – شيوعي – ذمي – كافر).

الديمقراطية كما تعلمناها في كلية الحقوق في الزمن الليبرالي الجميل 1919-1952 تعني الدولة المدنية وآلياتها من فصل الدين عن الدولة وحقوق المواطنة للجميع على قدم المساواة.

سيادة الدكتور فتحي سرور الفقيه الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق:
أنتم تعلمون أنه من المقولات التي تتنافى مع أي منطق وعقل أن تحتوي دساتير دول مفروض أنها دولاً مدنية نصوصاً تقول أن الدين الرسمي للدولة هو الاسلام أو غيره... وهي شئ "مستجد" لم يكن موجوداً في أي من دساتير دولتنا عندما تحولت الى مفهوم الدولة المدنية في بداية القرن العشرين.

يا سيدي الفاضل "ان النص الرسمي على دين الدولة ليس موجوداً في أي دولة مدنية محترمة في العالم أجمع" قد يكون هناك نصاً أن الدولة تحترم جميع الأديان ولكن دون النص على دين رسمي لها. لأن من واجبات الدولة أن تحمي حقوق المواطنين –كافة المواطنين- بصرف النظر عن دين هؤلاء المواطنين أو جنسهم أو لونهم أو معتقداتهم. وان أقرت لها دين رسمي فمعنى هذا أنها تنحاز الى فئة دون أن تدري مهما حاولت بعذ ذلك أن تضع بنودا في الدستور تؤكد على مساواة المواطنين مثل المادتين 40 و 46 من الدستور المصري لأن المادة الثانية من الدستور قد نسخت "ألغت" تماما تلك المادتان اللتان تنصان على مساواة المواطنين أمام القانون وحرية المعتقد.