[honeyweill]

إن الاسم لطوبة والفعل لأمشير.. الاسم شريعة إسلامية والفعل سلطة علمانية.. حتي لو جري إنكار ذلك رسميا وإعلاميا.. والعلمانية ليست كفرا أو إلحادا كما روجت التيارات الأصولية.. العلمانية أن يعرف الناس الله بكل ما في إيمانهم من قوة.. لكن.. دون حكومة يفكر لها الكهنة والمشايخ علي طريقة العصور الأوروبية الوسطي التي كان تجاوزها بداية النهضة العقلية والفكرية والصناعية هناك.. وقد طاروا هم في الفضاء.. وبقينا نحن في عصر الخيمة والجمال نتساءل عن مدي شرعية إرضاع المرأة لخدمها (سبع رضعات مشبعات) حتي تحرم عليهم.. فيدخلون ويخرجون عليها بحرية.

أكثر من ذلك قد يضاف إلي تعديل المادة (56) ما ينص علي عدم خلط الدين بالسياسة أيضا في النقابات المهنية والاتحادات العمالية ليصفع الباب نهائيا في وجه جماعة الإخوان المسلمين التي تسللت مثل النمل تحت جلد تلك التنظيمات فأخرجتها عن طبيعتها ورسالتها.

لكن.. لا القانون ولا الدستور وحدهما يكفيان لمواجهة هذه الجماعة التي تصر علي تغيير قواعد اللعبة السياسية في مصر.. فمرة تلعب بالكلمة ومرة تهدد باللكمة.. مرة ترسم نفسها علي أوراق قرنفلة ومرة تفوح منها رائحة شياط القنبلة.

إن النشاط السياسي المخلوط بالدين لم يعد مسموحا به دستوريا.. ومن ثم لن يجرؤ مرشح في أية انتخابات تشريعية أو نقابية أو طلابية أن يجاهر بأنه ينتمي إلي تنظيم الجهاد.. أو جماعة الإخوان.. أو غيرها.. ومن ثم فإنه يمكن الطعن بعدم دستورية فوز نواب هذه الجماعة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لأنهم فازوا بها علي أسس دينية.. وقد يؤخذ بالطعن ويحل المجلس.. لتجري انتخابات جديدة علي النظام الانتخابي الجديد الذي لم يحدد بعد.. فلا يزال الرئيس مترددا بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة.. ولم ينحز لواحد منهما بعد.. ومن ثم فإن النص الخاص بنظام الانتخابات لن يكون نصا محددا في الدستور.. لتصبح كل الاحتمالات ممكنة.

وحسب نص المادة (74) يحق لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أن يتخذ إجراءات سريعة لمواجهته.. لكن.. هذه المادة ستعدل.. ليكون وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب هو البديل لتلك الإجراءات الاستثنائية هي وحالة الطوارئ التي تجددها الحكومة بموافقة مجلس الشعب من فترة إلي أخري.

وقانون الإرهاب سيبيح للسلطة التنفيذية التصرف كما يحلو لها مع من تصفهم بالإرهابيين.. ولن يجرؤ أحد علي الاعتراض علي ذلك أو الادعاء بأنه غير دستوري ويتناقض مع باقي المواد التي تتحدث عن الحريات الخاصة والضمانات العامة.

سيكون من حق الشرطة القبض والاعتقال والمراقبة دون شروط قضائية طالما أنها وصفت من تتجاوز معه بالإرهابي.. وهو وصف يصعب الاطمئنان إليه.. وتعريف يختلف الكل عليه.. فنحن مثلا نعتبر الفلسطيني مناضلا والعالم الغربي كله يعتبره إرهابيا.. لقد تعبنا سنوات طويلة ولم نتوصل إلي تعريف محدد للعامل والفلاح.. ومنذ مائة قرن والمنظمات الصهيونية عاجزة عن التوصل إلي تعريف قاطع لليهودي.. فكيف يمكن أن نتوصل بسهولة إلي تعريف الإرهابي.. إن الضمانات والتعريفات يجب أن تكون شديدة الوضوح في هذا القانون الذي سيصبح جزءا من الدستور.. فلن نستطيع بسهولة تغييره.. أو تعديله.. ولو كنت من المعارضة لوافقت علي استمرار حالة الطوارئ ولرفضت تحصين قانون الإرهاب بالدستور.. قضاء أخف من قضاء.. قضاء مؤقت مهما طال أفضل من قضاء مزمن لا أمل في إيقافه.. وقد لاحظت أن وزير الداخلية قد صفق بشدة عندما قال الرئيس في خطابه: " إن أمن مصر هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه ".. وعندما نقلت له ما لاحظت قال: " طبعا ولن نسكت علي كل من يقترب من هذا الخط ".. ولو كانت هناك تجاوزات من بعض ضباط الشرطة فإن من المؤكد أن التفتيش الداخلي في وزارة الداخلية لا يترك الأمر يمر دون حساب وعقاب.. وفي كل المؤتمرات الداخلية للوزارة يشدد الوزير علي ذلك بصورة واضحة.. وربما كانت تلك السياسة تطمئننا ولو قليلا علي سلامة تنفيذ قانون الإرهاب.