[honeyweill]

وقد كنا أول من توقع منح مجلس الشوري حق التشريع ونشرنا ذلك قبل خمس شهور علي الأقل.. سيكون مجلس الشوري مثل مجلس الشيوخ.. وسيكون له الحق في الموافقة علي نوع معين من القوانين هي القوانين المكملة للدستور ونوع معين من المعاهدات التي يترتب عليها المساس بحدود الدولة.. لكن.. ما الذي سيحدث لو اختلف المجلسان حول قانون ما؟.. أتصور أننا في هذه الحالة سنأخذ بالأسلوب الفرنسي الذي يدعو إلي تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين يمثل فيها كل منهما بعدد متساو من الأعضاء.. فإذا عجزت اللجنة عن التوصل إلي حل أعادوا المشكلة للمجلسين اللذين يعقدان مؤتمرا مشتركا في هذه الحالة.

ولو كانت المادة (88) قد نصت علي أن تكون الانتخابات " تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية " فإن هذا النص سيعدل ليحل محله نص يتحدث عن إنشاء لجنة عليا تتمتع بالحياد والاستقلال.. وهو ما يعني أنه لن يكون هناك قاضٍ علي كل صندوق كما كان من قبل.. وقد تسبب النص القديم في حل المجلس وإعادة انتخاب مجلس جديد.. كما تسبب في جدل شديد حوله خاصة بعد أن تعرض أعضاء الهيئات القضائية للبهدلة والإهانة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويثور تساؤل حول المادة الخاصة بالمجلس الأعلي للقضاء.. لقد اشار البرنامج الانتخابي للرئيس إلي إلغاء ذلك المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية حرصا علي استقلال القضاء.. لكن.. التعديل الدستوري أبقي علي هذه المادة (173) بصياغة جديدة وهي أن يتولي إدارة شئون القضاة هيئة ستسمي هيئة الهيئات القضائية.. فهل تغيير الاسم هو كل ما سيأتي به التعديل؟

وحسب التعديلات الجديدة ستمنح المحافظات حقوقا في فرض رسوم مالية تمنحها موارد إضافية تغنيها عن سؤال السلطة المركزية.. بل ستعود إليها نسبة من الضرائب التي تجنيها من مشروعاتها الصناعية المقامة علي أرضها تشجيعا للاستثمارات التي تجتذبها.. وهو ما طالب به وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد متأثرا بتجربة المحليات في الصين.

لكن.. كل ذلك في كوم وأسرار التعديلات التي تخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في كوم آخر.. ما الذي حدث بالضبط؟.. ماهي حقيقة السلطات التي سيتنازل عنها الرئيس لغيره في السلطة التنفيذية والتشريعية؟.. وكيف يمكن لمجلس الشعب إسقاط الحكومة دون الحاجة لاستفتاءات شعبية؟

اسئلة مثيرة.. وما نملك من إجابات عنها أكثر إثارة.. لكن..

لا مفر من الانتظار إلي العدد المقبل.