[الذهبيالفم]

و هنا نأتى إلى بعض هذه الإتجاهات و التى من أهمها: الإتجاه الحقوقى والإتجاه السياسى و الإتجاه الدينى.

1) الأتجاه الحقوقى
يعمل الإتجاه الحقوقى البحت من منطلق عالمية حقوق الإنسان و يسعى من خلال القوانين المحلية و الدولية لإقناع السلطات المصرية بالوفاء بوعود و إلتزامات الدولة تجاه الدستور و قوانين حقوق الإنسان الدولية التى وقعتها الحكومة و صدقت عليها السلطة التشريعية للدولة. و على الرغم من أهمية هذا الإتجاه إلا أنه ما زال ضعيفا مقارنة بالإتجاهات الأخرى و التى ستناقش فيما بعد فى هذه المقالة. و من أهم أسباب ضعف الإتجاه الحقوقى:

ا) سيادة الإتجاه السياسى للحركة فى العقود الثلاث الماضية بشكله التقليدى فيما يختص باللجوء إلى دول أخرى ذوى ثقل إقتصادى و سياسى من أجل الضغط على الحكومة المصرية حتى ترفع المعاناة عن الكنيسة القبطية و رأسها قداسة الأنبا شنودة الثالث و شعب الكنيسة (فى بداية تكوينها إقتصر نشاط الحركة القبطية إلى حد كبير على ردود أفعال لإنتهاكات الحكومة المصرية و لم تكون ميكانيزم فعال و متواصل للحركة).

ب) بطء مسألة الإجراءات الدولية فيما يخص الجهات المعنية بمنظمة الأمم المتحدة و التى هى الراعى الأول و المسئولة عن وضع القانون الدولى الخاص بحماية حقوق الإنسان و مراقبة تصرفات الدول و العمل معها على تطبيقه على المستوى المحلى..

ج) ندرة الخبرة داخل الحركة القبطية بالقانون الدولى لمن يعيشون خارج مصر و عدم توافر الإمكانات المادية و الإستعدادات المعنوية و المهارات اللغوية للكفاءات القانونية بداخل مصر، بالإضافة إلى الشعورالعام بالإحباط من الجميع نحو الطريق الحقوقى المتسم بالبطء.