[godhelpcopts]

فقد قدم وفد قبطي عام 1897 عريضة إلى اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ومصطفى باشا فهمي رئيس الوزراء المصري آنذاك يشكو فيها من عدم تعيين الأقباط في المناصب العليا وضعف تمثيلهم في المؤسسات السياسية، وهما نفس المطلبين اللذين تكررا في البيان الصادر عن المؤتمر القبطي الذي عقد عام 1911، ولكن المشكلتين ظلتا بلا حل رغم مظاهر الوحدة الوطنية العارمة التي شهدتها ثورة 1919،



ويستعرض فوزي بعد ذلك حال الأقباط السياسي فيؤكد أنه في الستينيات أصبح وصول الأقباط إلى البرلمان بالتعيين وليس بالانتخاب في ردة واضحة عما عرفته مصر في القرن التاسع عشر حين دخل الأقباط أول برلمان في تاريخ مصر الحديث وهو مجلس شورى النواب عام 1866 بالانتخاب وليس بالتعيين، وهكذا أصبح التمثيل السياسي للأقباط ليس نابعاً من الشعب بل من إرادة الحاكم، وفي السبعينيات أصبح التيار الإسلامي جزءاً من تحالف دشنه السادات للتخلص من العقد الاجتماعي السابق لنظام يوليو يقوم على عقد جديد يجمع البرجوازية الناشئة والبيروقراطية التي تكسبت من السياسيات الاشتراكية السابقة والتيار الإسلامي الذي عاد من مرقده، إلا أن الصلح المنفرد مع إسرائيل عجل بتهاوي هذا التحالف وجعل الإسلاميين في صفوف أعتى المعارضين السياسيين لنظام السادات وخليفته الرئيس مبارك. ومنذ ذلك الحين أصبح الأقباط وكل القوى الوطنية رهائن صراع ممتد بين الدولة والتيار الإسلامي، وتم باسم هذا الصراع تأجيل البحث في حقوق المواطنة الكاملة للأقباط في إطار تأجيل الديمقراطية ذاتها.



والسؤال المهم: هل يجب أن يعبر الأقباط وحدهم عن همومهم؟

ولعل إجابة هذا السؤال يمثل حلاً أساسياً لمشكلة وهموم الأقباط، فهذا السؤال يعني إلى متى يظل الأقباط يطالبون وحدهم بحل مشكلاتهم؟ لماذا لا يشركون شركاءهم في المواطنة من المسلمين المستنيرين القادرين على المضي قدماً معهم في سبيل تحقيق هذا الهدف؟