[Gregory]

لسنا نحن الذين نلوي ذراعكم يا سيادة نائب الرئيس وانما نحن ملوية رقبتنا! سيادتك بتقول "تلاميذ في الجامعة اتخانقوا بسبب الراديو" للأسف هذه المعلومات رددها السيد/ النبوي اسماعيل وزير الداخلية في مجلس الشعب وهي مخالفة للحقيقة ولا أساس لها من الصحة لأسباب بديهية وهي أن الواقعة حصلت الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل ولا توجد اذاعة في هذا الوقت (وقتئذ 1980). واذا فرض أن طالب رفع صوت الراديو في هذه الساعة في المدينة الجامعية القديمة فلا يعقل أن يحدث ذلك أيضا في نفس الوقت في المدينة الجامعية الجديدة أيضا. ولكن الذي حدث أنه بينما كان أولادنا سهرانين في المذاكرة في غرفهم فتحت عليهم غرفهم بمفاتيح مصطنعة في المدينتين الجامعيتين معا في نفس الوقت وهجم عليهم شبان الجماعات الاسلامية المتطرفة وضربوهم ب المطاوي والعصي وألقوا أحدهم من الشباك بالدور الثاني ولما استنجد البعض بالأسعاف رفض المسلمون تمكين عربية الاسعاف من أخذه للمستشفى لأنه نصراني كافر واصطنعوا كذبا قصة الراديو الملفقة لتبرير اعتداءاتهم الهمجية. وتمر كل هذا الجرائم كل يوم بدون مساءلة مما يشجع على تكرارها".


- قال السيد/حسني مبارك: "دي مبالغة"!
- لا. سيادة النائب بل هذه هي الحقيقة التي لا تصلكم. فهل حرق الكنائس أيضا مبالغة؟ هل سمعت سيادتك اذاعة لندن وصوت أمريكا ومونت كارلو الأمس.. قالوا أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة من حكم الرئيس السادات حرقت في مصر 12 كنيسة منها عشرة كنائس في سنة واحدة!- دي مبالغة.
- لا يا سيادة النائب مش مبالغة، دي الحقيقة التي يتحدث عنها العالم كله الآن وأنا أستطيع أن أذكرها لك واحدة واحدة بالاسم.
- انتم عاوزين أيه أكثر من ان الرئيس وافق لكم على 50 كنيسة جديدة.
- هذه وعود جميلة شفوية ولم تنفذ مطلقا بل والكنائس الحالية والقديمة تحرق وتهدم! هل سمعت سيادتك الفكاهة التي حكاها قداسة البابا شنودة للرئيس السادات في استراحة القناطر عندما تقابل مع أعضاء المجمع المقدس 1978؟ قال قداسة البابا "عندنا كنيسة نسميها كنيسة الـ 14 جامع! هذه الكنيسة صدر بها قرار جمهوري وقبل أن نشرع في بنائها كانت المحافظة تسرع بارسال كميات الطوب والزلط والأسمنت اللازمة لبناء جامع بجوار الموقع، ثم نمنع نحن من بناء الكنيسة بحجة أنه طبقا للخط الهمايوني (العثماني) وشروط الداخلية العشرة لا يجوز اقامة كنيسة في حدود 500 متر من الجامع. ويقال لنا معلش شوفوا لكم منطقة أخرى! واذا شفنا منطقة ثانية أو ثالثة أو رابعة تتكرر نفس العملية حتى تسبب محاولة بناء كنيسة واحدة مصرح بها في بناء 14 جامع! وهكذا نحن الذين تسببنا في بناء مساجد كثيرة ولم نتمكن من بناء الكنيسة الصادر بها قرار جمهوري!


- ولم يجد السيد/ حسني مبارك ما يرد به سوى كلمة "دي مبالغة!"
- قلت: وهل الاستيلاء على الأوقاف القبطية أيضا مبالغة؟
- ايه حكاية الأوقاف القبطية دي كمان؟
- حكاية الأوقاف القبطية تخلص في أن أباءنا الأقباط كانوا ناس طيبين وغير متعصبين يهبون أراضيهم وعقاراتهم على سبيل الوقف للأديرة والبطريركية والمطرانيات والكنائس للصرف عليها. فمثلا يكتب في حجة الوقف كذا فدان للدير الفلاني للصرف على مرافق الدير والرهبان ومن بعدهم للفقراء. فتأتي وزارة الأوقفا أو هيئة الأوقاف المصرية وتصدر قرارا بالاستيلاء على الوقف بمقولة أنه طالما لم يحدد شرط الوافق نوع الفقراء ويقول "فقراء الأقباط" بالذات، فان كلمة الفقراء تشمل فقراء الأقباط والمسلمين معا، وبما أن الشريعة الاسلامية تقضي بأنه "لا ولاية لغير المسلم على المسلم" وهذا اذا تأدبوا وأحيانا يقولون "لا ولاية لذمي على مسلم" وأحيانا يقولون "لا ولاية لكافر على مسلم"، يقولون مادام استحق فيها فقراء المسلمين فتكون وزارة الأوقاف هي الجهة القانونية المنوطة بتنفيذ شرط الواقف وتفسيرها وهكذا تحت ستار هذا التفسير الملتوي للقانون تستولي وزارة الأوقاف على أوقاف الأقباط، وهذه عملية سرقة تقوم بها الحكومة علنا كل يوم لتصفية الأديرة والكنائس مع أن حجة الواقف تقول للصرف على الرهبان ومن بعدهم الى الفقراء بمعنى أنه اذا حدث وخلا الدير من الرهبان فتؤول الى الفقراء. ولم يحدث أن خلت الأديرة من الرهبان أصلاً!


اذا فلا يكفي وجود هذا الوضع الشاذ الذي لا مثيل له في الدنيا كلها، ان توجد في الدولة وزارة تدعي وزارة الأوقاف، وهذه الوزارة (الحكومية) تنفق على المساجد وأئمة الجوامع ومرافق البر الاسلامية فقط ولا تنفق مليما واحدا على الكنائس والأديرة والكهنة وفقراء الأقباط مع أننا مواطنون مصريون ندفع الضرائب مثل اخوتنا المسلمين وبحسب نص الدستور المصري لا فرق بين المواطنين في الدين.. ولكن يصل الأمر الى درجة أن هذه الوزارة الاسلامية البحتة تسرق وتغتصب أوقاف وأراضي الأديرة والأقباط بطريق الغش والتلاعب. بل بلغ الاستفزاز درجة الاستيلاء على أوقاف تابعة لدير الأنبا بيشوي الذي به مقر قداسة البابا نفسه!


وعبثاً قدمنا مذكرات وشكاوى ورفعنا قضايا وقدمنا طلبات احاطة لوزير الأوقاف بمجلس الشعب، وذكر قداسة البابا شنودة شخصيا هذا الموضوع للرئيس السادات باستراحة القناطر 1978 وقال الرئيس السادات وقتها للسيد/ممدوح سالم وزير الداخلية الذي كان حاضرا الاجتماع وقتئذ: ايه اللي بيحصل ده يا ممدوح.. قد ايه يعني الأوقاف دي؟ ألف أو ألفين أو ثلاثة الاف فدان... يا أخي رجعوا لهم الأوقاف بتاعتهم دي ومش عاوز وجع دماغ! ومر على الكلام ده سنتين أو ثلاثة ومفيش حاجة رجعت ولا كأن شئ حصل وسلب أوقاف الأقباط مستمر! وفي نفس لقاء القناطر الخيرية هذا وقف نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط وصاح: يا سيادة الرئيس احنا عاوزين نعرف دي بلدنا ولا مش بلدنا. نحن لا نخاف الموت وأجدادنا ماتوا شهداء ونحن مستعدين نستشهد كلنا ونروح عند المسيح الذي نحبه. بس قولوا لنا دي مش بلدكم ولكننا لا نقبل هذا الاذلال!


وقلت: هل تحب سيادتك تسمع شكوى أخرى ليست مبالغة أيضاً؟
- اتفضل.
- هل سمعت سيادتك عما حدث في سمالوط عندما قتل المسلمون كاهناً هو القس غبريال عبد المتجلي وسيدة تدعى حنونة وطفلا يدعى بداري؟ وقد حدث هذا في وضع النهار ولم يقبض على الجناة ولم يحرر محضر بوليس ولم ترفع بصمات ولم تحقق النيابة ولم يقدم أحد للمحاكمة ولم يصرف تعويض لعائلات الضحايا الشهداء المجني عليهم؟!
-لا. لا. دي مبالغة ومش معقول.
- يا سيادة النائب. ألا يثبت ذلك صحة قول البابا أن أصواتنا لا تصل الى المسئولين؟ عندما ضج أقباط البلد بالشكوى المريرة لقداسة البابا شنودة قام قداسته بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مكونة من زميلنا الأستاذ حنا ناروز المحامي وعضو مجلس الشعب والصديق الشخصي للرئيس السادات، والأستاذ عبد المسيح يوسف المحامي والأستاذ عبد المسيح برسوم المحامي وذهب الثلاثة الى سمالوط وقابلوا رئيس النيابة وقدموا له شكوى مكتوبة وبدأ التحقيق لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع من الجرائم البشعة وسمع شهود الاثبات. فلما وجد السيد مدير الأمن أن هذه الفضيحة انكشفت، قبض على الشهود الأقباط أقارب القتلى وجيرانهم وضربوهم وحبسوهم وعذبوهم وعروهم وأجلسوهم على خوازيق ووضعوا رؤوسهم في روث البهائم وهددوهم بأنهم اذا لم يتنازلوا عن بلاغاتهم وأقوالهم فسوف يوجهون لهم تهمة اشعال فتنة طائفية وعقوبتها الاعدام!! وبهذه الصورة المخجلة استكتبوهم تنازلات! وقالوا بكل بساطة أنها كانت مشاجرة مثلما يحصل بين أفراد الأسرة الواحدة واصطلحوا!! هذه كلها جرائم وفضائح رهيبة لأنه لا يجوز التصالح في جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وان تنازل الأفراد المجني عليهم فلا يجوز تنازل النيابة العامة وهذه حقائق قانونية أوليه يعرفها كل تلميذ في سنة ثانية كلية الحقوق! ان أرقام المحاضر موجودة وتستطيع سيادتك الآن لو طلبت الأستاذ حنا ناروز المحامي بالتليفون يخبرك بالتفاصيل..