[boulos]

أقباط المهجر يرفضون ربطهم بقضية التجسس

أبادير: إدعاءات للتشويه والتعتيم على مطالبهم
ايلاف - نبيل شرف الدين من القاهرة :وصف عدد من رؤساء منظمات أقباط المهجر الأنباء التي نشرت في مصر اليوم الثلاثاء وتحدثت عن محاولات اختراق المخابرات الإسرائيلية لمجتمعاتهم في الخارج، بأنها لا تعدو أن تكون مجرد "حيلة مكشوفة"، تستهدف تشويه قضيتهم التي وصفوها بأنها "قضية مصرية صميمة وعادلة"، ولا صلة لها بإسرائيل أو غيرها، وأن الزج بها في مثل هذه القضية المشبوهة تنطوي على إيحاءات مرفوضة، مؤكدين أن وطنية الأقباط ـ سواء في الداخل أو المهجر ـ ليست موضعاً للتشكيك، فمواقفهم وجهودهم من أجل إعلاء شأن بلادهم معروفة للكافة، ولا يمكن أن تكون مطالبتهم بحقوق المواطنة كاملة، وعدم التمييز ضدهم، مبرراً للنيل من وطنهم الأم، الذي لولا تمسكهم به لكانوا في عداد الشعوب المنقرضة منذ قرون خلت"، على حد تعبير البعض من نشطاء أقباط المهجر، الذين تحدثت إليهم (إيلاف) عبر اتصالات هاتفية أجرتها معهم بشأن هذا الأمر .
أبادير والدستور
وفي اتصال هاتفي مع عدلي أبادير يوسف، رئيس منظمة "الأقباط متحدون"، من محل إقامته في مدينة زيورخ السويسرية، قال "إن الزج بأقباط المهجر في قضية المتهم بالتخابر محمد عصام غنيمي العطار، مجرد حيلة ساذجة لتشويه نضال الأقباط من أجل إقرار إصلاحات حقيقية وجادة تبدأ من المواطنة الكاملة، دون اضطهاد أو تمييز ضد طائفة أصيلة من المصريين، خاصة وأن هذه التسريبات الصحافية تتزامن مع مطالبتهم بإلغاء المادة الثانية من الدستور، ضمن حزمة التعديلات الدستورية التي يجري الآن إعدادها في البرلمان، بل وتأتي في صدارتها، لأن المواطنة لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود نص دستوري يفرض هوية دينية على الدولة التي ينبغي أن تكون كياناً محايداً، كما هو الحال في كافة الديمقراطيات الراسخة، فلا الدستور الأميركي ولا أي من دساتير دول الاتحاد الأوروبي، ولا الكندي ولا الأسترالي ولا حتى الدستور الهندي، يفرض في نصوصه هوية دينية من أي نوع، حتى لو كانت الأغلبية من مواطني تلك الدول المتقدمة تعتنقها"، على حد تعبير يوسف .
ووصف أبادير المادة الثانية من الدستور المصري، التي تقول إن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، بأنها "توفر ذريعة لاستمرار نفوذ الإخوان، كما تشجع على انتشار المد الوهابي على حساب الثقافة المصرية الوسطية المتسامحة"، مشيراً إلى اعتزامه الدعوة إلى مؤتمر حول أقليات الشرق الأوسط في الفترة من 25 حتى 28 من شهر آذار (مارس) المقبل، ويشارك فيه ممثلون عن كافة الأقليات في الشرق الأوسط .
الأقباط والموساد
ومضى عدلي أبادير الذي يوصف في الأوساط القبطية بأنه "كبير أقباط المهجر"، قائلاً إنه "فوجئ بما نشرته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، وأشار فيه رئيس تحريرها إلى أن المتهم في قضية التجسس لصالح إسرائيل، تم تكليفه من قبل جهاز (الموساد)، بأن يخترق مجتمع أقباط المهجر، وأن يختلط بهم عن قرب، وذلك بهدف تحديد أفكارهم وتحركاتهم وترتيباتهم، ونقل هذه المعلومات إلى المخابرات الإسرائيلية، هو أمر لا يخلو من مغزى خبيث"، على حد وصفه .
وتابع أبادير قائلاً "إنه على الرغم من الحيلة الفجة التي لا تنطلي على أحد، من خلال الزج باسم الأقباط في مثل هذه القضية المشينة إنما يؤكد أن عقلية العسكر التي تهيمن على مقاليد الأمور في مصر، مازالت أسيرة ممارسات حقبة الستينات، التي شاع فيها تخوين المعارضين، وإسكات كافة الأفواه، حتى تمكن العسكر من القضاء المبرم على طبقة سياسية كاملة كانت تدير شؤون البلاد بحكمة وإخلاص واقتدار، قبل الانقلاب العسكري عام 1952، الذي أعاد عقارب الزمن إلى الوراء قرناً كاملاً"، على حد قوله .
غير أن عدلي أبادير استدرك قائلاً إنه على الرغم من تلك النوايا الخبيثة، التي تحملها تلك الادعاءات، فإن الزعم بأن هناك أجهزة إسرائيلية تسعى إلى اختراق أقباط المهجر، لهو أمر إن صحتّ حقيقته فهو يعني ببساطة أن مجتمعات أقباط المهجر في شتى أنحاء العالم عصيّة على الاختراق، وأنهم لم ولن يكونوا خونة هذا الوطن، كما فعل آباؤهم وأجدادهم ذات تاريخ يعرفه القاصي والداني في مصر ومحيطها الإقليمي .
واختتم عدلي أبادير تصريحاته قائلاً : "إنه ليست هناك لدى أقباط المهجر أي "أجندة خفية"، وليس لديهم ما يحرصون على إخفائه، لأنهم يعملون في النور، وعلى رؤوس الأشهاد، وكل أنشطتهم تجري على الملأ وفي حضور مندوبي وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، ذلك لأن مطالبهم واضحة ومحددة، وسبق أن أكدوها خلال عدة مؤتمرات دولية سابقة، وينشرون نصوصها كاملة على صفحات مواقعهم الإليكترونية، بل وأرسلوا نسخاً منها إلى كافة المسؤولين في مصر، وإلى سفيرة مصر لدى برن ومستشار السفارة أحمد عزت، وحتى إلى جمال مبارك، كما أشار إلى أن الدكتور جهاد عودة، حضر آخر مؤتمر عقده أقباط المهجر في نيوجرسي بالولايات المتحدة، وهو عضو بارز في لجنة السياسات بالحزب الوطني (الحاكم) التي يرأسها جمال مبارك .