بقلم ممدوح إسماعيل ٨/٢/٢٠٠٧
تأمل الشعوب دائمًا في تعديلات الدساتير أن يشمل التعديل عدلاً أكثر، أمانًا أكثر، وحرية أكثر، ورفاهية أكثر، مع ترسيخ أكبر للهوية والخصوصية وعندما طرحت تعديلات الدستور المصري تذكرت مقولة الرئيس السادات في أواخر أيامه «الديمقراطية لها أنياب» وكان يعني أنه قادر بالقانون علي العصف بكل المعارضين،
وكان صادقًا فيما يقول فقد استطاع تكوين كتيبة من ترزية قوانين الاستبداد ظلت تمارس عملها حتي بعد اغتياله، والتغييرات الدستورية الأخيرة لم يقصد منها أبدًا، مطلقًا، عدلاً ولا حرية ولا أمانًا للمصريين فضلاً عن القصد الواضح في تغيير الهوية والخصوصية الإسلامية لمصر، وصدق شيخ القضاة أستاذنا المستشار طارق البشري عندما قال إنها تدعيم للاستبداد،
وكانت أول مظاهر الاستبداد أن التغييرات لم تتضمن إلغاء لجنة الأحزاب ولا قانون الطوارئ ولا تعديل المادة ٧٧ المتعلقة بمدة حكم رئيس الجمهورية وأن تعديل المادة ٧٦ لا يعطي الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية إلا للأحزاب الرسمية، وهي ضعيفة وكرتونية وعلي تواجدها في العمل العام والحياة السياسية علامات كثيرة،
ثانيا كان من أهم ما لفت الانتباه للتأصيل الاستبدادي في التغييرات الدستورية يتعلق بتعديل المادة ٨٨ المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف القضائي علي الانتخابات حيث إن تعديل المادة يقيد مراقبة القضاء تمامًا علي العملية الانتخابية ويسهل التلاعب والتزوير ، ثالثًا كان من اللافت في هذه التعديلات التي أثارت غضبًا واعتراضًا شديدًا تعديلات خاصة بالمواد ٤١ و٤٤ و٤٥ وهي المواد الخاصة (بالقبض والتفتيش) وانتهاك حرمة المسكن، والحياة الخاصة- ومراقبة الاتصالات والمكاتبات... وخلافه ذلك كله دون اشتراط إذن قضائي ما يعني إهدارًا تامًا لحرية المواطن وأمنه.
رابعًا- وكان من أكثر الاعتراضات خاصة من الإسلاميين- إضافة نص في المادة الخامسة من الدستور يحظر إنشاء أحزاب علي أساس ديني علي أساس أن ذلك يتعارض مع مرجعية الدولة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكان الرد من الدولة أن ذلك لمنع الفتن الطائفية ولترسيخ مدنية الدولة ولكن المعارضين من الإسلاميين قالوا، وهو حق، إن ذلك لترسيخ علمانية الدولة ومقصود به منع الإسلاميين الذين يؤمنون بأن الإسلام دين ودولة..
وقد لوحظ في الفترة الأخيرة المصاحبة للتغييرات الدستورية أصوات من بعض المسيحيين تظهر بين الحين والآخر بصوت نشاز غريب علي مصرنا الحبيبة وقد أغراهم الضغط والقهر الذي يتعرض له الإسلاميون فرفعوا صوتهم مطالبين بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وهو طلب لا أظن أنه يمثل كل المسيحيين في مصر،
وهل يعقل، ديمقراطيا، أن يفرض ٦% من الشعب رأيهم علي ٩٤% هذا مستحيل، فضلاً عن أنه إلغاء لهوية المجتمع وطلب باجتثاث مصر من جذورها ومسخ هويتها وإلغاء لدين الشعب المصري علانية ، والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر يظللها العدل الذي أمر به الإسلام بين الناس وأعتقد أن باب المسيحيين باب يستغله أعداء مصر والإسلام للعب من خلاله في هذه القضية الخطرة، وهو باب خطير وهم يستغلون الآن ما يطلق عليه- زورا- باب الإصلاح السياسي وهو باب السم في العسل فبلا شك مصر تحتاج إلي إصلاح سياسي كبير فمن حق الشعب المصري الصابر أن ينعم بالحرية التي حرم منها سنين عديدة،
ولكن لا يكون ذلك مطلقًا علي حساب دينه، ثم هل كان الفساد السياسي منطلقًا من حكم باسم الإسلام؟! أبدًا واللّه الذي خلق السموات والأرض، بل كان الفساد السياسي ديكتاتوريا علمانيا بأشكال وأنماط شتي ويبقي أن الطلب بإلغاء الشريعة من الدستور تحد للشعب المصري المسلم بجميع هيئاته وأي استطلاع للرأي محايد سوف يتأكد من النتيجة المذهلة التي تعكس رغبة الشعب المصري في شريعته وحبه للإسلام.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=47279&r=t