
01-03-2007
|
Gold User
|
|
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 1,586
|
|
نواب الإخوان يرفضون مبدأ المواطنة ويتمسكون بالدولة المدنية ذات المرجعية الدينية
تمسك نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب برفض مبدأ المواطنة، وطالبوا بعدم النص علي ذلك في الدستور، في الوقت الذي أعلن فيه سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الدستورية بمجلس الشعب حول التعديلات أمس، رفض الجماعة فكرة الدولة الدينية «الثيوقراطية» وقال: نحن مع الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية.
وقال النائب الإخواني رجب أبوزيد: إن «المواطنة مبدأ تم استيراده من الغرب، ويعني فصل الدين عن الدولة، والمناخ السياسي في مصر لا يمكنه قبول هذه الكلمة».
وتمسك الإخوان بالنظام الفردي للانتخابات، رافضين تمييز الأحزاب بنص دستوري، وطالب الكتاتني بإطلاق حرية تكوين الأحزاب قبل الأخذ بهذا النظام، وقال إن الإخوان يطالبون بحزب مدني ذي مرجعية دينية، بينما قال رجب أبوزيد إن الأحزاب الحالية لا وجود لها في الشارع و٩٧% من المصريين يريدون الحكم الإسلامي.
واعتبر نائب الإخوان عبدالعزيز خلف أن التعديلات الدستورية هدفها القضاء سياسياً علي جماعة الإخوان المسلمين.
وعن حزب الوفد تحدث النائب محمد شردي مؤكداً وجود أزمة ثقة بين المواطنين والنظام، خاصة مع قناعة الكثيرين بأن التعديلات الدستورية جاهزة منذ الآن. وفي مفاجأة غير متوقعة طالب نائب الحزب الوطني فاروق عاشور بضرورة تحديد مدة رئاسة الجمهورية بدورتين متتاليتين فقط.. ولم يؤيده في هذا المطلب أحد من نواب الحزب الوطني الآخرين.
وطالبت النائبة الدكتورة جورجيت قلليني بمنح مزيد من الصلاحيات لمجلس الشوري، خاصة مع حسم الخلافات مع مجلس الشعب من خلال لجنة مشتركة تضم أعضاء من المجلسين، الأمر الذي سيجعل من بقية الأعضاء مجرد استشاريين فقط.
وقالت «قلليني»: أخشي أن نذرف الدموع علي حالة الطوارئ، إذا جاء قانون مكافحة الإرهاب غير محكم الصياغة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن اللجنة التشريعية هي التي ستقوم بصياغة التعديلات تحت رئاسة الدكتورة آمال عثمان، علمت «المصري اليوم» أن اللجنة ستقرر اليوم تشكيل لجنة الصياغة، علي أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل
http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=49695&r=t
|