الديمقراطيون يقترحون جدولا زمنيا لسحب القوات الأميركية من العراق




قال كبار المشرعين الأميركيين إن الزعماء الديمقراطيين في مجلس النواب وضعوا بشكل غير نهائي جدولا زمنيا وشروطا لسحب القوات الأميركية من العراق وانهم يأملون في إلحاقه بقرار تخصيص 100 مليار دولار للحرب في العراق.


وأعرب المشرعون عن أملهم في الحصول على موافقة لجنة الاعتمادات في مجلس النواب على الخطة الاسبوع القادم.


وفي حالة موافقة مجلس النواب على قرار التمويل الديمقراطي الشهر الجاري فمن المرجح ان يواجه معارضة قوية في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو حيث لا يملك الديمقراطيون سوى أغلبية ضعيفة في مقابل نفوذ الجمهوريين، وتقضي الاحكام التشريعية بضرورة وجود فارق يصل الى 60 صوتا لتمرير القرارات المثيرة للجدل.


وأشار مساعد ديمقراطي في مجلس النواب الى ان مشروع القرار سيضع جدولا زمنيا للانسحاب من العراق اذا لم يف العراقيون بالتزامتهم في المواعيد المحددة لتولي المسؤولية الامنية في البلاد.


وكان بعض الليبراليين الديمقراطيين يضغطون لوضع مهلة تنتهي عام 2008 لسحب القوات القتالية من العراق دون شروط.


وقال النائب الديمقراطي جون مورثا لمجموعة صغيرة من الصحفيين "أعتقد أنكم سترون في الاساس ما أريد أن أفعله وسترون (في مشروع القرار) جدولا زمنيا لما يجب أن يفعله العراقيون".


ويرأس مورثا لجنة اعتمادات في مجلس النواب تشرف على تمويل الجيش بما في ذلك مئات المليارات من الدولارات التي تنفق على حرب العراق، وصرح بأنه يجري الان عرض تفاصيل مشروع القرار على الاعضاء الديمقراطيين في المجلس.


وقال ان القرار سيخصص 1.7 مليار دولار أكثر من التي طلبتها ادارة الرئيس الأميركي الجمهوري جورج بوش للرعاية الصحية للجنود، وجاء ذلك ردا على الكشف عن رداءة الأوضاع في مستشفى والتر ريد العسكري بواشنطن ومنشات أخرى.


ومورثا كان جنديا من مشاة البحرية الأميركية وهو من أشد المطالبين بسحب القوات الأميركية من العراق ويسعى حاليا لوقف خطة بوش الجديدة لارسال 21500 جندي اضافي الى العراق بالاضافة الى 139 ألفا موجودين بالفعل هناك.


ويطالب مورثا طبقا للتصريحات التي أدلى بها منذ يناير/كانون الثاني وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ان تتأكد من تلقي الجنود التدريب الكافي وتزويدهم بالمعدات المناسبة والراحة الكافية قبل ارسالهم الى العراق، ويمكن ان تكون هذه المطالب صعبة نظرا للضغوط التي يتعرض لها الجيش والمهام القتالية الملقاة على عاتقه بعد أربع سنوات من القتال.


كما يطالب الديمقراطيون بتضمين القرار الطارئ لتمويل الحرب شروطا تطالب الحكومة العراقية بتولي مسؤولياتها الامنية.


ورفض مورثا وديمقراطيون بارزون اخرون الكشف عن تفاصيل مشروع القرار الى ان يطلع عليه باقي الاعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب.