[makakola]

نص النداء وأسم الموقعه عليه

يطالب الموقعون أدناه بتعديل المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة" وأن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "، ويتوجهون بندائهم هذا إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، كما يتجهون بندائهم إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفعاليات الرأي العام، آملين أن يقوم السيد رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية بإدراج المطلب ضمن التعديلات الدستورية الجارية.

ويستند مطلب التعديل إلى الأسباب التالية:

أولا: أن النص على دين محدد للدولة، ينطوي على إخلال بالموقف الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها الذين ينتمون إلى أديان وعقائد متعددة، لا يذكرها الدستور المصري على أي نحو. وقد أدي ذلك إلى صدور أحكام قضائية تنكر على مواطنين مصريين حقهم في تبني ما يؤمنون به، ولا تترك لهم سبيلا لاستخراج الهوية الشخصية وأوراق الثبوت القانونية سوي تغيير معتقداتهم .

ثانيا: إن التعديل الذي طرأ على المادة الثانية في عام 1980، والذي بمقتضاه صارت "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " لا يورد مصادرا أخرى للتشريع، مما يجعله المصدر الوحيد، وهو بالفعل ما تؤكده مذكرة اللجنة البرلمانية التي أعدت التعديل في صورته النهائية، حيث أوضحت في تقديمها للتعديل، إن إرادة المشرع الدستوري تعني أنها "المصدر الوحيد"، وإنها تستهدف بذلك إلزام المشرع بعدم الالتجاء إلى "غيرها"، حتى ولو لم يجد في الشريعة الإسلامية الجواب الشافي. وهو ما تنوه به بالفعل المحكمة الدستورية العليا في أحكامها ذات الصلة . لقد كان هذا التطور انتكاسة خطيرة لمبدأ المواطنة ولمشروع الدولة المدنية لحساب الدولة الدينية.

ثالثا: إن التشريعات في كل دولة تمزج بين استلهام المخزون الحضاري الخاص بها، وتلبية احتياجات تطور المجتمعات في الزمان والمكان. ولا يجادل احد بالطبع في أن الحضارة الإسلامية تشكل رافدا رئيسيا في التكوين الثقافي للمصريين، إلا أنها ليست الرافد الوحيد، الذي يترتب عليه بالتالي طمس أو تجاهل مساهمات الحضارات الأخرى –كالفرعونية والقبطية وغيرها- في تكوين وجدان وثقافة المصريين. كما لا يمكن اختزال الحضارة الإسلامية فقط في الأحكام القانونية التي انتجتها هذه الحضارة في حقبة محددة، ولا في تيار فكري واحد من التيارات العديدة التي ازدهرت فيها. وبالتالي فإنه كان من الضروري أن يعكس النص هذه الحقيقة التاريخية ( تعدد و تنوع منابع التراث الحضاري للمصريين) والمعاصرة ( تعددية أديان وعقائد المصريين)، بما يجنب اتهام المشرع الدستوري بأنه يستهدف فرض أحكام دين معين على من لا يؤمنون به، وبالمخالفة لالتزامات مصر بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

رابعا: رغم إن مدرسة الفقه القانوني الإسلامي هي احد أهم المدارس في العالم، إلا أن النص الدستوري يتسم بغموض وتضييق شديدين. ومن ثم يتوقف تفسيره على المشرع والمفسر الدستوري والقضائي، وبالتالي انحيازا ته السياسية والمذهبية والفقهية. وفي كل الأحوال فان هذه المبادئ لا يمكن وضعها في مصاف الكتب المقدسة (كالقرآن والإنجيل وغيرها) فهي حصيلة اجتهاد بشري جرى منذ نحو عشرة قرون، في ظروف ومعطيات ذلك الزمان التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

خامسا: أن النص الدستوري بهذه الصيغة تجاهل وجود عقائد وأديان أخرى في المجتمع المصري، لها أحكامها الخاصة، الأمر الذي يشكل تدنيا من شأن الأديان والعقائد الأخرى، و ممن يؤمنون بها من المواطنين. وهو أمر له انعكاساته في الحياة الاجتماعية والسياسية اليومية وفي أحكام المحاكم، وفي تعميق الشعور بالتهميش والظلم لدى أتباع الديانات والعقائد الأخرى.

سادسا: إن تجربة ربع قرن من سريان هذا النص يشير إلى أنه كان عاملا – إلى جانب عوامل أخرى- في تراجع الدور الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها. وفي انتهاك الحق في المساواة بصرف النظر عن الدين، الأمر الذي صار حقيقة لم يعد احد ينكرها، مهما كان التفاوت في تقييم حجم ونوع وطبيعة مظاهر عدم المساواة . كما جرى توظيف هذا النص لتبرير اجتياح شكليات الدين لكافة مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية (بما في ذلك أعمال البورصة والبنوك)، و إشاعة مناخ التطرف، على حساب حرية البحث العلمي والفكر والإبداع الأدبي والفني, ومتطلبات السمو الروحي للمصريين. و صارت مناهج التعليم ووسائل الإعلام المملوكة للدولة مصدرا رئيسيا لإشاعة التطرف الديني، حتى بلغ الأمر أن تنشر وزارة الأوقاف كتابا يكفر المواطنين الذين يؤمنون بأديان أخرى ويبيح استحلال أملاكهم ودمائهم!

وبناء على ذلك يطالب الموقعون بتعديل نص المادة الثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التالية:

1. أن الإسلام ديانة غالبية المواطنين.

2. أن القيم والمبادئ الكلية للأديان والعقائد مصدرٌ من المصادر الرئيسية للتشريع، بما لا يتناقض مع التزامات مصر طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أو يخل بحقوق المواطنة أو بمبدأ المسـاواة أمام القانون.

3. أن التمتع بالحقوق والحريات المدنية لا يتوقف على العقائد الدينية للفرد.

4. ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة بالحياد إزاء الأديان والعقائد ومعتنقيها من المواطنين.

أخيرا يؤكد الموقعون على النداء أنهم يحترمون كل الأديان والعقائد، ويحرصون على المشاعر الدينية لكافة المواطنين، وإنهم يستهدفون بندائهم هذا المساهمة في الحوار حول تعديل الدستور، وفي انتشال الوطن من منحدر التمزق الطائفي والتطرف الديني الذي يمزق دولا مجاورة، والمساهمة في وضع مصر على طريق التقدم، و مجابهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وإنهم إذ يقدرون حسن النوايا الكامن خلف اقتراح إضافة "مبدأ المواطنة " في المادة الأولي من الدستور، إلا إنهم يلاحظون انه لا يترتب على هذه الإضافة ضمانات دستورية ملموسة، وخاصة في ظل استمرار الصيغة الحالية للمادة الثانية.