|
مصر تعتقل 11 من ناشطي الاخوان قبل تصويت على تعديلات دستورية
القاهرة (رويترز) - قالت جماعة الاخوان المسلمين ان 11 من اعضائها اعتقلوا في حملة للحكومة ضد أكبر جماعة للمعارضة بالبلاد وذلك قبل تصويت برلماني على تعديلات دستورية يقول الاسلاميون انها تهدف الى منعهم من المشاركة في العمل السياسي.
وارتفع بذلك الى 47 عدد اعضاء الجماعة الذين اعتقلوا على مدى اسبوع منذ اعلنت انها ستقاطع اقتراعا لمجلس الشعب من المقرر ان يبدأ الاحد على التعديلات.
ومن المتوقع ان يقر المجلس الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك التعديلات التي تشمل حظر الانشطة السياسية القائمة على الدين. وستطرح التعديلات فور اقرارها في استفتاء شعبي في ابريل نيسان.
وحثت منظمة العفو الدولية جميع اعضاء مجلس الشعب يوم السبت على رفض التعديلات المقترحة ومنها فقرة مناهضة للارهاب واصفة اياها بانها "أكبر تآكل لحقوق الانسان منذ 26 عاما."
وتهدف الفقرة المناهضة للارهاب الى تغيير قوانين الطواريء السارية منذ ان اغتال متشددون اسلاميون الرئيس الراحل انور السادات قبل 26 عاما.
وقال حازم فاروق عضو الكتلة البرلمانية للاخوان ان احدث اعتقالات جرت يوم الجمعة حين كان 14 شخصا بينهم 11 من العاملين في مكتبه يوزعون امدادات طبية في احدى المناطق الفقيرة بالقاهرة.
وقال "احنا مكناش (لم نكن) في مظاهرة أو أي حاجة. كنا بنوزع مواد طبية على الناس الغلابة."
وأضاف فاروق "هذا جزء من نفس الضغط (على الاخوان). نحن نعاني من التمييز كمواطنين مصريين بسبب أفكارنا ومعتقداتنا وتفكيرنا السياسي."
وقال فاروق ان هؤلاء الاشخاص ما زالوا رهن الاحتجاز رغم صدور قرار من النائب العالم بالافراج عنهم. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لا يعلم بهذه الواقعة.
وتعمل جماعة الاخوان المسلمين في العلن رغم الحظر الرسمي المفروض عليها منذ عام 1954. وحصل اعضاء الجماعة الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين على خمس مقاعد مجلس الشعب المؤلف من 454 مقعدا في انتخابات عام 2005.
ويقول محللون سياسيون ان الحكومة ستستخدم التعديلات لوقف الجماعة قبل ان تحصل على مكاسب انتخابية أخرى تجعلها تمثل تحديا خطيرا لحكم مبارك.
وتقول الحكومة ان التعديلات المقترحة جزء من اصلاحات سياسية.
وستقوض التعديلات دور القضاة في الاشراف على الانتخابات وتمنح الشرطة سلطات أوسع في مجال اعتقال الاشخاص كما تتيح للسلطات التنصت على الاتصالات الهاتفية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "التعديلات الدستورية المقترحة سترسخ ببساطة نظام الانتهاكات القائم منذ فترة طويلة بموجب قوانين الطواريء وتعطي اساءة استخدام تلك السلطات شرعية كاذبة."
وتتهم السلطات ووسائل الاعلام الحكومية جماعة الاخوان بانها تخفي برنامجا ارهابيا لاقامة نظام ديني. وتقول الجماعة التي تنبذ العنف انها تريد دولة ديمقراطية لا تستثني غير المسلمين من السلطة.
وتحتجز السلطات نحو 350 من أعضاء الجماعة بينهم الرجل الثالث في ترتيبها القيادي خيرت الشاطر الذي أحيل الشهر الماضي مع 39 اخرين الى محاكمة عسكرية بتهم تشمل غسل الاموال والارهاب.
|