[makakola]

غضب القضاة الأقباط ضد مستشار الفتنة

أثارت تصريحات المستشار مجدى الجارحى السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة حول تعيين الأقباط والمرأة فى مهنة القضاء عاصفة من ردود الفعل الغاضبة سواء من الأقباط فى مجلس الدولة أو فى باقى الهيئات القضائية مستندين لعدة أسباب أولها: أننا فى دولة مدنية وليست دينية وأن ما يطبق فى مصر هو أحكام الدستور والقانون وليس الشريعة الإسلامية التى تعد أحد مصادر التشريع وليست المصدر الوحيد.. ورغم العاصفة التى لم تهدأ حتى الآن إلا أن الجارحى لا يزال مصراًعلى رأيه فى تحريم تولى المرأة والأقباط للقضاء.

آراء «الجارحى» أثارها فى برنامج على إحدى القنوات الفضائية وكانت بصحبته فى الحلقة المستشارة «نهى الزينى» من النيابة الإدارية حيث قال إنه استند إلى الشريعة الإسلامية فى عدم جواز تولية المرأة لمنصب القضاء، فردت عليه الزينى: ولماذا لم تثوروا على تعيين المسيحى فى منصب قاضٍ، فى حين أن الشريعة الإسلامية تشترط الذكورة والإسلام فى اختيار هذا المنصب ومع ذلك فإن المستشار «حنا ناشد» تولى رئاسة مجلس الدولة، كما أن مجلس الدولة يضم فى عضويته عدداً من الأقباط رغم أن ذلك يخالف الشرع؟ فأجاب الجارحى إنه غير مسئول عن ذلك، رغم أن هذا أمر لا يأمر به الشرع ولا يجوز تولية الأقباط القضاء- وكرر هذه العبارة ثلاث مرات.
لهذا كان لنا الحوار التالى مع المستشار مجدى الجارحى.. ولكن قبل التطرق لما جاء فى هذا الحوار علينا أن نتوقف عند نقطة مهمة وهى أن المستشار الجارحى طلب عدم التطرق لتصريحاته التى أدلى بها حول الأقباط لأن هذا الموضوع فتح عليه باباً واسعاً وأثار جدلاً كبيراً هو فى غنى عنه فى هذا الوقت رغم تمسكه برأيه الذى يعتقد أنه سليم إلا أن أحوال البلد لا تسمح له بأنه يظل متمسكا برأيه ويعلنه أكثر من مرة - هكذا يقول - وأضاف أنه تم استدراجه فى الحوار الذى كان يجمعه مع المستشارة نهى الزينى.
لكن لهذه الأزمة قصة سوف نسرد تفاصيلها خلال السطور التالية.. فما لم يقله لنا المستشار الجارحى أن المستشارين الأقباط بمجلس الدولة استاءوا من أقواله وطلبوا الالتقاء به فى ناديهم واعترف خلال الجلسة التى عقدت الاثنين الماضى أن المستشارة «نهى الزينى» استدرجته فى الإجابة على السؤال حول تولية المرأة والأقباط وأشارت إليه أنه إذا كان الأئمة مختلفين فى الرأى حول تعيين المرأة كقاضية إلا أنهم متفقون على أنه لا يجوز أن يتولى الأقباط القضاء ورغم صراحة رأى الأئمة إلا أن المستشار حنا ناشد رأس مجلس الدولة وكان الجارحى عضوا بالمجلس وأن المجلس يضم عددا من أعضائه من الأقباط رغم مخالفة ذلك لأحكام الشرع فأجاب الجارحى أنه غير مسئول عن ذلك وأنه عندما عين بالمجلس كان المستشار ناشد عضوا فى المجلس الخاص. وأضاف أنه يوافق على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى هذا الجزء وأنه كرر الأمر ثلاث مرات.. وقال أنه لم يقصد الإساءة لزملائه الأقباط إنما كان يتحدث عن أحكام الشرع الإسلامى فى تعيين القضاة.. فرد عليه الأقباط الحاضرون فى الاجتماع بأننا نعيش فى دولة مدنية ولا نطبق أحكام الشريعة الإسلامية أو المسيحية بل نطبق الأحكام الوضعية.
وحاول الجارحى الاعتذار لزملائه الأقباط عما بدر منه فى حقهم إلا أنهم رفضوا قبول الاعتذار مؤكدين أنه أفصح عن رأيه وهو قاض ومن ثم فإن رأيه بمثابة حكم وأنه لا يجوز للقاضى أن يعتذر عن حكم أصدره، لذلك يجب عرض الأمر على السلطة الأعلى لتبدى رأيها فيما قال وعما إذا كان هذا الرأى مطابقاً لأحكام الدستور والقوانين الوضعية أم لا.
نقاش المستشارين الأقباط فى مجلس الدولة استقر على ثلاثة اتجاهات وهى: المطالبة بعقد جمعية عمومية لمستشارى مجلس الدولة لمناقشة الأمر بما يحفظ للقضاة الأقباط كرامتهم وهيبتهم وكذلك فإن الجارحى حضر هذه المناقشة بصفته عضواً فى نادى مجلس الدولة وبالتالى فإن المجلس يجب أن يقدم اعتذاراً للقضاة الأقباط وبأن الرأى الذى أبداه ليس رأى النادى إنما رأيه الشخصى ويسأل عنه وطلب المستشارون الأقباط أيضا عرض الأمر على المستشار «السيد نوفل» رئيس مجلس الدولة لاتخاذ قراره فيه ومن المقرر أن يعقد المجلس الخاص المعنى بإدارة شئون مجلس الدولة والمكون من سبعة مستشارين يرأسهم رئيس المجلس جلسة طارئة لمناقشة الأمر.. ولقد حمل مطالب المستشارين الأقباط المستشار إدوارد غالب وكيل مجلس الدولة الذى كان حاضرا باعتباره أقدم الأعضاء.

غضب الأقباط انصب على الرأى الصادر من قاض دون النظر إلى اليمين الذى أقسمه الأعضاء على احترام الدستور والقانون وبالتالى لم يشترط تطبيق الشريعة الإسلامية أو المسيحية كما أن شروط التعيين لم تذكر الديانة إنما الجنسية المصرية والحصول على ليسانس فى القانون.. ولا تزال المفاوضات مستمرة حتى الآن ولقد وصلت لاتفاق مبدئى على إصدار خطاب للقناة الفضائية التى أذاعت الحلقة باسم مجلس الدولة يقول إن المجلس يضم أقباطاً ومسلمين وأن المجلس يكن كل الاحترام للأقباط وأن رأى المستشار مجدى الجارحى الأمين العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة هو رأى شخصى يسأل عنه تأديبياً وأن المجلس والنادى سوف يفحصان هذه الآراء.
هذا هو الجزء الذى فضل الجارحى عدم التطرق إليه حول غضب الأقباط من تصريحاته التى لا يزال متمسكاً بها.. فى المقابل لا تزال تصريحاته حول تحريم تولى المرأة لمنصب القضاء محل خلاف.. واعتبر أن تعيين المستشارة تهانى الجبالى كقاضية فى المحكمة الدستورية العليا خطأ كبير وأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالتحريم، وأن الزوبعة المثارة حاليا حول المرأة قاضية تثيرها منظمات المرأة وهى كلام فاضى - حسب تعبيره - ولها مصالح تتعلق بالتمويل وأنه كان يجب على كل من شيخ الأزهر والمفتى وكل من أجاز تولية المرأة أن يرد على أقوال من سبقوه فى التحريم.
فى البداية أكد الجارحى أن الغالبية العظمى من أئمة الفقه حرمت ولاية المرأة للقضاء ومنهم «الشافعية» و«الإمامية» و«المالكية» و«الحنابلة» ولا يمكن أن نقارن رأى المفتى كشخص وشيخ الأزهر كشخص ورئيس لجنة الفتوى ولا حتى لجنة الفتوى مجتمعة كمذهب واحد لأن المقارنة غير واردة ومن المتفق عليه فى أصول الفقه قبل أن نتحدث فى الأدلة إذا كان هناك إجماع فى رأى معين لا يجوز مخالفة هذا الإجماع الذى اتفق على عدم جواز تولى المرأة القضاء. لكن هذا الإجماع عارضه المذهب الحنفى الذى أجاز تولى المرأة للقضاء، فنفى ذلك على أن الحنفية اتفقوا مع باقى المذاهب على عدم جواز تولى المرأة للقضاء لأن هناك فرقاً بين التولى والحكم، فالتولى هو قرار الوالى الذى يصدر الحكم والأئمة الأربعة أقروا بعدم جواز تولى المرأة القضاء ومن يوليها آثم.. آثم: فى حين قال أبو حنيفة إذا وليت المرأة بعد إثم موليها هل ينفذ حكمها أم لا ينفذ؟ باقى الأئمة أقروا بعدم تنفيذ قولاً واحداً فى أى حكم، وأبو حنيفة قال بعد إثم موليها فإن حكمها يخضع لشرطين الأول أن يكون فى غير الحدود والقصاص والثانى أن يكون متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله.
ويرفض المستشار مجدى الجارحى اختلاف الأئمة حول تعيين المرأة كقاضية ما بين منعها بالكامل مثل الشافعية والإمامية والمالكية والحنابلة والثانى جواز ذلك الذى أقرته الحنفية والثالث الجواز المطلق الذى أقره ابن حزم والطبرى وابن جرير أى أنه ليس هناك اتفاق على التحريم.. ويستند فى رفضه إلى فتوى شيخ الأزهر الأسبق «د. عبد الحليم محمود» الذى أكد فيها على عدم جواز تولى المرأة للقضاء حسب المذاهب الأربعة وأن أبا حنيفة يرى أن حكمها ينفذ فيما عدا الجنايات.. بل يرى أن توليتها القضاء جريمة.