|
ما لم يتم الغاء المادة الثانية من الدستور فلن يكون هناك تعديل حقيقى. فمن المعروف أن النظام الاشتراكى انتهى أمره منذ زمن فمسألة تعديله فى الدستور هى تحصيل حاصل.
أما عن عدم قبام أحزاب ذات مرجعية دينية فهذه المشكلة لن تحل بالمادة المعدلة حيث أنه يمكن للجماعة المحظورة جعل مرجعيتها الدستور المصرى والذى هو دستور دينى.
|