[وطنى مخلص]

التعديلات لا علاقة لها من وجهة نظرى بالتوريث
فمادة التوريث تم اضافتها من قبل و هى المادة77"الانتخاب من متعدد و ليس استفتاء يسمح لكل رؤساء الاحزب بالترشح للرئاسة دون شروط لمرة واحدة و بعد هذه المرة يصبح عليه الحصول على ترشيح من 65 عضو بمجلس الشعب و 250 من اعضاء مجلسى الشورى و المجالس المحلية "
التعديلات الدستورية هدفها الحقيقى و الوحدي و الذى لا ثانى له هو ان النظام رأى أن كل الدول المتحضرة أقرت قوانين تسمى " الإجراءات الوطنية " (( Patriot actions))
فجاءت للعقل الفهوم فكرة أنه يستطيع الغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ قرار السادات التراجع عن عهده مع تلاميذه الارهابيين بترك الحكم لهم بعد فترتين إلغاءاً شكليا مع بقاء حالة الطوارئ كحقيقة حتى يبطل حجة المنافسين الوهميين لإبنه بانهم سقطوا بسبب اعلان حالة الطوارئ فى مصر؟؟؟
فأراد النظام وضع بند فى الدستور ((هذا هو البند المضاف الوحيد حقيقة)) ينص على حق الرئيس فى اصدار قانون لمكافحة الارهاب يخالف مواد الحريات فى الدستور

و تمت تغطية كعكة إضافة نص فى الدستور يبيح اصدار قانون لمكافحة الارهاب بطبقة من الكريمة اللذيذة للتمويه تتكون تلك الطبيقة من
(1)إلغاء كلمة الاشتراكية تماما من الدستور (مغازلة للشارع الاخوانجى الارهابى المحمدى المتطرف)
(2)إختلاق جدل حول الغاء المادة الثانية من الدستور مع ظهور اساطين النظام كاشفين عن وجههم المحمدى المتطرف الارهابى الحقيقى مدافعين عن شريعة النكاح و الجزية و الخراج و المكوس و الفيئ و الغنيمة و الارتباع و من ترك دينه فإقتلوه دفاع المحمدى عن ما بين فخذى غُلامه المخلد ((و كل هذا ايضا اثباتا لانهم متطرفين محمديا اكثر من الاخوان المحمديين فيسحبون البساط قليلا من تحت ارجل الاخوان المحمديين ))
(3) تم اضافة لفظة "مواطنة" التى لا يتوقف الاقباط عن المطالبة بها فى إحدى مواد الدستور حتى يمكنون البابا شنودة من ان يجد مبررا امام شعبه القبطى العظيم و امته القبطية الابدية الوديعة لكى يطالب الاقباط بالاحتشاد على لجان الاستفتاء مؤيدين لهذه التعديلات !! التى لا تفيدهم و لا تضرهم ما دامت شريعة النكاح و الجزية و الخراج و المكوس و الفيئ و الغنيمة و الارتباع و من ترك دينه فإقتلوه باقية و هى التى سيفسر فى ضوءها مصطلح "المواطنة" بنفس المعايير التى يتم تفسير باقى مصطلحات الدستور فى ضوء نفس المادة
(4)جرت محاولة يائسة لاسترضاء حزبى الوفد و التجمع بإضافة فترة سماح جديدة لحق رؤساء الاحزاب للترشح للرئاسة دون شرط ال65 عضو مجلس شعب و 250 عضو فى مجالس الشورى و المحليات

غير ان النقاط الاربعة السابقة لا تهمنا فى شيئ لانها طبقة كريمة لتغطية مادة نريدها نحن(الحق فى اصدار قانون لمكافحة الارهاب ) و نبغاها بقدر ما يبغاها النظام و إن كنا نشك فى ان النظام سيستخدمها الا لإنقاذ رقاب اساطينه اذا ما سقط الحلف بين النظام و قوى الارهاب المحمدى و الذى يقوم على اطلاق سيوفهم فى رقابنا على الا يرفع اى من الطرفين سيفه فى وجه الآخر