|
وحول قصر الاختيار لمنصب البطريرك علي المتبتلين (غير المتزوجين) يري البعض أن أحكام الدسقولية (قوانين الرسل) ليس بها أي نص يقيد أو يحصر الترشيح للدرجات الاكليروسية (الكهنوتية) لأي فئة أو عشيرة أو طغمة أو مجموعة معينة ولعل بذلك تكون لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك في سنة 1957 قد وقعت في خطأ ظاهر في نظر هؤلاء وأخذت بحكم لا سند له في الدسقولية، لكن الواقع يقول إنه قد استقر الوضع في التقليد الكنسي أن يكون المتقدم بتولا واستقرت القوانين الكنسية علي ذلك، خاصة بعد أن امتلأت الأديرة بالرهبان أصحاب الدرجات العلمية المتميزة.
النقطة الثانية بلائحة 1957 تتعلق بمن يحق لهم الانتخاب إذ اشترطت المادة 8 فقرة ب من الباب الثالث فيمن يقيدون بجداول الناخبين أن يكونوا من الحاصلين علي شهادة دراسية عالية أو يكون موظفا حاليا أو سابقا في الحكومة المصرية أو الهيئات ولا يقل راتبه عن أربعمائة وثمانين جنيها سنويا، أو موظفا بأحد المصارف أو الشركات أو المحال التجارية أو ما يماثلها ولا يقل راتبه عن ستمائة جنيه سنويا أو يكون ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن مائة جنيه سنويا.
يري كمال زاخر أن هناك ضرورة لتعديل هذه الاشتراطات خاصة بعد تغير مستويات الدخل والتضخم الذي طرأ علي الحياة الاقتصادية بالاضافة إلي ضرورة وضع اشتراطات أخري أن يكون الناخبون ممن يعرفون حاجة الكنيسة وأبعاد المنصب البابوي وأهميته ويضيف أنه لا يعقل أن يكون المستوي المادي هو الفيصل في تحديد من يحق له الانتخاب، كما يري ضرورة وضع حد أدني لعدد الناخبين قياسا علي تعداد الأقباط التابعين للكنيسة القبطية الارثوذكسية.
اشتراطات أخري في نوعية الناخبين تفرضها مادة 9 من اللائحة حيث تقصر الناخبين علي اعضاء المجلس الملي الحاليين والسابقين، والوزراء الأقباط الحاليين والسابقين، ورؤساء تحرير الصحف والمحررين الأقباط.
يري كمال زاخر أن هذه الاشتراطات لا تتواءم مع طبيعة المجالات التي يعمل فيها الأقباط في الوقت الحاضر، فعلي سبيل المثال نجد أنه في الماضي كان عدد كبير من الأقباط يعملون في مجال الصحافة بينما تراجع هذا العدد حاليا وهناك مجالات أخري يتركز فيها نشاط النابغين من الأقباط علاوة علي أنه ليس بالضرورة أن يكون الوزير أو عضو مجلس الشعب أو الصحفي القبطي ملما بأمور الكنيسة ومحتكا بها، وبالتالي نجد أن عملية الاختيار قد تكون في يد أشخاص لا يعرفون احتياجات الكنيسة.
النقطة الثالثة في اللائحة تتعلق بالخطوات التي تتم بها عملية الانتخاب حيث تقول المادة 17 الباب الثالث إنه بعد اتمام عملية الانتخاب وبعد فرز الأصوات يعلن الرئيس (رئيس لجنة الفرز) أسماء الثلاثة الحائزين علي أغلبية الأصوات بحسب ترتيب حصولهم عليها ويحدد في المحضر يوم الأحد التالي لعملية الانتخاب موعدا لإجرء القرعة الهيكلية بالكنيسة المرقسية.
يعلق كمال زاخر علي هذه المادة بقوله: إن قداسة البابا شنودة الثالث قد أرسي مبدأ كنسيا هاما وهو حق الشعب في اختيار راعيه، ووفقا لهذا المبدأ فإن الحاصل علي أعلي الأصوات من المرشحين تسند إليه المسئولية لكن القرعة الهيكلية تتساوي بين ثلاثة مرشحين. ويقول البعض إن الغرض من إجراء القرعة الهيكلية هو الوقوف علي الإرادة الإلهية وأنها تستند إلي واقعة تمت أيام الرسل. أما البعض الآخر فيري إن ما تم أثناء الرسل تختلف ظروفه عن الأوضاع الحالية كما أنه إذا كان الغرض هو معرفة الإرادة الإلهية وفقا لهذا التحليل، فكان الأولي وضع ورقة بيضاء مع الأسماء الثلاثة إذ من الوارد ألا تتجه الإرادة الإلهية لاختيار واحد منهم.
نقطة أخيرة في اللائحة تتعلق بالقائم مقام البطريرك في حالة خلو الكرسي المرقسي حيث لم تذكر شيئا عن كيفية اختياره أو الشروط الواجب توافرها فيه في حين أنها اشترطت أن يكون رئيس المجمع المقدس.
لدار الأسبوع للصحافة والنشر والإعلام
|