[makakola]

باختصار أيضا: عفا الله تعالى عما سلف. وليعد الجيش المصرى الى ثكناته ، وليبق حارسا للوطن وحاميا لأمنه الخارجى ، وحارسا على الديمقراطية والاصلاح ، وليقوم الجيش مع القضاء المصرى و النخبة المصرية الوطنية بتنفيذ الخطوات الآتية اللازمة للاصلاح ؛ وهى :



2 ـ بالنسبة للرئيس الحالى . لا مكان له أو لأسرته فى المستقبل. هذا معروف وواضح وضوح الشمس. فان ما خلفه من مرارة وتدمير لمصر أرضا و شعبا و قيمة و تاريخا عجز عن تحقيقه أعدى أعداء مصر طيلة تاريخها المعروف ، وهو أقدم تاريخ فى هذا العالم.

إذا كان حريصا على مستقبل أسرته بعده فليترك العقلية (المطلقة) للعسكر و رجال الدين. هذه العقلية تعنى واحدا من اثنين : أما كل شىء وإما لاشىء. ومنذ أن تولى الحكم وهو يحتكر كل شىء، وبالتالى فعندما يفقد الحكم سيفقد كل شىء.

قبل أن نصل الى هذه النقطة نريده أن يفكر بطريقة أخرى لحماية أسرته بعده.

لا بد أن يعرف إنه سيموت تاركا أسرته من بعده ، وقد تخلى عنهم الحكم . وعليهم عندها أن يدفعوا فاتورة الظلم التى شاركوا فيها. لتدارك ذلك كله وحرصا على أمن مصر و سلمها فلا بد لهذا الرئيس أن يرحل سريعا الى مكان آمن باسرته و ببعض تحويشة العمر ـ فى صفقة يتولاها الجيش المصرى ، وبموافقة ورعاية القوى الكبرى و المجتمع الدولى ، وتتولى الحكم بعده حكومة انتقالية تقوم بالاصلاح ، وتمهد لاقامة حكومة منتخبة على أساس هذا الاصلاح.



3 ـ يبدأ الاصلاح بالتشريع الدستورى و القانونى على أسس هى :

*الحكم الديمقراطى اللامركزى الذى يفصل بين السلطات الثلاث ( التنفيذية و التشريعية و القضائية ) ويوازن بينها لتراقب كل منها الأخرى ولا تتعدى أحدها على الأخرى، وفى ظل حرية الاعلام وتكوين الأحزاب وحرية الرأى و الفكر و المعتقد.

** أن تكون مواثيق حقوق الانسان الدولية هى المصدر الأساس والوحيد للتشريع فى مصر. وأقولها كمسلم وكباحث اسلامى أن ما جاء فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان هو الأقرب لجوهر الاسلام و قيمه العليا، وأن تلك المواثقيق أعظم من كل ما كتبه فقهاء المسلمين فى تشريعاتهم .

ولقد قامت مصر بالتوقيع على هذه المواثيق الدولية ، ومن الطبيعى أن تكون جزءا من الهيكل التشريعى المصرى ، ولكننا نريدها المرجعية الأساس للتشريع المصرى لتكون ضمانة للمصريين وحقوقهم الانسانية ضد أى محاولة لمصادرتها تحت أى ذريعة. لا بد من النص على مرجعية تلك المواثيق الدولية لضمان حقوق الأقباط وسائر المهمشين فى مصر.

4 ـ تاسيس الاصلاح التعليمى بتغيير مناهج الأزهر والتعليم الدينى و المدنى فى مصر ، وذلك ما حاولناه بالتعاون مع مركز ابن خلدون فى مصر فى أواخر التسعينيات ، وقبل الحادى عشر من سبتمبر.-وقد نبهنا على خطورة الفكر المتطرف فى مناهج التعليم فكوفئنا بالسب و الشتم. واعترف العالم المتحضر مؤخرا بضرورة اصلاح التعليم فى بلاد المسلمين.

اصلاح التعليم هدف أساس لأن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم إلا على تأسيس ثقافة الديمقراطية. والتعليم والاعلام هما أهم الركائز فى تعليم وممارسة الديمقراطية كاسلوب حياة.

لن أزعج القارىء غير المسلم بما فى القرآن الكريم من أسس الديمقراطية المباشرة ، و خطابى يتوجه دائما للمسلمين فى كل ما يخص الاصلاح من داخل الاسلام. لهم أقول أن الديمقراطية جزء أصيل فى عقيدة الاسلام و عبادات الاسلام و ثقافة الاسلام ودولته الحقيقية. والتفصيلات فى مقالات لنا سبقت. وهذا الاصلاح السلمى المعروض الان يأتى من داخل الاسلام.

والمراد أن يصحو المسلمون على أن الحل ليس فيما يطرحه الاخوان بل في جوهر الاسلام ، وهو الديمقراطية و حقوق الانسان. وبرفع شعار الديمقراطية وحقوق الانسان سيتحد المصرى القبطى والمسلم، ويجد الجميع الخلاص من الهاوية القادمة.

هذا الاصلاح السلمى يستبعد التدخل الأجنبى مكتفيا باستنهاض قوى الخير فى مصر وجيشها لانقاذها من السقوط فى الهاوية..

والله تعالى المستعان. وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين..

mas3192003@yahoo.com