فتوي أصدرها الشيخ محمد عبدالله الخطيب يقول فيها عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام. الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان، وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة، والثاني ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا، فهذه أيضاً لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها، وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين، والقسم الثالث: ما فتح صلحاً بين المسلمين وبين سكانها، والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع علي ما هي عليه في وقت الفتح، «وضع بناء أو إعادة ما هدم منها»، وهو رأي الشافعي وأحمد إلا إذا اشترطوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها، فعهدهم إلي أن يكثر المسلمون علي البلد، وواضح أنه لا يجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام.
لكن هناك من الشواهد التي تابعناها خلال تقاريرنا الصحفية تقول إن كل ذلك حدث.. وقد يكون هذا ما أفزع سيتي شنودة وغيره من الأقباط، فإذا كانت كل هذه المذابح والمحارق قد تمت دون أن يصل الإخوان إلي الحكم.. فماذا سيفعلون بهم إذا ما وصلوا إلي الحكم وأصبحوا يمتلكون كل الأدوات التي يستطيعون بها تنفيذ فتاواهم وجعلها في حكم الأمر الواقع.. إن فتاوي الإخوان شرع سيسعون إلي تطبيقه وإخضاعه.. وإذا كانت هذه الفتاوي تجعل من الأقباط مواطنين درجة ثانية حتي بعد موتهم.. فماذا سيكون عليه الحال وهم أحياء.
__________________
samozin
آخر تعديل بواسطة servant2 ، 06-04-2007 الساعة 03:37 PM
السبب: دمج
|