[samozin]

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المسيحي الذي يعتنق الإسلام طواعية ثم يعود إلي المسيحية مرة أخري في تغيير ديانته بالبطاقة الشخصية، وأكدت في حيثيات الحكم أن هناك فارقا كبيرا بين حرية الاعتقاد وهي مكفولة وبين التلاعب بالتنقل بين الديانتين.

رفضت المحكمة طعونا تقدم بها ٤٥ مسيحيا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية رفض منحهم بطاقات شخصية وشهادات ميلاد جديدة مدونا بخانة الديانة بها الديانة المسيحية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن ذلك يمثل خروجا علي الدستور والنظام العام وأن هناك فارقا كبيرا بين تلك الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب بالاعتقاد والتنقل من ديانة إلي أخري.

وأشارت المحكمة إلي أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكام خاصة به، وكان الدين الإسلامي في أساسه قائما علي حرية الاعتقاد وحرية الدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخري، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه تمنح من ولد علي الفطرة أو ما اعتقده بعد ذلك بإرادة حرة كاملة الخروج عليه بدعوي الارتداد إلي دين آخر.

وحيث إنه وإن كانت حرية الدين مكفولة فهي ليست مكفولة عند التلاعب بين الإسلام والمسيحية، فكما لم يكره المسلمون أحدا علي الدخول في إسلامهم فإنهم لا يسمحون بالخروج من هذا الدين.

أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومجدي العجرودي وهشام الغزالي وإبراهيم الطحان والدكتور حمدي الحلفاوي بسكرتارية سامي عبدالله.