[menaa2005]

القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام أبو طالب: علمت القدس العربي أن البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية والذي عاد مؤخرا من الإمارات بعد أن دشن أول كنيسة شرقية هناك أعرب عن غضبه الشديد فور وصوله لمقر إقامته بالبطريركية في حي العباسية بوسط القاهرة بسبب الحكم القضائي الذي رفض السماح للمتحولين عن الإسلام بقيد ديانتهم المسيحية مجددا في الأوراق والشهادات الرسمية.
وأشار مصدر وثيق الصلة بالبابا لـ القدس العربي عن عزم البابا شنودة التحدث للرئيس مبارك عن المحنة التي أصبح يعيش فيها العائدون للمسيحية وبينهم طلبة وأطباء ومهندسون حيث بات مستقبلهم مهددا بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين علي استخراج شهادات إثبات الشخصية.
وأكد نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة أنه قرر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا للطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري والذي أدي لغضب عارم في صفوف الأقباط.
وأشار إلي أن رجال الكنيسة باتوا علي يقين بأن تصريحات كبار المسؤولين في الدولة بشأن حرص الحزب الوطني وحكومته علي ترسيخ مبادئ المواطنة لا قيمة لها وأنها مجرد محاولات لاستقطاب الرأي العام في الداخل والخارج.
وهاجم الأسقف يوأنس مستشار البابا لشؤون الشباب الحكم المذكور قائلا بأن أخطر ما فيه هو الإدعاء بأن الذين عادوا مجددا للمسيحية مرتدون وهو ما يعطي الحجة للمتشددين الإسلاميين بتطبيق حد الردة عليهم وفق رأي يوأنس الذي شدد علي أن العديد من الأساقفة والرهبان يشاطرونه الرأي في أن الأقباط يشعرون بالخوف والقلق بعد ما اعتبروا ذلك تخليا لأجهزة الدولة المدنية عنهم.
وأكد الأنبا مرقص أسقف شبرا أن البابا شنودة طلب تقريرا مفصلا عن الحكم المذكور وإمداده بقائمة للذين أضيروا منه وذلك لبحث الموقف من جميع جوانبه.
وتردد أن قيادات في الكنيسة اقترحت اللجوء لجمال مبارك من أجل التدخل لحل الأزمة علي وجه السرعة وذلك لأن عددا من الطلاب الأقباط مهددون بعدم دخول الامتحانات بسبب ذلك الحكم.
وقد انتقد الكاتب طلعت جاد الله الحكم ووصفه بأنه يكرس للدولة الدينية التي يدعي الحزب الوطني الحاكم أنه يقوم بمحاربتها ومنع خروجها للنور.
وأضاف جاد الله لـ القدس العربي بأنه يتوقع أن يسقط الحكم في الدعوي التي رفعها جبرائيل أمام الإدارية العليا وذلك لأن هناك واقعة مشابهة إذ صدر حكم قضائي يشير لحق المواطن في العودة لعقيدته بعد اعتناقه الإسلام أو أي ديانة أخري.
وتشهد القاهرة خلال الوقت الراهن تنسيقا بين عدد من المنظمات القانونية وذلك من أجل محاصرة آثار الحكم القضائي وتقديم عدة طعون.
وانتقد د. كمال زاخر المفكر القبطي الحكم معتبرا إياه يسقط ورقة التوت التي يستتر خلفها النظام المصري والذي يدعي أنه يقف في وجه أي محاولة لإنشاء حكم ديني بينما الحكم القضائي الأخير يؤكد كذب إدعاء الحكومة المصرية.
وأكد زاخر علي ضرورة التفاف قوي المجتمع المدني في خندق واحد للتنديد بالحكم وذلك لأنه يقف في وجه الدولة العصرية.