[موسي الأسود]

مسلمون بالإكراه

04/05/2007

بقلم : سعد هجرس
الحكم الذى صدر مؤخرا وأعطى "الرخصة" لوزارة الداخلية بعدم تغيير ديانة المسيحى الذى أسلم، ثم عاد إلى اعتناق المسيحية مرة ثانية.. حكم فى غاية الخطورة ، ويتطلب دق أجراس الخطر للتحذير من كوارث وشيكة يمكن أن تأتى على الأخضر واليابس إذا لم نهرع إلى إطفاء شراراتها الحارقة.
فهذا الحكم يتناقض – أولا – مع أحكام قضائية سابقة أعطت الحق للمواطن المسيحى الذى اعتنق الإسلام ان يعود الى ديانته المسيحية وكأن شيئا لم يكن.
وهذا الحكم يتناقض – ثانيا – مع أحد المبادئ الإسلامية الرئيسية التى تؤكد أنه "لا إكراه فى الدين" .
فهذا الحكم معناه أن من دخل حظيرة الإسلام – لسبب أو لآخر – أصبح "مجبرا" على الاستمرار فى حمل هوية الإسلام حتى لو كان ذلك مخالفا لضميره ومكنون نفسه.
وهو بهذا حكم يقدم أكبر إساءة للإسلام حيث يصوره –زورا وبهتانا- كدين قائم على الإكراه والإجبار.
وهذا الحكم يتناقض – ثالثا- مع مبدأ دستورى، هو حرية العقيدة، حيث يهدر هذا الحق الدستورى الذى كنا نتصور أنه اصبح مستقرا فى الأذهان، فإذا بهذا الحكم القضائى يأتى لينسفه نسفا إذ يجبر أحد الأشخاص على الانتماء لدين بعينه على عكس إرادة ورغبته.
وهذا الحكم يتناقض – رابعا- مع مبدأ "المواطنة" الذى تحمسنا جميعا لتعزيزه فى التعديلات الدستورية الأخيرة، فهذا المبدأ يعنى أن يكون المصريون متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات. لكن التطبيق بموجب هذا الحكم القضائى وأمثاله – يجعل المصريين أحرارا فى نبذ أديانهم طالما أنهم يهجرونها لصالح الدخول فى حظيرة الإسلام، بينما يغلق الباب أمامهم بالضبة والمفتاح إذا قرر بعضهم التفكير فى العودة إلى دياناتهم السابقة!
وهذا الحكم يخلق – خامسا- العديد من المشاكل العملية المربكة والسخيفة فى آن واحد، منها – مثلا – أن يصبح بعض المصريين "مسلمون" رغم أنفهم على الورق امتثالا لحكم المحكمة، بينما يذهبون إلى الكنيسة للصلاة وفق الشعائر المسيحية ووفقا لحرية الضمير!
ثم تخيل أن هذا المصرى الذى هو مسيحى وفقا لرغبته، لكنه أصبح مسلما وفقا لمشيئة القاضى، وقع فى هوى فتاة مسلمة، وذهب للزواج منها "على سنة الله ورسوله" وعلى يد مأذون .. فماذا يكون الحل لهذه المفارقة؟!
ثم تخيل أن مصريا مسيحيا لم يدخر جهده لتوفيق أوضاعه بعد أن أسلم ثم عاد إلى المسيحية وطرق كل الأبواب "الوطنية" لتغيير ديانته فى البطاقة الشخصية، واستنفد كل الوسائل القانونية بهذا الصدد، لكن دون جدوى ودون سميع أو مجيب، ولم يعد أمام هذا المواطن المسكين سوى اللجوء الى منظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية .. هل نترك الموضوع الأصلى وقتها ونتشبث بحكاية نشر غسيلنا "الوطنى" أمام "الأجانب" ناهيك عن الاستقواء بهم. فلماذا لا نحل الأمر من البداية بأيدينا وداخل الجماعة الوطنية حتى نقطع الطريق على الاجانب الذين يتلمظون للتنطع على شئوننا الداخلية؟!
وهذا الحكم يفند – سادسا- كثيرا من الكلام الضخم والفخم الذى قيل دفاعا عن استمرار المادة الثانية من الدستور دون تعديل، استنادا الى القول بانها موجهة للمشرع وليست موجهة الى القاضى.
فقد رأينا أكثر من قاضى يصدر أحكاما لا سند لها سوى المادة الثانية، وفى اعتقادنا أن هذا الحكم لن يكون الأخير طالما ان المادة الثانية باقية.
إننا – والحال كذلك – إزاء وضع خطير، يهدر مبدأ المواطنة، ويفتئت على حرية العقيدة، ويهدد السلام الأهلى والوحدة الوطنية، ويكرس التدخل غير المبرر للدولة فى حرية الضمير وهذا ليس شأنها ولا أحد وظائفها.
وستبقى مثل هذه الأمور "خميرة عكننة" للوطن والأمة إلى أن نعترف بأنه لا مناص من فصل الدين عن الدولة، وبأن الدولة الديموقراطية العصرية لا يمكن إلا أن تكون دولة مدنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وبدون ذلك سنظل فى هذه المتاهة الوهمية، نخرج من "نقرة" لنقع فى "دحديرة".. دون مبرر معقول أو سبب منطقى.
hagrassaad@hotmail.com
من الحوار المتمدن