[makakola]

وقد عقد شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود مؤتمرا إسلاميا في يوليو 1977، أكد فيه ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية وأنه من غير المقبول التريث في قضية تطبيق الشريعة مراعاة لمشاعرة المصريين الأقباط.
ويرى مفتي الأخوان المسلمين عبد الله الخطيب " أن أهل الكتاب مواطنون يحملون جنسية الدولة المسلمة ويعيشون على أرضها وبين أهلها وعليهم أن يلتزموا بالنظام الإسلامي.. والنزول على حكم الشريعة الإسلامية، فمن سرق يقام عليه حد السرقة كما يقام على المسلم، وكذلك من زنا أو قطع الطريق.. ولا يصح للأقباط التبرج ولا يجوز الاختلاط.. أما الربا فهو حرام عليهم في ديانتهم، وكل المنكرات التي حرمها الإسلام لا يجوز لأحد أن يجاهر بها من أهل الكتاب لأن في المجاهرة بها إهدار لكرامة الأمة الإسلامية". (عبد الله الخطيب، مجلة الدعون العدد 56 ديسمبر 1980)
فالجنسية كما يراها هذا الفريق هي جنسية الدولة الإسلامية والمواطنة هى منة منهم لغير المسلمين ولكن حسب تعريفهم المشوه للمواطنة، فالأقباط كما يرى سليم العوا توابع للمشروع الإسلامي والدين الإسلامي يجب عليهم أن يكيفوا أنفسهم مع أحكامه ونواميسه وقواعده وثقافته. ويرى سليم العوا "أن التعامل مع البشر في الدولة الإسلامية على أساس عقدى هل هم مسلمون أم غير مسلمين". "وأن القرآن هو الذي وضع دستور العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين مهما كانت ديانتهم". وتنبع حقوق المواطنة عند العوا من الدين وليس من الوطن "فالإسلام يجعل الأقباط في حماية الله ورسوله، لا في حماية الحكومة ولا في حماية الشرطة ولا في حماية السلطة المحلية. والمعتدي على قبطي معتد على ذمة الإسلام العامة وقاطع لرحم الإسلام".(محمد سليم العوا، للدين والوطن، فصل في علاقة المسلمين بغير المسلمين، نهضة مصر 2006 ص 19، 25، 33، 78)
ويرى طارق البشري أن المواطنة تنبع من الشريعة، أي حول العقد الاجتماعي الذي قامت عليه الدولة الحديثة وحقوق المواطنة فيها إلى عقد ذمي بين المسلمين وغير المسلمين "فالنص في المادة الثانية من الدستور، يستفاد منه إنه يشكل مرجعية إسلامية لكل المبادئ الواردة بالدستور والمتعلقة بالمساواة وبحقوق المواطنين وغير ذلك. وأن مبدأ المواطنة يجد دعامة المستقأة من احكام الشرع الإسلامي بموجب المادة2، هذه .. وبهذه الطريقة تكون المادة 2 من الدستور لازمة بنصها الحالى وبصيغتها هذه، لكي يقوم السياق النظري من داخل الفقه الإسلامي بما يحقق المساواة بين المسلمين والمسيحيين"(طارق البشري، حول المادة الثانية من الدستور، جريدة الأهرام ، 1 مارس 2007)
ويرى طارق البشرى أيضا أنه "ليس في تاريخنا في موضوع الأقليات ما يشين. فقد كانت الدولة مؤسسة على الدين وكان المواطن هو المسلم، أما غير المسلم فكان ذميا يعامل معاملة خاصة" (طارق البشري الجماعة الوطنية العزلة والاندماج، كتاب الهلال أبريل 2005 ص 265). وهو لا يرى أن تحويل مواطنين أصلاء في بلدهم إلى ذميين ومعاملتهم بعنصرية عمل لا يشين !!، فما هو العمل الذي يشين إذن؟؟.
أما راشد الغنوشى فيرى "أن المواطنة في الدولة الإسلامية تكتسب بتوفر شرطين هما الأنتماء للإسلام والسكنى في قطر الدولة الإسلامية"(مجدي خليل، مرجع سابق ص 123)، أي أنه يلغي تاريخ الوطن والمواطنين قبل الإسلام ويحول المواطن الأصيل إلى مجرد مواطن ناقص الأهلية لأنه لا يحقق الشرطين الذي وضعهم.
وحسب وصف طارق البشري لهذه المواطنة "نحن عندما نرى عنصر الولاء والصفاء والبراء، ونستخرج منه المعايير الفقهية لضبط العلاقة بين المسلمين وغيرهم، إنما نسير على مناهج الأسلاف العظام دون أن ننحصر في مذاهبهم". (طارق البشري، الجماعة الوطنية مرجع سابق ص 280)
فالقرآن كما يقول عبد المعطي بيومي أكثر عصمة من الدستور ومنه ينبع الدستور، فهو فوق الدستور، وإذا كان الدستور هو أبا القوانين فإن القرآن هو روح الدستور، ويكون العقل المدني المهتدي به القرآن والسنة وما تضمناه من مبادئ عامة وقواعد كلية، مطالبا بالاجتهاد لاستنباط حكم تشريعي للمسائل الجزئية يتماشى مع الشريعة. (عبد المعطي بيومي، الشريعة الإسلامية في دولة مدنية، مجلة الهلال يناير 2006)
فالشريعة من وجهة نظز التيارات الإسلامية هي التى يجب ان تحكم مفاهيم الديموقراطية والمواطنة والدولة المدنية والسيادة الوطنية ومن ثم تدمير هذه المفاهيم وتفريغها من مضمونها الحقيقي، ولهذا لا عجب من أن حقوق المواطنة مضبوطة على مقاسهم الخاص المشوه الذى يقنن التمييز. فيرى فهمي هويدي "أن قيام الدولة على العقيدة يرتب نتيجة بديهة هي حق الدولة في أن تستخدم كوادرها على رأس المواقع ذات الصلة البعيدة والقريبة، بتلك العقيدية، فضلا عن حقها في أن تصون خصوصيات المؤمنين بعقيدتها، عن طريق إدارة ومباشرة تلك الخصوصيات من خلال كوادرها المؤهلة للقيام بتلك المهام ".(فهمي هويدي، مواطنون لاذميون، موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين، دار الشروق 1985 ص 154- 155)
أما طارق البشري فيرى أن مشاركة الأقباط في الوظائف العامة التى يراها ولاية كبرى مثل القضاء وغيره محكوم بشروط المشاركة فى الرأى فقط فى هذه الهيئات الإسلامية التابعة للدولة الإسلامية حسب وجهة نظره وهذه الشروط هى:
أولا: أن تكون الهيئة مسلمة، وهذا يعني أن تكون مرجعيتها هي الشريعة الإسلامية.
ثانيا:أن تكون غالبية أعضاء الهيئة من المسلمين
ثالثا: أن تحقق الصالح العام الإسلامي، أي صالح الجماعة الإسلامية- وفقا للضوابط المحددة لكلمة المصلحة لدى الأصوليين (طارق البشري، الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ص 285).
ويصل التطرف في تشويه مفهوم المواطنة لدى التيارات الإسلامية في فتوي عبد الله الخطيب مفتي جماعة الأخوان المسلمين الحالي بقوله "لا يجوز شرعا أن يدفن غير المسلم في مقابر المسلمين حتى لا يتأذوا بعذابه في القبر. ولقد نظر علماء السلف في المرأة الكتابية التى تموت وهي حامل من مسلم، فقالوا تدفن وحدها.. لأنها كافرة لا تدفن في مقابر المسلمين فيتأذوا بعذابها. ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذي بعذابهم" (عبد الرحيم على، الأخوان المسلمين: فتاوي الأقباط والديموقراطية والمراة والفن، المحروسة سبتمبر 2005 ص 30، 31).
ويرى عبد الرحيم على أن غير المسلم يحرم من كل حقوق المواطنة في الدولة التي يحكمها الإسلاميون بما في ذلك حق بناء دور العبادة، إلا أن يغادر وطنه أو يؤمن بالإسلام. ويستطرد على ويقول أن المسلم الحقيقي وفقا لرؤية الأخوان ينبغي أن يكون كارها أصيلا لغير المسلم(عبد الرحيم على، مرجع سابق ص 34، 35).
والخلاصة أن هناك انتهاكا جسيما لمواطنة الاقباط من النظام المصري الحالي، أما في حالة حكم الحركات الإسلامية بكافة أتجاهاتها فإن في ذلك قضاء على مفهوم المواطنة من أساسه وتحويلها إلى نوع جديد من الذمية المعدلة، ولا يعنينا ما تقوله التيارات الإسلامية بوجوهها المختلفة وتروجه عن المواطنة فهم يتحدثون عن شيء آخر لا يخصنا مثل الذي يمسك في يده حمار ويصر على أنه أرنب.
على الأقباط أن يناضلوا بكل الطرق السلمية والقانونية المحلية والدولية لتأكيد حقهم الأصيل في المواطنة كما تعرفها المجتمعات الحديثة، فالتهميش والتمييز والأضطهاد وتحويلهم إلى جالية من قبل النظام الحاكم مرفوض، والتذويب والذمية الجديدة التي تسعى إليها كافة التيارات الإسلامية مرفوض أيضا. الحل يكمن في النضال مع الجماعة الوطنية المصرية الحقيقية من آجل بناء دولة مدنية حديثة تفصل الدين عن الدولة وتنبع المواطنة فيها من الوطن وليس الدين ،وتكون هذه المواطنة المعيار الوحيد للحقوق والواجبات وللتشريع وللنظام العام.
magdi.khalil@yahoo.com
المدير التنفيذى لمنتدى الشرق الأوسط للحريات